خبرگزاری کار ایران

رئیس اتاق اصناف مرکز استان مطرح کرد؛

بازار فارس رها نشده است/ ۹۹ درصد مشکلات نانوایان در سامانه نانینو برطرف شد

بازار فارس رها نشده است/ ۹۹ درصد مشکلات نانوایان در سامانه نانینو برطرف شد

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با تشریح آخرین وضعیت بازار، عملکرد بازرسی‌ها و برنامه‌های حمایتی از اصناف، از انجام ۱۸ هزار و ۱۵۰ بازرسی در سطح استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: در نتیجه این بازرسی‌ها ۲ هزار و ۵۰۹ پرونده تخلف به ارزش ۹۳۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.

به گزارش ایلنا، حجت جوانمردی امروز ۱۴ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران در تشریح عملکرد بازرسی‌ها اظهار کرد: در شهر شیراز نیز ۵ هزار و ۷۸۵ مورد بازرسی انجام شده که از این تعداد، یک هزار و ۱۳۰ پرونده تخلف به ارزش ۶۵۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.

وی با اشاره به عملکرد بازرسان در فاصله ۱۵ خرداد تا ۱۴ شهریورماه گفت: در این مدت در سطح استان ۹ هزار و ۲۸۱ مورد بازرسی انجام شده که نتیجه آن تشکیل یک هزار و ۳۴۳ پرونده تخلف به ارزش ۳۳۰ میلیارد ریال بوده است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس ادامه داد: در شهر شیراز نیز طی همین بازه زمانی ۳ هزار و ۹۲ مورد بازرسی انجام شده که از این تعداد ۶۵۶ پرونده تخلف به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.

جوانمردی تأکید کرد: بازار به حال خود رها نشده و مردم مطمئن باشند که بازار به‌شدت در حال رصد و کنترل است و بازرسان اتاق اصناف به‌صورت مستمر در سطح بازار حضور دارند.

وی افزود: در صورت ثبت شکایت، هر جا امکان بررسی فوری وجود داشته باشد، بازرسان در محل حاضر می‌شوند و موضوع را بررسی می‌کنند. البته برخی پرونده‌ها نیازمند بررسی کارشناسی است و ممکن است نتیجه‌گیری درباره آنها یک تا دو روز زمان ببرد، اما در مواردی که تخلف به‌صورت روشن احراز شود، همان‌جا پرونده تشکیل و موضوع به واحد صنفی اعلام می‌شود.

نظارت ویژه بر بازار پوشاک و لوازم‌التحریر

رئیس اتاق اصناف فارس همچنین از اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: این طرح از ۱۰ شهریور تا ۱۰ مهرماه اجرا می‌شود و پوشاک، کیف و کفش و لوازم‌التحریر در کانون این نظارت‌ها قرار دارند.

به گفته وی، اکیپ‌های بازرسی در سطح شهر حضور خواهند داشت و فعالیت واحدهای صنفی عرضه‌کننده این کالاها از نظر قیمت، نحوه عرضه و رعایت ضوابط صنفی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جوانمردی با اشاره به شرایط اقتصادی واحدهای صنفی گفت: حدود ۲۰ درصد از پرونده‌های صنفی باطل یا تمدید نشده‌اند که دلایل مختلفی از جمله مشکلات اقتصادی، مسائل ملکی و کوتاهی برخی صاحبان واحدها در پیگیری امور در این موضوع مؤثر بوده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی در سال‌های اخیر تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته‌اند، اما تلاش کردیم از تعطیلی واحدهای بزرگ و تعدیل نیرو جلوگیری کنیم.

رئیس اتاق اصناف فارس ادامه داد: برخی فروشگاه‌های بزرگ استان بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر نیروی کار دارند و برای حفظ اشتغال این واحدها در حد توان اقدام شده است.

وی گفت: با معاونت اقتصادی استانداری فارس رایزنی شد و برای برخی واحدها تسهیلات دریافت شد و در مواردی نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط، از جمله در حوزه بیمه، امکان تقسیط بدهی‌ها فراهم شد تا واحدهای صنفی ناچار به تعطیلی یا تعدیل نیرو نشوند.

۷۹.۹ درصد اصناف فارس از مالیات معاف شدند

جوانمردی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصناف را موضوع مالیات عنوان کرد و گفت: تلاش کردیم این موضوع برای دولت تبیین شود که واحدی که درآمد ندارد، نمی‌تواند مالیات سنگین پرداخت کند.

وی افزود: در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده، ۷۹.۹ درصد اصناف استان فارس از مالیات معاف شده‌اند و مالیات بسیاری از واحدهای صنفی نیز نسبت به سال‌های گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

رئیس اتاق اصناف فارس همچنین از فراهم شدن امکان تقسیط مالیات و بدهی‌های بیمه‌ای برخی واحدها خبر داد و گفت: این اقدامات موجب ایجاد رضایتمندی در میان بخش قابل توجهی از اصناف شده است.

جوانمردی با انتقاد از صدور آسان برخی پروانه‌های کسب اظهار کرد: با این موضوع که پروانه کسب بدون بررسی و نظارت کارشناسی به‌راحتی صادر شود، مخالفیم.

وی گفت: پروانه کسب یک سند معتبر است و حتی در مراجع قضایی نیز مورد استناد قرار می‌گیرد؛ بنابراین نباید فردی بدون بررسی شرایط و محل فعالیت خود صرفاً با نشستن در منزل بتواند پروانه کسب دریافت کند.

رئیس اتاق اصناف فارس افزود: مواردی مشاهده شده که افراد صرفاً برای دریافت تسهیلات اقدام به اخذ پروانه کسب کرده و پس از دریافت وام، فعالیت خود را رها کرده‌اند.

وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که نظارت باید پیش از صدور مجوز انجام شود، نه اینکه ابتدا حقی به فرد داده شود و سپس بخواهیم آن حق را از او بگیریم.

دستفروشان در مسیر ساماندهی

جوانمردی درباره ساماندهی دستفروشان نیز گفت: کمیته‌ای با حضور اتاق اصناف، شهرداری و فرمانداری تشکیل شده و سامانه مربوط به دستفروشان نیز در حال راه‌اندازی است.

وی افزود: قرار است مراکز مشخصی برای فعالیت دستفروشان تعیین شود و این افراد در محل‌های مشخص مستقر شوند. همچنین با اتاق اصناف مرکز استان‌های کشور رایزنی می‌شود تا برای این افراد پروانه کسب سیار صادر شود و بتوانند فعالیت خود را به‌عنوان یک شغل رسمی دنبال کنند.

رئیس اتاق اصناف فارس در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تفکیک میان «گرانی» و «گران‌فروشی» تأکید کرد و گفت: این دو موضوع نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند؛ زیرا گرانی الزاماً ارتباطی با واحد صنفی ندارد و بسیاری از عوامل افزایش قیمت در حلقه‌های پیش از واحد صنفی شکل می‌گیرد.

جوانمردی توضیح داد: اگر کالایی سال گذشته با قیمت ۱۰۰ هزار تومان به واحد صنفی می‌رسید و فروشنده با ۱۰ درصد سود آن را ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌کرد، اما امروز همان کالا با قیمت ۳۰۰ هزار تومان به دست فروشنده برسد، با همان سود ۱۰ درصد باید ۳۳۰ هزار تومان عرضه شود؛ بنابراین افزایش قیمت نهایی لزوماً به معنای گران‌فروشی نیست.

وی افزود: ملاک تشخیص گران‌فروشی، فاکتور خرید و سود عادلانه و قانونی است و هر واحدی که بیش از سود مجاز روی قیمت خرید خود اضافه کند، گران‌فروش محسوب می‌شود.

ضرورت اصلاح قوانین بازدارنده

جوانمردی با بیان اینکه برخی قوانین فعلی بازدارندگی کافی ندارند، اظهار کرد: گاهی فرد متخلف محاسبه می‌کند که سود حاصل از تخلف ممکن است از جریمه احتمالی بیشتر باشد.

وی گفت: این موضوع بارها با سازمان تعزیرات مطرح شده، اما تعیین میزان جرائم در اختیار اتاق اصناف نیست و اصلاح آن نیازمند تغییر قوانین است.

رئیس اتاق اصناف فارس از مردم خواست تخلفات صنفی را گزارش کنند و افزود: شهروندان در هر نقطه از شهر، اگر احساس کردند کالایی گران‌تر از قیمت قانونی عرضه می‌شود، می‌توانند با شماره ۳۲۳۴۰۰۰۰ تماس بگیرند و موضوع را گزارش کنند.

جوانمردی تورم را یکی از عوامل اصلی اختلال در بازار دانست و گفت: وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند، نخستین گروهی که آسیب می‌بیند خود اصناف هستند.

وی افزود: افزایش قیمت کالا موجب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و در نتیجه ممکن است حجم فروش واحدهای صنفی نیز کاهش پیدا کند. بنابراین افزایش قیمت الزاماً به معنای افزایش درآمد فروشنده نیست.

تأمین کالاهای اساسی پیش از بحران

رئیس اتاق اصناف فارس با اشاره به تجربه استان در تأمین کالاهای اساسی در شرایط بحرانی گفت: از مدت‌ها پیش از جنگ ۱۲ روزه، با پیش‌بینی شرایط احتمالی، تأمین کالاهای اساسی و افزایش تاب‌آوری استان دنبال شد.

وی افزود: با همکاری استانداری و مجموعه‌های اقتصادی، مسیرهای جایگزین برای تأمین کالا ایجاد و ذخایر کالاهای اساسی افزایش یافت. همچنین موجودی انبار بنکداران و عمده‌فروشان کالاهایی مانند برنج، روغن و شکر بررسی شد.

جوانمردی گفت: فارس در دوران جنگ با کمبود جدی کالاهای اساسی مواجه نشد و اگر در روزهای نخست به دلیل خریدهای هیجانی، کمبود مقطعی برخی کالاها مانند روغن ایجاد شد، این موضوع به‌سرعت مدیریت و تأمین شد.

وی ادامه داد: برای افزایش دسترسی مردم به نان نیز ساعت فعالیت نانوایی‌ها افزایش یافت و از ظرفیت موجود برای تأمین نیاز مردم استفاده شد.

برخورد با کالاهای تقلبی

رئیس اتاق اصناف فارس همچنین از برخورد با عرضه کالاهای تقلبی و فاقد اصالت خبر داد و گفت: با همکاری اداره بهداشت، تعزیرات حکومتی و اداره صمت، گشت‌های مشترک و سرزده برای شناسایی و جمع‌آوری کالاهای تقلبی برگزار می‌شود.

وی افزود: در فروشگاه‌های بزرگ نیز گشت‌های سرزده با حضور کارشناسان اتحادیه، اداره بهداشت، تعزیرات و اداره صمت انجام می‌شود و کالاهایی مانند کرم، روغن و سایر محصولات از نظر اصالت، قیمت و شرایط عرضه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

جوانمردی با تأکید بر نقش مردم در این زمینه گفت: مردم بسیاری از تخلفات را مشاهده می‌کنند و گزارش‌های آنها می‌تواند در شناسایی سریع تخلفات و بهبود وضعیت بازار مؤثر باشد.

۹۹ درصد مشکلات نانوایان در سامانه نان برطرف شد

رئیس اتاق اصناف فارس درباره مشکلات نانوایان در سامانه نان نیز گفت: این سامانه یک سیستم هوشمند است و در برخی موارد نمی‌تواند شرایط واقعی فعالیت نانوایان را به‌درستی تشخیص دهد.

وی توضیح داد: ممکن است در شرایط خاص از نانوایی خواسته شود ساعات بیشتری فعالیت کند یا برای رزمندگان، موکب‌ها و مجموعه‌های دیگر نان بیشتری تهیه کند. در چنین شرایطی مصرف آرد افزایش می‌یابد، اما سامانه ممکن است این افزایش مصرف را به‌عنوان تخلف ثبت کند.

جوانمردی با اشاره به بررسی پرونده حدود ۱۳۶ نانوایی اظهار کرد: پس از بررسی مستندات و توضیحات نانوایان، مشخص شد بخش قابل توجهی از افزایش مصرف آرد ناشی از شرایط خاص پخت و مأموریت‌هایی بوده که به آنها محول شده است.

وی افزود: در نهایت ۹۹ درصد مشکلات این واحدها برطرف شد، سهمیه آنها اصلاح و سهمیه‌های مربوطه به آنها بازگردانده شد.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز