مدیرکل ثبت و اسناد فارس خبرداد؛
صدور بالغ بر ۱۰۷ هزار فقره سند مالکیت تک برگ از ابتدای امسال

مدیرکل ثبت و اسناد فارس با تأکید بر اینکه لازمه اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای کامل قانون جامع حدنگار است، گفت: ضروری است تمامی اراضی و املاک سنددار شوند.
به گزارش ایلنا، محمد نخعی افزود: بر همین اساس، برنامه این اداره سرعتبخشی به تکمیل حدنگاری استان بهمنظور اجرای منویات رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر حدنگاری متر به متر اراضی و املاک و الزامات قانون جامع حدنگار است.
وی با اشاره به تلاشهای بیوقفه همکاران ادارات تابعه استان در راستای اجرای بهینه دستورالعملهای سازمانی، ادامه داد: با توجه به برنامه عملیاتی ابلاغی سازمان ثبت، تمرکز مجموعه ثبتی استان بر انجام بهینه این برنامهها از جمله صدور اسناد مالکیت تکبرگ و تثبیت و صدور اسناد مالکیت قطعات اراضی کشاورزی بوده است و کارشناسان خدوم ادارات تابعه حتی در روزهای تعطیل و ایام غیراداری با حضور در اداره نسبت به انجام این فرایندها اقدام می کنند.
مدیرکل ثبت فارس اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۰۷ هزار و ۶۲۴ فقره سند مالکیت تکبرگ در ادارات تابعه ثبتی استان صادر شده که از این تعداد، سهم ادارات مناطق پنجگانه ثبتی شیراز ۴۲ هزار فقره سند مالکیت تکبرگ است.
وی خاطرنشان کرد: از میزان ۱۰۷ هزار فقره سند مالکیت تکبرگ صادره، تعداد ۲۵ هزار و ۵۸۳ فقره، تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ بوده است.
نخعی همچنین از تثبیت بالغ بر ۹۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و این میزان را معادل ۹ هزار قطعه برشمرد.
وی با بیان تمهیدات در نظر گرفتهشده برای اجرای مطلوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نشستها و کارگروههای هفتگی برگزارشده در این راستا با دیگر ادارات و سازمانهای مرتبط تصریح کرد: با توجه به تأکید رئیس قوه قضائیه و تمرکز سازمان ثبت بر اجرای بهینه این قانون، عزم و تلاش مضاعف ادارات و سازمانهای مرتبط در نیل به اهداف مقرر در آن ضروری است.
مدیرکل ثبت فارس بار دیگر یادآور شد: همانگونه که لازمه اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای کامل قانون جامع حدنگار است و ضروری است که تمامی اراضی و املاک سنددار شوند، بر همین اساس برنامه ما سرعتبخشی به تکمیل حدنگاری استان بهمنظور اجرای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حدنگاری متر به متر اراضی و املاک و الزامات قانون جامع حدنگار است.