مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خبرداد؛
صدور ٢٦ هزار رای تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقد سند در فارس
وصول نزدیک به ١١ هزار میلیارد ریال مطالبات بانکها
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس از صدور بالغبر ٢٦ هزار رای در هیاتهای قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقد سند رسمی از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد نخعی با اشاره به اهمیت صدور آراء قانون تعیین تکلیف بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای برنامه عملیاتی ابلاغی سالجاری، اظهار داشت: تمرکز این اداره کل و ادارات تابعه بر تسریع در رسیدگی به پروندههای تشکیلی و صدور آراء با هدف تسهیل در امور متقاضیان و سنددار نمودن املاک و اراضی استان است.
وی افزود: تثبیت و هویتبخشی به مالکیتها گامی ارزشمند در اجرای الزامات قانون جامع حدنگار و زمینهساز اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و اداره کل ثبت فارس در این مسیر از همه ظرفیتهای ممکن استفاده میکند.
نخعی با تقدیر از تلاشهای بیوقفه دبیران هیات قانون تعیین تکلیف، نیل به اهداف مندرج در این قانون در ادارات ثبتی فارس را حاصل بهرهگیری از کارشناسان متعهد و متخصص خواند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس تصریح کرد: ملاک ادارات تابعه ثبتی، انتفاع حداکثری مردم از قوانین تسهیلگر فرآیند تثبیت املاک و اراضی است و در این زمینه تمام توان خود را بهکار خواهند بست.
نخعی در بخش دیگری از سخنان خود به وصول مطالبات بانکها اشاره کرد و اعلام کرد: نزدیک به ١١ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانکها در استان فارس طی مدت سپری شده از سالجاری وصول شده است.
وی افزود: بازبینی و رصد پروندههای اجرایی با هدف تعیین تکلیف آنها در اسرع وقت از اولویتها و برنامههای اصلی ادارات اجرا است و ارائه خدمات بهینه در این بخش به مراجعین در دستور کار قرار دارد.
به گفته مدیرکل ثبت فارس، از ابتدای سالجاری تا پایان آبان ماه، مبلغ ١٠ هزار و ٨٩٨ میلیارد و ۵۵٦ میلیون و ٨٦٨ هزار و ٩١٨ ریال از مطالبات معوقه بانکها وصول شده است که سهم بانکهای دولتی بالغبر ۵ هزار و ٢٠٠ میلیارد ریال و سهم بانکهای خصوصی بالغبر ۵ هزار و ٦٧٠ میلیارد ریال بوده است. همچنین در این مدت، ٦ هزار و ١١٤ پرونده اجرایی تشکیل و ٨ هزار و ٤٢١ پرونده اجرایی مختومه شده است.
نخعی خاطرنشان کرد: نقش ادارات اجرای ثبت در ارائه خدمات گسترده به مراجعین، تحقق درآمد عمومی، وصول مطالبات بانکها و کاهش حجم ورودی پرونده به محاکم قضایی بسیار حائز اهمیت است و ضرورت تبیین گستره خدمات این ادارات در جامعه را آشکار میسازد.
وی تاکید کرد که حمایت از مالکیت اشخاص و صیانت از حقوق ذینفعان از مهمترین مولفههای بهداشت حقوقی است و با بهرهگیری از پرسنل متعهد و توانمند، حرکت در جهت انجام بهینه دستورالعملهای مصوب سازمانی و انتفاع بهینه مردم شریف استان در دستور کار ادارات ثبت قرار دارد.