معاون عمرانی استاندار قزوین:
در پیمانهای فاقد تعدیل هزینههای ناشی از تورم بهعهده پیمانکاران است
معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: در پیمانهای فاقد تعدیل در صورت افزایش قیمتها در مدت اجرای پیمان، تمامی عواقب، پیامدها و هزینههای ناشی از افزایش قیمتها بر عهده پیمانکار است و دستگاه اجرایی هیچ تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جواد حقلطفی صبح امروز در جلسه شورای فنی استان قزوین اظهار کرد: نیروهای آتشنشانی طی سال گذشته در مجموع 7 هزار و 378 مأموریت انجام دادهاند که 3 هزار و 277 مورد آن مربوط به اطفای حریق بوده است.
وی با بیان اینکه حجم مأموریتهای آتشنشانی در استان قابل توجه است، گفت: اینکه نزدیک به نیمی از مأموریتها به حریق اختصاص دارد، زنگ هشداری برای تقویت اقدامات پیشگیرانه و افزایش آمادگی در برابر حوادث است.
حقلطفی ادامه داد: قرار گرفتن قزوین در مسیر ارتباطی استانهای شمال و شمال غرب کشور و حجم بالای تردد خودروها، احتمال وقوع سوانح جادهای را افزایش داده است.
وی گفت: همچنین استقرار شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی بزرگ، حساسیت استان را از منظر حوادث صنعتی و آتشسوزی بیش از پیش کرده است.
معاون عمرانی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: بازدید از ایستگاههای آتشنشانی و ارزیابی تجهیزات و امکانات آنها اقدام ضروری و ارزشمندی است، اما این موضوع بهتنهایی پاسخگوی نیازهای ایمنی استان نیست و باید دامنه بررسیها گسترش یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: ضروری است علاوه بر ایستگاههای آتشنشانی، وضعیت شهرکهای صنعتی، بازار و بافتهای فرسوده شهری به دلیل آسیبپذیری بالا، ساختمانهای بلندمرتبه و مراکز مهم و حساس از جمله مراکز درمانی و بیمارستانها نیز از منظر ایمنی و مخاطرات آتشسوزی بهصورت تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد.
حقلطفی افزود: شناسایی نقاط پرخطر، رفع نواقص موجود و اجرای اقدامات پیشگیرانه در این بخشها میتواند نقش مؤثری در کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث و ارتقای آمادگی استان در شرایط بحرانی داشته باشد.
معاون استاندار در ادامه به ضوابط نحوه انعقاد قراردادهای عمرانی و بخشنامههای سازمان برنامه و بودجه پرداخت و گفت: در پیمانهای فاقد تعدیل در صورت افزایش قیمتها در مدت اجرای پیمان تمامی عواقب، پیامدها و هزینههای ناشی از افزایش قیمتها بر عهده پیمانکار است و دستگاه اجرایی هیچ تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
حقلطفی افزود: به منظور جلوگیری از بروز اختلافات قراردادی، توقف پروژهها و تحمیل هزینههای غیرقابل پیشبینی لازم است این موضوع به صورت رسمی به تمامی شهرداریها، دهیاریها و دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شود تا از انعقاد پیمانهای فاقد تعدیل خودداری کنند.
