تا زمانی که مشکل تولید حل نشود، بحران ارز و تورم ادامه خواهد داشت

به گزارش ایلنا، جعفر قادری  عصر امروز یکم بهمن در گرامیداشت روز ملی صادرات و صنعت و معدن و  تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان فارس در شیراز  با اشاره به حجم بالای قوانین و مقررات اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل داریم. فقط در قانون برنامه، حدود ۱۵۰ آیین‌نامه و در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بیش از ۵۶ دستورالعمل پیش‌بینی شده است. این حجم از مقررات باعث پیچیدگی، سردرگمی و کندی در اجرا شده است.

وی افزود: نه نظام قانون‌گذاری به‌طور کامل به وظایف خود عمل می‌کند، نه نظام اجرایی و نه حتی بخش خصوصی. در کمیسیون تولید مجلس طی همین هفته حدود ۱۲ کمیته برای اصلاح قانون تأمین مالی تشکیل شد، اما همچنان فاصله زیادی تا اجرای مؤثر قوانین وجود دارد.

قادری با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حمایت از فعالان اقتصادی گفت: امروز یک فعال اقتصادی ممکن است به‌دلیل توقیف کالا، روزانه میلیاردها تومان هزینه دموراژ پرداخت کند، اما مشخص نیست کدام نهاد باید به این مشکل رسیدگی کند. بسیاری از پروژه‌ها به‌دلیل بروکراسی قضایی و اداری متوقف می‌شوند و ناچار می‌شویم از وزرا سؤال کنیم.

نماینده شیراز و زرقان با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان فارس تصریح کرد: در فارس حدود ۹۰ هزار سوله صنعتی و ۴۰ هکتار زمین با زیرساخت آماده وجود دارد، اما مشخص نیست چه نهادی مسئول فعال‌سازی این ظرفیت‌هاست. اتاق بازرگانی، خانه صنعت و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه نقش مؤثرتری ایفا کنند.

وی با اشاره به قوانین حمایتی مجلس گفت: در قانون تأمین مالی تولید، ابزارهایی مانند صندوق پروژه، سپرده‌گذاری ارزی، اوراق مالی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده، اما بخش عمده این ظرفیت‌ها اجرایی نشده است. حتی معافیت‌های مالیاتی برای سودی که دوباره در تولید سرمایه‌گذاری می‌شود، در بودجه‌های بعدی حذف می‌شود.

قادری تأکید کرد: تا زمانی که سرمایه‌گذاری و تولید ساماندهی نشود، مشکلاتی مانند تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم ادامه خواهد داشت. ترکیه با وجود تورم، رشد اقتصادی و صادرات را هدف‌گذاری کرده، اما ما هنوز با روش‌های تعزیراتی و سیاست‌های مقطعی اقتصاد را مدیریت می‌کنیم.

وی افزود: برخی پیشنهادها مانند صفر کردن نرخ بهره یا حذف ناگهانی پیمان‌سپاری ارزی بدون مطالعه، می‌تواند کل اقتصاد کشور را دچار شوک کند. تصمیمات اقتصادی باید مبتنی بر تحلیل و واقعیت‌های میدانی باشد.

نماینده شیراز و زرقان با اشاره به افزایش نقدینگی گفت: پس از جنگ ۱۲روزه، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده که منجر به رشد شدید نقدینگی و در نهایت افزایش تورم و نرخ ارز شده است. فشار به بانک مرکزی برای تأمین منابع، فقط این چرخه معیوب را تشدید می‌کند.

قادری در پایان خاطرنشان کرد: همه قوا در شرایط فعلی سهیم هستند؛ نه مجلس، نه دولت و نه قوه قضاییه نمی‌توانند خود را مبرا بدانند. اعتراضات اجتماعی و فضای نارضایتی نتیجه عملکرد ضعیف اقتصادی است، نه کمبود ظرفیت. اگر از توان داخلی درست استفاده کنیم، می‌توانیم مشکلات کشور را حل کنیم.

عبور از بحران‌های تولید نیازمند اصلاح سیاست‌ها و تقویت زنجیره ارزش است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در این برنامه با تأکید بر نقش صنعتگران در پیشرفت کشور گفت: فارغ از همه دستاوردها و تلاش‌هایی که صورت گرفته، حاصل اصلی این موفقیت‌ها مرهون زحمات صنعتگران است.

کریم مجرب با اشاره به چالش‌های چندساله حوزه تولید اظهار داشت: طی سال‌های اخیر، تولید در کشور با مشکلات متعددی مواجه بوده و استان فارس نیز از این شرایط تأثیر پذیرفته است. ناترازی انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و صف‌های طولانی تخصیص ارز از جمله موانعی هستند که هم می‌توانند منجر به ناامیدی شوند و هم می‌توانند به فرصتی برای اصلاح و تحول تبدیل شوند.

 وی با نگاهی تاریخی به تحولات اقتصادی گفت: تجربه انقلاب صنعتی در اروپا نشان می‌دهد که بحران‌ها می‌توانند زمینه‌ساز جهش اقتصادی شوند. در سال‌های اخیر نیز برخی کشورهای منطقه، از جمله ترکیه، با اصلاح سیاست‌های اقتصادی توانستند مسیر توسعه صنعتی را طی کنند.

مدیرکل صمت فارس با اشاره به سیاست‌های ارزی کشور افزود: برخی سیاست‌های اصلاحی با نیت خیر اجرا شد، اما در عمل مشکلاتی مانند «امضای طلایی» و ناهماهنگی در نظام ارزی به وجود آورد که مانع فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان شد. برای مثال، تولیدکننده‌ای که با ارز ۱۱۰ تومان تولید می‌کرد اما مجبور بود محصول خود را با ارز ۷۰ تومان صادر کند، با منطق اقتصادی سازگار نبود.

مجرب تأکید کرد: دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی باید به‌صورت جدی به مشکلات تولیدکنندگان، پرونده‌های فساد و حمایت از صادرکنندگان توجه کنند و با حذف امضاهای طلایی، مسیر صادرات را هموار سازند. همچنین اولویت‌بندی مواد اولیه و تأمین اعتبار صنایع بر اساس کدهای اچ‌اس باید به‌درستی اجرا شود.

وی از برنامه‌هایی برای حمایت مالی از صنایع صادرات‌محور خبر داد و گفت: طرح‌هایی برای ایجاد تفاوت ارزی جدید و افزایش سرمایه ۷۰ هزار میلیارد تومانی در بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی پیش‌بینی شده تا صنایع بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

مدیرکل صمت فارس همچنین درباره پروژه‌های دارای قرارداد با دستگاه‌های دولتی گفت: پیمانکارانی که به دلیل افزایش هزینه‌ها دچار مشکل شده‌اند، باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به برنامه‌های استان فارس در تکمیل زنجیره ارزش افزود: شش حلقه از زنجیره ارزش که در استان وجود ندارد شناسایی شده و مجوزهای «بی‌نام» برای تسهیل راه‌اندازی واحدهای صنعتی بدون بروکراسی پیچیده در نظر گرفته شده است.

مجرب بر اهمیت فروش، صادرات، نوآوری، تأمین زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری تأکید کرد و از برگزاری نمایشگاه‌های سرمایه‌گذاری در سطح ملی خبر داد.

وی اعلام کرد: در ایام دهه فجر، استان فارس طرح بزرگ صنعتی را با فرصت شغلی افتتاح خواهد کرد. از جمله این طرح‌ها می‌توان به توسعه فولاد غدیر نی‌ریز، مجتمع ذوب‌آهن پاسارگاد و واحدهای مرتبط با صنعت آهن اشاره کرد که هدف آن‌ها ایجاد تحول بزرگ صنعتی و ارتقای جایگاه فارس در سطح کشور است.