معاون استاندار زنجان: نظارت بر زنجیره آرد و نان در استان تشدید شود

به گزارش ایلنا، نرگس مرادخانی روز دوشنبه در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان، افزود: استفاده مؤثر از سامانه‌های نظارتی، کنترل دقیق سهمیه‌ها، رصد مستمر عملکرد نانوایی‌ها و برخورد قانونی با تخلفات از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش انحراف آرد و اطمینان از رسیدن این منابع به مصرف‌کننده واقعی مؤثر باشد.

وی با تاکید بر اهمیت ساماندهی وضعیت نانوایی‌های راکد و واحدهایی که با تغییر مباشر فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: فرآیند تعیین تکلیف این واحدها باید با هدف صیانت از حقوق مردم، استمرار خدمات نانوایی و جلوگیری از ایجاد زمینه برای تخلفات احتمالی انجام شود.

مرادخانی تصریح کرد: همکاری و هماهنگی فرمانداری‌ها، دستگاه‌های نظارتی، اتحادیه‌ها و دستگاه‌های متولی در این زمینه ضروری است و می‌تواند ضمن مدیریت بهینه منابع از تضییع حقوق عمومی و خروج آرد یارانه‌ای از چرخه قانونی جلوگیری کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان نیز با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مباشرین واحدهای نانوایی، اظهار داشت: تعیین وضعیت این واحدها باید با رویکرد صیانت از حقوق مردم، جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات نانوایی و افزایش شفافیت در روند فعالیت واحدها انجام شود.

علی عیوضی افزود: ساماندهی و تعیین تکلیف مباشرین، زمینه نظارت مؤثرتر بر عملکرد نانوایی‌ها، توزیع عادلانه آرد و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: لازم است دستگاه‌های اجرایی مرتبط، با همکاری و هماهنگی مناسب، فرآیند بررسی صلاحیت و تعیین تکلیف مباشرین واحدهای نانوایی را با دقت و در چارچوب ضوابط و مقررات دنبال کنند تا از ایجاد هرگونه خلل در تأمین نان مورد نیاز مردم جلوگیری شود.

عیوضی خاطرنشان کرد: به جهت اشباع صنف نانوایی در استان و محدودیت اعطاء مجوز ، برخی واحدهای نانوایی با پوشش کارت مباشرت به افراد دیگر واگذار یا به اجاره داده می شوند و این نقل و انتقال زمینه ساز بروز تخلف و خروج آرد یارانه ای از چرخه قانونی را فراهم می آورد بنابراین ساماندهی و شناسایی این قبیل واحدها و جلوگیری از تخلفات صنفی لازم و ضروری است.

در این نشست، با توجه به آمار ارائه‌شده و فعالیت حدود ۱۸۴ واحد نانوایی عرضه‌کننده نان کامل در استان، جایگاه مطلوب زنجان در مقایسه با سایر استان‌های کشور مورد تأکید قرار گرفت همچنین اعضای کمیته بر ضرورت توسعه تعداد واحدهای عرضه‌کننده نان کامل تا حدود ۲۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۵، از طریق سیاست‌گذاری صحیح، برنامه‌ریزی هدفمند و تقویت زیرساخت‌های لازم تاکید کردند.