رئیس اتاق بازرگانی لرستان:
افزایش تورم موجب رشد هزینههای تولید شده و توان مالی واقعی بنگاهها را کاهش داده است
رئیس اتاق بازرگانی لرستان گفت: افزایش تورم موجب رشد هزینههای تولید، از جمله مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینهها شده و توان مالی واقعی بنگاهها را کاهش داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد خاکی امروز دوشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان، با اشاره به شرایط کشور، از مقاومت مردم جنوب کشور در شرایط سخت و گرمای شدید قدردانی کرد و گفت: همبستگی مردم در برابر تهدیدها و مشکلات، همچون گذشته در تاریخ کشور ماندگار خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با تأکید بر نقش امنیت در توسعه اقتصادی، تصریح کرد: یکی از مؤلفههای اصلی تولید و توسعه اقتصادی، امنیت است و امیدواریم با حفظ اقتدار ملی، شاهد کاهش تنشها و فراهم شدن بستر مناسبتر برای فعالیتهای اقتصادی باشیم.
وی در ادامه با اشاره به برخی شاخصهای اقتصادی، گفت: برای بررسی وضعیت محیط تولید، باید به شاخصهای کلان اقتصادی توجه کرد که نشان میدهد فعالان اقتصادی امروز در چه شرایطی فعالیت میکنند.
خاکی با اشاره به شاخص مدیران خرید (شامخ) اظهار کرد: بررسی روند این شاخص از اسفند سال گذشته تا پایان اردیبهشت امسال نشان میدهد که اقتصاد همچنان در شرایط رکود قرار دارد.
وی افزود: عدد کمتر از ۵۰ در شاخص شامخ نشاندهنده رکود و عدد بالاتر از ۵۰ بیانگر رونق اقتصادی است که متأسفانه این شاخص در ماههای اخیر بیانگر تداوم رکود، بهویژه در بخش تولید و صنعت بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان ادامه داد: آغاز جنگ و آسیبدیدگی بخشی از صنایع و همچنین عوامل مختلف اقتصادی باعث کاهش این شاخص شد، اگرچه در فروردین و اردیبهشت ماه اندکی بهبود یافت، اما همچنان شرایط رکودی بر اقتصاد حاکم است.
خاکی با اشاره به وضعیت تورم نیز گفت: تورم یکی دیگر از شاخصهای اثرگذار بر تولید است که در سالهای اخیر روند افزایشی داشته است؛ بهطوریکه میانگین تورم سالانه کشور در خردادماه ۶۲ درصد و در استان لرستان ۷۳.۹ درصد اعلام شده که فاصله قابل توجهی با میانگین کشوری دارد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان تأکید کرد: سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی نسبت به گذشته بهشدت افزایش یافته و اگر بانکها با همان نگاه گذشته پرونده واحدهای تولیدی را بررسی کنند، حتی بخش کوچکی از نیاز واقعی این واحدها تأمین نخواهد شد.
وی همچنین به تورم نقطهای اشاره کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه در خردادماه در کشور ۸۸.۶ درصد و در لرستان ۱۰۹ درصد بوده که نشاندهنده فشار مضاعف بر تولیدکنندگان استان است.
خاکی در ادامه با اشاره به شاخص پایش محیط کسبوکار، افزود: در سالهای اخیر دو موضوع همواره از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی بوده است؛ نخست غیرقابل پیشبینی بودن و نوسان قیمت مواد اولیه و محصولات و دوم دشواری تأمین مالی.
وی خاطرنشان کرد: این دو عامل بهصورت مستمر در ارزیابیهای بخش خصوصی تکرار شده و نشان میدهد بنگاههای تولیدی علاوه بر رکود، با بیثباتی اقتصادی و محدودیت منابع نیز دستوپنجه نرم میکنند.
خاکی در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیتهای انرژی برای واحدهای تولیدی، خواستار تشکیل کمیتهای ویژه برای حمایت از تولیدکنندگان در حوزه تأمین برق شد و گفت: لازم است این کمیته برای کاهش آثار قطعی برق بر واحدهای تولیدی تشکیل شود تا بتوانیم از استمرار تولید، اشتغال و فعالیت بنگاهها حمایت کنیم.
وی افزود: در شرایطی که استان لرستان با عقبماندگی تاریخی در حوزه توسعه مواجه است، اجرای کامل مصوبات حمایتی میتواند به صیانت از تولید و اشتغال کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان در ادامه به دستورکارهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مطرح، نحوه تعیین حقوق و دستمزد مسئولان کنترل کیفی و فنی واحدهای تولیدی است.
خاکی توضیح داد: تعیین دستمزد در کشور از مسیر شورای عالی کار و با رعایت اصل سهجانبهگرایی انجام میشود، اما در برخی موارد انجمنها و تشکلها در استانها بهصورت مستقل اقدام به تعیین دستمزد برای اعضای خود میکنند.
وی پیشنهاد کرد: مقرر شود تعیین دستمزد این گروهها در قالب کمیتهای متشکل از ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمنهای مربوطه و ذینفعان هر حوزه انجام شود تا تصمیمات پس از بررسی کارشناسی قابلیت اجرا داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به اینکه پیش از این نیز مصوبهای در ستاد تسهیل در این خصوص وجود داشته است، گفت: با وجود این مصوبه، همچنان برخی موارد بدون توجه به چارچوبهای تعیینشده اجرا میشود که نیازمند ساماندهی است.
خاکی یکی دیگر از موضوعات مطرح در جلسه را مشکلات واحدهای تولیدی آرد استان عنوان کرد و افزود: رفع مشکلات این واحدها نیازمند بررسی و تصمیمگیری در چارچوب شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است.
وی همچنین به موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: درخواست بخش خصوصی این است که ادارهکل تعزیرات حکومتی مانند برخی استانها، برای فعالان اقتصادی استان تا مدت شش ماه صرفاً پیگیریهای لازم را انجام دهد و از تشکیل پرونده قضایی در شرایط فعلی خودداری شود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان ادامه داد: هنوز شرایط اقتصادی به وضعیت عادی بازنگشته و بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان با محدودیتها و مشکلات متعدد مواجه هستند، بنابراین اعمال فشارهای قضایی میتواند روند فعالیت اقتصادی را دشوارتر کند.
خاکی تأکید کرد: این موضوع با سیاستهای حمایتی از صادرات همخوانی ندارد، بهویژه در شرایطی که محدودیتهای ایجادشده در مبادی صادراتی جنوب کشور نیز بر فعالیت صادرکنندگان اثر گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: تشدید فشارها بر فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی، در شرایطی که ورودیهای اقتصادی نیز کاهش یافته، میتواند به تضعیف بیشتر تولید منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان در ادامه با اشاره به افزایش هزینههای تولید، اظهار کرد: مجموعهای از عوامل از جمله تورم، مشکلات نقدینگی، افزایش دستمزدها، رشد تعرفه حاملهای انرژی و افزایش قیمت مواد اولیه، فشار مضاعفی را بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
خاکی افزود: در ماههای اخیر تعرفه برق حدود ۱۰۰ درصد و تعرفه گاز حدود ۸۰ درصد افزایش یافته و از سوی دیگر، قیمت بسیاری از مواد اولیه و اقلام بستهبندی، بهویژه محصولات وابسته به صنایع پتروشیمی، رشد قابل توجهی داشته است.
وی ادامه داد: برای جبران این هزینهها و تداوم فعالیت تولید، واحدهای اقتصادی نیازمند سرمایه در گردش هستند، اما تأمین منابع مالی متناسب با شرایط جدید اقتصادی انجام نمیشود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی گفت: بررسیها نشان میدهد در برخی مقاطع، سهم پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی کمتر از سایر بخشها بوده و صاحبان کسبوکار همچنان کمترین بهرهمندی را از منابع بانکی برای تأمین سرمایه در گردش دارند.
خاکی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی نیز در قالب تسهیلات تکلیفی و حمایتهای خانوار بوده و سهم واقعی تولیدکنندگان از منابع بانکی برای توسعه و تأمین نقدینگی همچنان محدود است.
وی با اشاره به افزایش دوره وصول مطالبات واحدهای تولیدی، گفت: در گذشته یک سرمایه در گردش سهماهه میتوانست نیاز یک واحد تولیدی را پوشش دهد، اما امروز به دلیل افزایش هزینههای تولید و طولانی شدن زمان بازگشت منابع، این دوره افزایش یافته و فشار بیشتری به تولیدکنندگان وارد میکند.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان هشدار داد: اگر سرمایه در گردش بهموقع در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد، کاهش تولید اتفاق میافتد و این کاهش تولید نیز پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال خواهد داشت.
خاکی با تأکید بر ضرورت انتقال این مشکلات به مسئولان ملی، گفت: انتظار داریم مسائل بخش خصوصی به وزیر منتقل شود و در حوزه تأمین سرمایه در گردش نیز حمایتهای لازم برای استمرار تولید صورت گیرد.
وی یکی دیگر از دغدغههای فعالان اقتصادی را موضوع انرژی عنوان کرد و افزود: مشکلات مربوط به برق و گاز همواره از گلایههای اصلی تولیدکنندگان بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به نحوه تعیین نرخ برق صنایع، اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ کمیتهای متشکل از وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک نماینده مجلس مسئول تعیین نرخ برق است، اما بخش خصوصی که ذینفع اصلی این تصمیمات است، در این فرآیند حضور ندارد و نظر آن اخذ نمیشود.
خاکی ادامه داد: بخش خصوصی شرایط کشور و ضرورت فعالیت سازمانهای خدماترسان مانند تأمین اجتماعی، برق و گاز را درک میکند، اما انتظار این است که سیاستهای حمایتی نیز در کنار الزامات دستگاههای دولتی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: نمیتوان انتظار داشت تولیدکنندگان بهتنهایی همه مشکلات را تحمل کنند تا چرخه دستگاههای دولتی ادامه پیدا کند؛ بخش خصوصی نیز بخشی از همین اقتصاد است و باید در تصمیمگیریها دیده شود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به بستههای حمایتی دولت برای فعالان اقتصادی پس از شرایط اخیر کشور، افزود: بخش خصوصی انتظار دارد حمایتهای پیشبینیشده هرچه سریعتر اجرایی شود تا بتواند بخشی از فشارهای واردشده بر تولید را جبران کند.
