معاون وزیر صمت:
ظرفیت تولید کشور از اردیبهشت بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش بیش از ۲۵ درصدی میانگین ظرفیت تولید کشور از اردیبهشت‌ماه امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا انصاری یکشنبه امروز ۱۹ مهرماه در آیین افتتاح دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فارس، «شیراز اکسپو ۱۴۰۵»، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: برگزاری این رویداد و استقبال فعالان اقتصادی داخلی و هیئت‌های خارجی نشان می‌دهد که با وجود مشکلات متعدد در بخش تولید و تحولات پیرامونی، تلاش برای حرکت رو به جلو ادامه دارد.
وی با تشریح اولویت‌های کوتاه‌مدت وزارت صمت افزود: حفظ ظرفیت تولید و صیانت از منابع ارزی کشور در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با وجود محدودیت‌ها، روند تولید را تقویت کنیم.
انصاری با اشاره به افت تولید در اسفند و فروردین ادامه داد: از اردیبهشت‌ماه روند تولید و ظرفیت‌های تولیدی کشور افزایشی شده و میانگین ظرفیت تولید در ماه‌های گذشته نسبت به ماه ابتدایی سال بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ با این حال، هنوز سطح تولید کشور به وضعیت مشابه در شش‌ماهه متناظر سال ۱۴۰۴ نرسیده است.
تأمین مالی و انرژی؛ موانع پیش‌روی تولید
معاون صنایع عمومی وزارت صمت، تأمین مالی را یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: محدودیت در دسترسی به انرژی، به‌ویژه برق و گاز، مشکلات لجستیکی و تأمین نهاده‌های مورد نیاز بنگاه‌ها، از جمله ارز و مواد اولیه، از مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان است.
وی با اشاره به اقدامات وزارت صمت برای تسهیل تأمین ارز افزود: با پیگیری‌های وزیر صمت و برگزاری جلسات مستمر با بانک مرکزی، راهکارهایی متناسب با منابع ارزی کشور در دستور کار قرار گرفته که تخصیص بهینه منابع و متنوع‌سازی روش‌های تأمین ارز از جمله آن‌هاست.
انصاری با بیان اینکه امکان معامله مستقیم در مرکز مبادله ارز در اردیبهشت‌ماه برای فعالان اقتصادی فراهم نبود، اظهار کرد: اکنون شرایطی ایجاد شده است که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با نرخ مناسب و نزدیک به نرخ بازار آزاد عرضه کنند و تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان نیز امکان مبادله ارز با یکدیگر را داشته باشند.
وی این سازوکار را فرصتی برای تسهیل تأمین ارز و حمایت از تولید و صادرات دانست.
انتقاد از قوانین افزایش‌دهنده هزینه تولید
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه خواستار بررسی آثار قوانین و مقررات بر هزینه‌های تولید و اشتغال شد و با اشاره به قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق گفت: اگرچه این قانون با هدف رفع موانع صنعت برق تصویب شده است، اما باید آثار آن بر هزینه‌های تولید و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
انصاری با استناد به اطلاعات منتشرشده از شرکت‌های بورسی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات شش‌ماهه نیروگاه‌های برق حاضر در بورس، سود خالص عملیاتی این شرکت‌ها در شش‌ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که حاشیه سود خالص بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کمتر از ۲۰ درصد است.
وی افزود: تداوم کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی می‌تواند اشتغال کشور را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل، آثار سیاست‌ها و قوانین بر فعالیت واحدهای مولد باید با دقت بررسی شود.
انصاری با اشاره به آمار اشتغال در بهار امسال گفت: بر اساس آمار رسمی، در بهار ۱۴۰۵ در مقایسه با بهار ۱۴۰۴ بیش از ۶۰۰ هزار فرصت شغلی صنعتی از دست رفته است؛ موضوعی که پیامدهای اقتصادی دارد و برای جلوگیری از تداوم آن باید چاره‌اندیشی کرد.
وی همچنین با اشاره به گزارش منفی رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵، بخش تولید را از ظرفیت‌های اصلی ایجاد تولید ناخالص داخلی دانست و تأکید کرد: آسیب دیدن این بخش می‌تواند بر عملکرد کلی اقتصاد کشور اثر بگذارد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به برخی مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌ویژه تبصره ۲ ماده ۷ این قانون، اظهار کرد: تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه کارخانه‌های خود با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند و در برخی موارد، بانک مرکزی درباره منشأ ارز مورد استفاده برای واردات مواد اولیه از آن‌ها توضیح می‌خواهد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح این مقررات افزود: باید شرایط تولیدکنندگانی که برای تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت کارخانه و اشتغال اقدام می‌کنند، در نظر گرفته شود؛ زیرا نحوه برخورد با مسائل مربوط به منشأ ارز نباید به فعالیت تولیدی و اشتغال کشور آسیب وارد کند.
انصاری ادامه داد: اگر اصلاح قانون در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، می‌توان تعلیق موقت بخش‌هایی از مقررات را بررسی کرد تا موانع تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان کاهش یابد.
فناوری و تحقیق و توسعه؛ ضرورت ارتقای صنعت
وی در تشریح برنامه‌های بلندمدت وزارت صمت، دانش‌بنیان شدن صنایع و ارتقای فناوری در بنگاه‌های تولیدی را از الزامات توسعه صنعتی دانست و گفت: هدف این است که با عبور از چالش‌های کنونی، نگرانی درباره حفظ ظرفیت تولید کاهش یابد و چرخه تولید با ثبات بیشتری ادامه پیدا کند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به تجربه صنایع ایران و مقایسه آن با برخی کشورهای دیگر اظهار کرد: ذوب‌آهن اصفهان و صنعت خودروسازی ایران در دوره‌ای فعالیت خود را آغاز کردند که صنایع مشابهی نیز در کشورهای دیگر در حال شکل‌گیری بود.
وی افزود: هم‌زمان با آغاز فعالیت هیوندای در کره جنوبی، ایران‌ناسیونال با تیراژ ۶۰ هزار دستگاه فعالیت داشت، در حالی که تیراژ اولیه هیوندای حدود ۶ هزار دستگاه بود.
انصاری با تأکید بر اهمیت مقیاس تولید گفت: تیراژ در اقتصاد مقیاس بنگاه‌ها نقش مهمی دارد، اما توسعه صنعتی تنها به افزایش حجم تولید محدود نمی‌شود و فناوری و دانش نیز باید در کانون توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به تجربه شرکت آرچلیک ترکیه و شرکت تی‌اس‌ام‌سی تایوان، بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تقویت ارتباط میان علم، فناوری و صنعت تأکید کرد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پایان ابراز امیدواری کرد که با ارتقای فناوری و تقویت توان تولیدی بنگاه‌ها، صادرات صنعتی کشور توسعه یابد و برندهای ملی ایران بتوانند جایگاه برجسته‌تری در بازارهای جهانی به دست آورند.
