به گزارش ایلنا از همدان، عباس نجفی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از اتفاقات خوب امسال راهاندازی سامانهای در حوزه گزارش تخلفات از سوی مردم است گفت: ۳ هزار گزارش به این سامانه کشوری رسیده که ۲۰ مورد متعلق به استان بوده است.
وی با تاکید بر اینکه به طور مستمر نحوه عرضه کالاهای اساسی در بازار رصد میشود افزود: برگزاری مستمر جلسات با حضور دستگاههای ذیربط و رصد بازار مورد توجه است و بیشتر هدف این بوده که کالاهای احتکار در بین مردم عرضه شود.
نجفی با اشاره به ساماندهی حوزه مسکن گفت: از سال ۱۴۰۳ قانونی در این حوزه تصویب شده که به خوبی اجرایی نشده است که اگر طبق آن قانون پیش رویم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد؛ در این راستا با پیگیریها امسال در کارگروه نظارت بر حقوق عامه درخواست افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها داده شد تا فشاری برای مستاجران نباشد.
وی با اشاره به اینکه صاحبان و مستاجران ملک باید طبق سامانه کاتب و خودنویس ثبت را انجام دهند که در حوزه افزایش اجاره بها، کنترل نظارت و مالیات بررسیهایی صورت میگیرد افزود: مشاوران املاک نیز وظایفی دارند که اگر عدول کنند ابطال پرونده کسب خواهند داشت، در این راستا امسال دستور ابطال پرونده ۱۰ مشاور املاک داده شده است.
دادستان همدان با اشاره به فعالیت شورای حفظ بیتالمال که فرا دستگاهی است و نگاه پیشگیرانه دارد افزود: مصوبات خوبی از جمله حفظ حریم رودخانه را در این شورا پیگیری کردیم؛ سال گذشته اسناد قریب به ۲ هزار و ۵۰۰ فقره پلاک ثبتی تپه تاریخی هگمتانه صادر و تقدیم میراث فرهنگی شد.
وی با بیان اینکه همچنین ۲۵ هزار هکتار اختلاف بین منطقه خشکاخوره بین نهاوند و لرستان بود که با بررسی اخیرا اسناد آن به نفع استان همدان صادر و تقدیم منابع طبیعی شد افزود: ۸ هکتار از زمینهای سپاه انصارالحسین(ع) نیز مورد اخلاف بود که در نهایت منجر به صدور سند مالکیت برای سپاه شد.
نجفی با اشاره به اجرای قانون حدنگار در استان عنوان کرد: یکی از موضوعات مورد توجه پیگیری اسناد اراضی زارعی و تک برگی کردن آنها طبق این قانون است.
نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگان و توجه به اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: سال گذشته مشکلات ۷۸ واحد تولیدی بررسی و تعطیلی آنها جلوگیری شد؛ ۴ واحد تعطیلشده به چرخه تولید بازگشت و ۳۴ واحد احیا شد که نتیجه آن حفظ یا ایجاد اشتغال برای حدود ۱۰ هزار و ۹۳۹ نفر بوده است.
وی همچنین از اجرای احکام رفع تصرف اراضی ملی خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۹۶ فقره حکم در حوزه تغییر کاربری و تصرفات غیرقانونی اجرا و حدود ۸۸۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد.
دادستان همدان با اشاره به پیگیری نصب ۳ هزار و ۶۵۲ کنتور آب چاه از سوی آب منطقهای طی سال گذشته افزود: در این سال ۲ هزار و ۴۳۹ حلقه چاه غیر مجاز دستور پلمب و ۴۵۰ چاه پر شد.
وی با اشاره به برخورد با سوداگران فرار مالیاتی عنوان کرد: در این راستا بیش از ۲۹۰ فقره پرونده تشکیل شد که عمده افراد دانه درشت هستند و اقتصاد را به چالش می کشانند؛ از اینها ۳۸۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده است.
نجفی با بیان اینکه ۴۰۰ فقره معدن در استان وجود دارد که ۱۳۰ پروانه معدن صادر شده بود اما غیرفعال بودند و تنها از مزایا بهرهمند میشدند گفت: با پیگیری توانستیم ۱۳۰ پروانه را به ۶۰ مورد برسانیم؛ سال گذشته ۴ میلیارد تومان از حوزه یک درصد فعالیت معدن وصول شد.
وی با بیان اینکه ۳۰ هزار اموال مردم را نیز شهرداریها با توجه به سد معبر و ... جمعآوری کرده بودند که تحویل مالکان نشده بود افزود: ما در این زمینه ورود کردیم و ۵۰ درصد تحویل گرفتند و باقی تعیین تکلیف شد.
دادستان همدان خاطرنشان کرد: سال گذشته ۵۰ دستگاه خودرو و بیش از ۵ هزار موتورسیکلتهای مردم در پارکینگها بودند که تعیین تکلیف شدند.
دادستان همدان بیان کرد: در کودتای دیماه قریب به ۲ هزار پرونده شکل گرفت و ۲ هزار و ۴۰۰ نفر دستگیر شدند که تصمیمات قانونی در مورد آنها گرفته خواهد شد.
وی با بیان اینکه در راستای حقوق عامه موضوع کنارگذر غربی پیگیری میشود گفت: در وضعیت اعتباری امسال ۱۱۳ میلیارد تومان برای این پروژه تخصیص یافته و ما پیگیریم به سرعت مبالغ جذب و هزینه شود تا این پروژه تعیین تکلیف شود.
نجفی با اشاره به در حوزه زمینخواری معدن ارزانفود جزو چالشهای جدی است گفت: سال گذشته بیش از فقره در راستای تحقق حقوق عامه بازرسی میدانی داشتیم و ۱۰ فقره بیل مکانیکی توقیف شد.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۴ هزار اتباع خارجی ترد شدند و امسال هم وقفهای به دلیل جنگ تحمیلی بود اما پیگیری میشود خاطرنشان کرد: دستگاه قضا انحراف و فساد از سوی مدیران را به جد پیگیری میکند و جلوی تخلفات را خواهد گرفت.
نجفی با اشاره به پرونده تخلف طلافروشی گفت: معاملات فاکتوری و فردایی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است که در این میان مشکلات و تبعاتی ایجاد میشود و افراد بدون پشتوانه مالی نباید معاملهای داشته باشند.
انتهای پیام/
