بیانیه جبهه اصلاحات فارس درباره اعتراضات اجتماعی و مطالبات معیشتی
جبهه اصلاحات استان فارس با صدور بیانیهای، ضمن ابراز نگرانی از شرایط کنونی کشور و افزایش نارضایتیهای اجتماعی، بر حق اعتراض قانونی، ضرورت رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم و صیانت از منافع ملی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: استان فارس و شهر شیراز در تاریخ معاصر ایران همواره نماد مدارا، عقلانیت و گفتوگوی مدنی بودهاند و تداوم وضعیت موجود با مصالح ملی، انسجام اجتماعی و روحیه مداراگر مردم این استان همخوانی ندارد.
جبهه اصلاحات استان فارس با اشاره به تشدید بحرانهای اقتصادی و معیشتی از جمله تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، گسترش فقر و ناامنی شغلی، تأکید کرده است که بخش قابل توجهی از اعتراضات اخیر، ریشه در مطالبات اقتصادی و اجتماعی داشته و از پشتوانه عقلانی و حقوقی برخوردار است.
در این بیانیه، بر تکلیف حاکمیت طبق قانون اساسی برای تأمین عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و فراهمسازی شرایط زندگی شایسته برای مردم تصریح شده است.
در ادامه، با استناد به اصول قانون اساسی، اعتراضات مدنی و مسالمتآمیز در چارچوب قانون بهعنوان حق مسلم شهروندان مورد تأکید قرار گرفته و در عین حال، هرگونه خشونت، تخریب اموال عمومی و خصوصی و اخلال در نظم عمومی مردود دانسته شده است.
جبهه اصلاحات استان فارس همچنین امنیتیسازی اعتراضات قانونی و برخوردهای غیرمتناسب با تجمعات مسالمتآمیز را مغایر با حاکمیت قانون دانسته و هشدار داده است که چنین رویکردی به تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف دولت و ملت منجر میشود. در همین راستا، این جبهه خواستار رسیدگی شفاف و منصفانه به وضعیت بازداشتشدگان و آزادی افرادی شده است که بدون ارتکاب اعمال خشونتآمیز و صرفاً به دلیل حضور در اعتراضات و طرح مطالبات معیشتی بازداشت شدهاند.
در بخش دیگری از بیانیه، بر لزوم رسیدگی قانونی و مسئولانه به وضعیت خانوادههای جانباختگان و مجروحان حوادث اخیر و حمایت مادی، حقوقی و معنوی از آنان تأکید شده است.
جبهه اصلاحات استان فارس ضمن تأکید بر استقلال، حاکمیت و منافع ملی ایران، هرگونه مداخله یا سوءاستفاده دولتهای خارجی از مطالبات مردم ایران را محکوم کرده و تصریح کرده است که حل چالشهای موجود تنها از مسیر اصلاحات درونزا، قانونی و مبتنی بر گفتوگوی ملی امکانپذیر است.
این بیانیه در پایان، فراهمسازی سازوکارهای قانونی، شفاف و امن برای شنیدن صدای مردم و آغاز اصلاحات واقعبینانه در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی را لازمه حفظ منافع ملی، تقویت اعتماد عمومی و تضمین همزمان امنیت و حقوق ملت دانسته است.