معاون شهرداری شیراز خبرداد؛
اجرای قاطع آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در حریم شیراز/ چهار مورد ساختوساز غیرمجاز در شهرک جوادیه تعیین تکلیف شد
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز از اجرای سه فقره رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و بازگرداندن یک مورد ساختوساز غیرمجاز به حالت اولیه در حریم شهر شیراز خبر داد و بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان حوزه ساختوسازهای غیرمجاز تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، روحالله خوشبخت با اشاره به اجرای عملیات رفع تخلفات ساختمانی در حریم شهر اظهار کرد: سحرگاه روز شنبه ۲۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، در راستای صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تعرض به اراضی کشاورزی و تامین بستر مناسب برای توسعه آتی شهر و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز، عملیات اجرای سه فقره رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرک جوادیه به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: این عملیات با حضور عوامل اجرایی شهرداری، نیروهای پشتیبان و با هماهنگی دستگاههای ذیربط انجام شد که طی آن، سه دستگاه ساختمان دو طبقه شامل پنج واحد ساختمانی که بدون اخذ مجوزهای قانونی و خارج از ضوابط شهرسازی احداث شده بودند، تخریب و آرای صادره بهطور کامل اجرا شد.
خوشبخت با بیان اینکه مقابله با تخلفات ساختمانی در حریم شهر نیازمند استمرار نظارت و برخورد قانونی است، تصریح کرد: در ادامه این اقدام، یک دستگاه ساختمان دیگر نیز با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها، رفع تخلف و به حالت اولیه بازگردانده شد تا از تداوم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی جلوگیری شود.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز با تأکید بر اهمیت حفاظت از باغات و اراضی کشاورزی پیرامون شهر گفت: حفظ حریم شهر و جلوگیری از توسعه ساختوسازهای غیرمجاز، نقش مهمی در صیانت از منابع طبیعی، امنیت محیطی، نظم شهری و جلوگیری از تحمیل هزینههای سنگین خدماترسانی به مدیریت شهری دارد و در همین راستا، گشتهای مستمر و اقدامات نظارتی در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: اجرای احکام قانونی در حوزه ساختوسازهای غیرمجاز بدون اغماض و در چارچوب قانون دنبال میشود و شهرداری شیراز با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، اجازه نخواهد داد حقوق شهروندان و منافع عمومی تحت تأثیر اقدامات سودجویانه قرار گیرد.
خوشبخت در پایان از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام عمرانی در حریم و محدوده شهر، نسبت به دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و خسارات احتمالی جلوگیری شود.