معاون قضایی دادگستری فارس:
مشاوران و بنگاههای املاک حق تنظیم مبایعهنامه و قولنامه را ندارند
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: مشاوران و بنگاههای املاک حق تنظیم مبایعهنامه و قولنامه برای نقلوانتقال املاک و اراضی دارای سند مالکیت سبزرنگ که پس از لازمالاجرا شدن قانون صادر شدهاند را ندارند و صرفاً مجاز به تهیه پیشنویس قرارداد و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی هستند؛ موضوعی که نیازمند اطلاعرسانی گسترده و هدفمند است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل اکبری در کارگروه کمیته استانی اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با محوریت اطلاعرسانی بر اهمیت این قانون در حفظ معادلات حقوقی جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: اکنون که این قانون وارد مرحله اجرا شده، مهمترین راهکار برای تحقق اهداف آن، تبیین دقیق و اطلاعرسانی مطلوب به مردم است.
وی هدف از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را رفع چالشهای ناشی از اسناد عادی، حل معضلات حقوقی موجود و ترویج و نهادینهسازی فرهنگ «سند رسمی» عنوان کرد و افزود: تا زمانی که وضعیت اسناد عادی در کشور تعیینتکلیف نشود، بسترهای قانونی لازم در این حوزه بهطور کامل محقق نخواهد شد.
معاون قضایی دادگستری فارس، تصویب این قانون را زمینهساز ایجاد بستر حقوقی مناسب برای ثبت رسمی معاملات و پیشگیری از بروز معضلات اجتماعی و حقوقی مرتبط با اسناد عادی دانست و از اقدامات صورتگرفته در ادارات ثبت اسناد و املاک استان در مسیر اجرای این قانون قدردانی کرد.
اکبری با اشاره به استمرار کارگروهها، نشستهای تخصصی و دورههای آموزشی مرتبط با این قانون تصریح کرد: با وجود اقدامات انجامشده، چنانچه اطلاعرسانی بهصورت بهینه صورت نگیرد، عدم آگاهی عمومی میتواند منجر به بروز مشکلات جدید در این زمینه شود؛ از اینرو، مقوله اطلاعرسانی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
در ادامه این نشست، مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس، با اشاره به اقدامات این ادارهکل در راستای اجرای بهینه قانون الزام، برگزاری جلسات هفتگی و تشکیل تیمهای تخصصی از کارشناسان ثبت فارس برای همکاری با دستگاههای مرتبط را بخشی از این اقدامات برشمرد.
محمد نخعی با تأکید بر نقشآفرینی ۴۷ دستگاه مختلف در اجرای مؤثر این قانون گفت: انتظار میرود تمامی ادارات و سازمانهای مرتبط با استمرار تعامل، ایفای تعهدات قانونی و هماهنگی لازم، مسیر اجرای مطلوب این قانون را هموار سازند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس، اطلاعرسانی دقیق درباره مواد قانونی، آییننامهها، بخشنامهها و سامانههای مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را شرط لازم و کافی برای ارتقای آگاهی عمومی دانست و افزود: هرچند اجرای صحیح این قانون به ساماندهی بستر حقوقی جامعه منجر میشود، اما ضعف در اطلاعرسانی میتواند چالشهای جدی برای مردم و دستگاههای دولتی ایجاد کند.
نخعی ابراز امیدواری کرد با استمرار هماندیشی، تعامل بین دستگاهی و بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع اطلاعرسانی، زمینه بهرهمندی جامعه از مزایا و برکات «اسناد رسمی» فراهم شود.
در ادامه این کارگروه، سایر حاضران ضمن ارائه دیدگاهها و پیشنهادات، راهکارهایی از جمله ایجاد پویش «الزام به ثبت رسمی و سند رسمی»، استفاده گسترده از ظرفیت ادارات و سازمانها، بهرهگیری از رسانه ملی و فضای مجازی و تولید محتوای هدفمند را مطرح کردند که در نهایت مصوباتی در این زمینه به تصویب رسید.
