مدیرکل دیوان محاسبات مازندران:
بیش از ۵۵ درصد احکام تکلیفی بودجه در استان اجرا نشده است/ضرورت اصلاح قوانینمتناسب با نقش فرامنطقهای مازندران
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران با اشاره به بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در سال ۱۴۰۳ گفت: بیش از ۵۵ درصد احکام و تکالیف مقرر در قوانین بودجه اجرا نشده و اصلاح قوانین متناسب با ظرفیتها و شرایط خاص مازندران ضروری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید شکریپاشا عصر سهشنبه در جلسه شورای اداری مازندران، با حضور معاون حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور و استاندار مازندران، اظهار کرد: دیوان محاسبات کشور در رویکرد جدید خود، نظارت پیشگیرانه و تسهیلگری در امور دستگاههای اجرایی را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۳ افزود: در بررسیهای انجامشده، بیش از ۵۵ درصد احکام و تکالیف قانونی در استان اجرا نشده است. این موضوع از منظر حسابرسی رعایت میتواند بهعنوان عدم رعایت قانون و ترک فعل بررسی شود، اما در حسابرسی عملکرد باید اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی اقدامات نیز مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران ادامه داد: بخشی از احکام قانونی با ظرفیتها، شرایط و سند آمایش سرزمینی استان همخوانی ندارد و همین مسئله موجب شده است برخی مدیران در اجرای قوانین با محدودیت مواجه شوند. ازاینرو، اصلاح و بهروزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با مازندران ضروری است.
شکریپاشا با تأکید بر نقش فرامنطقهای مازندران گفت: این استان در بخش قابلتوجهی از سال پذیرای جمعیت زیادی از هموطنان است و در حوزههایی مانند مدیریت بحران، پسماند، خدماترسانی به زائران اربعین و تأمین امنیت، نقشی فراتر از یک استان دارد؛ بنابراین نباید مسائل آن صرفاً با نگاه استانی مدیریت شود.
وی سهم مازندران از منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها را ناچیز دانست و افزود: اعتبارات اختصاصیافته برای مقابله با آسیبهای اجتماعی در استان نیز با حجم مشکلات موجود تناسب ندارد. بسیاری از مسائل استان در حوزههای پسماند، فاضلاب، راهها و سدها، ناشی از شرایط فرامنطقهای و حضور جمعیت غیربومی است و باید در تخصیص منابع به این موضوع توجه شود.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران همچنین خواستار اصلاح قوانین مرتبط با مدیریت پسماند و استفاده از ظرفیت تفویض اختیار به استانداران شد و گفت: با توجه به شرایط خاص استان، قوانین این حوزه باید متناسب با نیازهای واقعی مازندران بازنگری شود.
شکریپاشا از کمتوجهی به ظرفیت ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مازندران انتقاد کرد و افزود: این مناطق میتوانند بهعنوان یکی از پیشرانهای توسعه استان عمل کنند، اما تاکنون جایگاه مناسبی برای آنها در اسناد بالادستی توسعه مازندران در نظر گرفته نشده است.
وی همچنین خواستار محاسبه ناترازی گاز مازندران در سطح ملی شد و گفت: مشکلات زنجیره تأمین گاز استان نباید صرفاً از محل منابع داخلی شرکت گاز مازندران بررسی و جبران شود.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران در پایان، ایجاد «اورژانس جنگل» برای حفاظت و امدادرسانی در جنگلهای هیرکانی و تدوین آییننامههای اجرایی سند توسعه دریامحور را از دیگر مطالبات استان برشمرد و گفت: اجرای سند توسعه دریامحور به هماهنگی میان سه استان شمالی و تدوین آییننامهها و شیوهنامههای اجرایی نیاز دارد.
