فقط 17 درصد بودجه کشور استانی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین که با حضور غلامرضا گودرزی، رییس مرکز آمار ایران برگزار شد، اظهار کرد: برای نخستین مرتبه دولت بودجه‌ای انقباضی را تدوین کرده تا با ایجاد انضباط مالی، سیاست‌های پولی و بانکی فشار کمتری بر مردم وارد کند.

وی اضافه کرد: در شرایطی که کشور با نقدینگی بالا، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و پیامدهای جنگ 12 روزه مواجه است، دولت مدلی را طراحی کرده که در آن بخشی از درآمدهای خود را کاهش دهد تا ثبات اقتصادی و اجتماعی حفظ شود.

استاندار قزوین با اشاره به اصلاح ساختار بودجه تصریح کرد: در بودجه سال آینده 136 ردیف بودجه حذف یا ادغام شده است تا از موازی‌کاری جلوگیری شود و منابع نیز به شکل هدفمندتری تخصیص یابد؛ چراکه رشد تولید و اشتغال صرفاً با افزایش نقدینگی محقق نخواهد شد.

نوذری انضباط مالی را یکی دیگر از الزامات اصلی بودجه سال 1405 دانست و خاطرنشان کرد: حذف هزینه‌های غیرضروری و بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری اقدامی ضروری است تا منابع به نفع مردم و توسعه واقعی کشور هزینه شود.

وی ادامه داد: در نظام‌های اقتصادی جهان، درآمدهای دولت به سمت مالیات سوق یافته و وابستگی به منابع ملی مانند نفت کاهش یافته تا این منابع صرف پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شود؛ این رویکرد در بودجه کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار قزوین با اشاره به ساختار بودجه استان‌ها گفت: تنها 17 درصد بودجه استانی و بیش از 80 درصد آن ملی خواهد بود، بنابراین دستگاه‌های اجرایی بایستی پیگیر اعتبارات خود از وزارتخانه‌ها و در سطح ملی بوده و نگاه کلان به تخصیص منابع داشته باشند.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود به سرشماری نفوس و مسکن اشاره کرد و افزود: سرشماری نفوس و مسکن که پیش‌تر هر 10 سال یک‌ مرتبه انجام می‌شد، نقش مهمی در برآورد شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، مهاجرت داخلی و اتباع خارجی داشت و اکنون نیز با اجرای سرشماری آزمایشی، زمینه برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر فراهم آمده است.

وی افزود: سرشماری اصلی نفوس و مسکن در آبان‌ماه سال آینده برگزار خواهد شد و مرحله کنونی جنبه آزمایشی دارد که احکام اجرایی آن صادر شده و به‌ صورت عملیاتی در حال اجراست.