شهردار ساری برکنار شد / ملکی سرپرست شهرداری شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از مازندران، طرح استیضاح شهردار ساری که از سوی سه تن از اعضای شورای شهر مطرح و در جلسه ۱۹ مرداد اعلام وصول شده بود با تصمیم هیات رئیسه شورا در دستور جلسه یکصد و پنجاه و ششم قرار گرفت و فرایند آن با استعلام از وزارت کشور بصورت قانونی طی شد.

با توجه به اینکه سید حسن احمدی به عنوان شهردار نه پاسخ کتبی به سوالات و ابهامات استیضاح کنندگان داد و نه در جلسه استیضاح حضور یافت، سه عضو استیضاح کننده ( سبحان بخشی ، سید رحمان میرشجاعی و سید احمد صالحی) به بیان محورهای استیضاح پرداختند و در پایان مراتب قانع نشدن خود را با عنایت به وضعیت پاسخگویی شهردار به صحن شورا اعلام کردند و در پایان امر، شورا اقدام به رای گیری درباره استیضاح نمود که ۶ عضو شورا به استیضاح و برکناری شهردار رای موافق دادند.

بدین ترتیب سید حسن احمدی با رای اکثریت شورا از سمت شهردار ساری عزل شد و متعاقب آن شورای شهر ساری، جابر ملکی معاون شهرسازی شهرداری را وفق بند ج ماده ۱۱۰ فرایند استیضاح به عنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب و معرفی کرد.

چه موضوعات و محورهایی، موجب استیضاح شهردار ساری شد؟

از جمله محورهای مطرح‌شده برای استیضاح شهردار ساری می‌توان به انتقاد از نحوه انتصاب مدیران و آنچه «ضعف در شایسته‌سالاری» عنوان شد، نبود نظارت کافی بر پروژه‌های عمرانی، عدم اجرای برخی مصوبات شورا و ضعف در مدیریت آب‌های سطحی و لایروبی نهرها اشاره کرد.

همچنین عدم پاسخگویی مناسب به تذکرات و مکاتبات اعضای شورا، ضعف در جمع‌آوری زباله، تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان، تبعیض در پرداخت اضافه‌کار، مشکلات مربوط به خدمات بیمه‌ای کارکنان، وضعیت خدمات شهری و فضای سبز و عدم تحقق برخی برنامه‌های اعلام‌شده از دیگر موارد مطرح‌شده در فرآیند استیضاح بود.

استیضاح‌کنندگان همچنین مواردی همچون عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری، عدم اجرای برخی مصوبات کمیسیون سرمایه‌گذاری، عدم پیگیری جذب منابع دولتی، ساماندهی ورودی‌های شهر، اجرای طرح‌های مرتبط با کارکنان شهرداری، عدول از برخی مفاد دفترچه عوارض مصوب، قطع درختان بدون مصوبه کمیسیون ماده ۷، واگذاری برخی فضاهای تبلیغاتی و ایجاد تعهدات مالی برای شهرداری را از دیگر محورهای مورد انتقاد عنوان کردند.

واگذاری ۲۲ ملک شهرداری بدون مصوبه شورا، فروش برخی دارایی‌های شهری، نحوه فعالیت در فضای مجازی، دخالت در امور نظارتی شورا و عدم حضور در جلسات شورای اسلامی شهر نیز در زمره مواردی بود که از سوی استیضاح کنندگان مطرح شد.