رییس کل دادگستری استان همدان:
توقیف اموال ۷۰ نفر از وطن فروشان ومعاندان در همدان/ فحاشی و توهین جزو جرم پرتکرار در استان بوده است
۲ هزار و ۱۵۹ نفر مشمول عفو رهبر شدند
رییس کل دادگستری استان همدان گفت: اموال ۷۰ نفر از افرادی که در این استان با دشمن همکاری می کردند به نفع مردم توقیف شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، بهروز محمدیمهر روز سهشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و شهدای دستگاه قضایی، اظهار کرد: افرادی که در جریان اغتشاشات اقدام به تخریب اموال عمومی، آتش زدن اتوبوسها و وارد کردن خسارت به بیتالمال کردند نیز با دستور قضایی، اموالشان به نفع مردم توقیف شده است تا بخشی از خسارتهای وارد شده به اموال عمومی جبران شود.
وی با اشاره به استقرار خدمت دستیار هوشمند قضایی؛ آن را خدمتی در راستای تسهیل پیگیری امور حقوقی، افزایش شفافیت و کاهش مراجعات غیرضروری دانست که به مانند وکیل به مردم مشاوره ارائه میدهد.
مدیرکل دادگستری استان همدان با بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۸ هزار و ۶۰۴ فقره پرونده معادل ۲۸ درصد کاهش داشتیم خواستار توجه به این مهم شد.
وی رسیدگی به پروندهها و کاهش تعداد آنها در مجموعه قضایی علیرغم کمبود نیرو در استان را بسیار حائز اهمیت برشمرد و گفت: زمان متعارف رسیدگی به پروندهها بیش از ۱۲۰ روز بود که سال گذشته این رقم را به ۸۱ روز کاهش دادیم و بنا داریم آن را تا پایان سال به ۶۰ روز برسانیم.
وی با بیان اینکه پرونده شکایت بانک رسالت نیز به خوبی رسیدگی شده به طوری که از ۲ هزار شاکی، یکهزار و ۸۱۸ نفر رضایت دادند گفت: در حال حاضر تقریبا ۳۰ نفر شاکی هستند که با این اوصاف پرونده دیگر جزو پروندههای کثیرالشاکی نیست.
مدیرکل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر توهین جزو جرم پرتکرار در استان بوده است افزود: جرم سرقت که قبلا جرو جرائم پرتکرار در استان بوده که با اقدامات انجام شده خوشبختانه روند کاهشی داشته است.
رییس کل دادگستری استان همدان گفت: در طول جنگ رمضان نیز حدود ۳۵۰ پرونده برای متخلفان تشکیل شده که رسیدگی به این پروندهها در حال انجام است و نتایج آن در زمان مناسب به اطلاع مردم خواهد رسید.
رییس کل دادگستری استان همدان بیان کرد: همزمان با هفته قوه قضاییه، سامانه دستیار هوشمند قاضی با عنوان «عدلینو» راهاندازی شد که پاسخهای دقیق به پرسشهای کاربران درباره پروندههای قضایی ارائه میکند و قوانین و مقررات را نیز به صورت خلاصه و کاربردی در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
وی ادامه داد: این سامانه با بهرهگیری از فناوریهای نوین در سرعتبخشی به رسیدگی پروندهها، افزایش دقت، اتقان آرای قضایی و تسهیل دسترسی قضات و مراجعان به اطلاعات حقوقی نقش مؤثری خواهد داشت.
محمدیمهر گفت: سال گذشته در استان همدان ۱۸ هزار و ۴۰۴ فقره پرونده قضایی کاهش یافت که این میزان معادل ۲۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بیش از ۱۷ هزار پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف استان با سازش طرفین خاتمه یافت که این موضوع نشاندهنده تقویت فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.
مدیرکل دادگستری استان همدان با بیان اینکه ۹۷ درصد ابلاغها در همدان تمامالکترونیک صادر میشود گفت: بیش از ۹۶ درصد دادرسیهای ما با زندانیان نیز به صورت الکترونیک انجام میشود.
وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ تعداد ۷۷ جلسه عفو برگزار کردیم و رتبه دوم کشور را به دست آوردیم گفت: در سال گذشته نیز ۱۰۶ جلسه عفو با وجود شرایط سخت برگزار کردیم که ۲ هزار و ۹۰ فقره پرونده رسیدگی شد و ۲ هزار و ۱۵۹ نفر مشمول عفو رهبر شهید شدند.
محمدیمهر با اشاره به آمار زندانیان استان گفت: طی دو سال و نیم اخیر اتفاقات مثبتی رخ داده و پروندههایی زیادی رسیدگی شده و در این بین نه تنها آمار زندانیان افزایشی نبوده بلکه اندکی هم کاهش بوده است و جزو عملکرد جزو بهترین استانها بودیم.
وی افزود: سال گذشته یک هزار و ۲۸۰ زندانی با استفاده از پابند الکترونیکی از مرخصی بهرهمند شدند و برای آنان دو محدوده شامل محل سکونت و محل کار تعریف میشود تا ضمن اشتغال و حضور در کنار خانواده، تحت نظارت نیز قرار داشته باشند.
محمدیمهر اظهار کرد: سال گذشته هفت پرونده قتل که در مرحله اجرای حکم قرار داشت، با تلاش دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف، ریشسفیدان و اولیای دم به صلح و سازش ختم شد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری نیز سه پرونده قتل با گذشت اولیای دم و تلاش صلحیاران به سازش منتهی شده که این امر از دستاوردهای ارزشمند دستگاه قضایی استان در ترویج فرهنگ گذشت و صلح به شمار میرود.