در سال جاری؛
اعتبارات لرستان هزار میلیارد تومان است
نماینده مردم الیگودرز در مجلس گفت: مجموع اعتبارات استان لرستان در امسال به همراه اعتبارات متفرقه، به بیش از هزار میلیارد تومان میرسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، محمد تقی توکلی، ظهر سه شنبه در دیدار مجمع نمایندگان لرستان با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، با اشاره به اعتبارات استان لرستان طی سال ۹۲ اظهار کرد: میزان اعتبارات استان در این سال ۳۷۵ میلیارد تومان بوده است.
وی، میزان اعتبارات لرستان را طی سال گذشته، ۶۰۳ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان در امسال به ۸۵۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس ادامه داد: این در حالیست که مجموع اعتبارات استان لرستان در امسال به همراه اعتبارات متفرقه به بیش از هزار میلیارد تومان میرسد.
توکلی، با بیان اینکه مهمترین معضل استان لرستان بیکاری است، اعلام کرد: این امر نیز موجب ایجاد آسیبهای اجتماعی فراوان در استان شده است.
وی، با اشاره به تلاشهای مجمع نمایندگان لرستان برای رفع معضل بیکاری در استان طی سه سال گذشته بیان کرد: در این راستا رایزنیهای فراوانی برای جذب سرمایهگذار در استان از سوی مجمع نمایندگان لرستان صورت گرفته است.
نماینده مردم الیگودرز، گفت: این در حالیست که اگر ما در استان رشد اقتصادی داشته باشیم به تبع معضل بیکاری نیز در لرستان رفع میشود.
توکلی، با تاکید بر اینکه استان لرستان دارای ظرفیتهای بسیار زیادی در حوزههای مختلف است تصریح کرد: از طریق این ظرفیتها، میتوان کارآفرینی وسرمایهگذاری در استان داشته باشیم.
وی، با اشاره به موانع موجود در راستای ایجاد اشتغال و همچنین سرمایهگذاری در لرستان، بیان کرد: دستگاههای اجرایی استان یکی از موانع محسوب میشود که انگیزه لازم را از سرمایهگذاران میگیرند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس با اشاره به اشکال تراشی از سوی ادارات استان برای سرمایهگذاران اعلام کرد: این در حالیست که باید اقدامات لازم برای تسهیل امور در راستای سرمایهگذاری بخش خصوصی از سوی دستگاههای اجرایی استان صورت گیرد.
توکلی، گرانی زمین را یکی دیگر از موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان برشمرد و گفت: متاسفانه مردم در رابطه با سرمایهگذاری بخش خصوصی مشارکت لازم را ندارند.
وی با تاکید بر اینکه برای پیشرفت استان مردم باید پایکار بیایند تصریح کرد: متاسفانه شهرداریها، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، مانع فعالیت سرمایهگذاران در استان هستند.