رئیس‌کل دادگستری فارس:
قانون ثبت رسمی عاملی مهم در حفظ حقوق مردم و بیت المال است
رئیس‌کل دادگستری فارس گفت: اجرای صحیح قانون ثبت رسمی معاملات موجب ترویج ثبت رسمی، کاهش اعتبار اسناد عادی و کاهش منازعات ملکی می‌شود.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب در هفتمین کارگروه کمیته استانی اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» افزود: تمرکز بر حسن اجرای قانون فوق در راس هرم حاکمیت و توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به این قانون و جلسات هفتگی معاون اول قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت در مسیر اجرای بهینه آن ایجاب می کندبه لحاظ اهمیت موضوع با عزم جدی و همدلی اجرای بهینه قانون فوق را دنبال کنیم.
حجت‌الاسلام رجایی نسب در ادامه از اقدامات اداره کل ثبت و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و استمرار نشست‌ها قدردانی کرد.
وی افزود: یقینا تبعات مثبت و نتایج اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول همچون ترویج «ثبت رسمی» و سلب اعتبار از اسناد عادی و نقل‌و‌انتقالات و عقود بر مبنای موازین قانونی، دفاع از مالکیت‌ها و کاهش منازعات در این زمینه را در پی خواهد داشت و ادارات و سازمان‌های ذیربط موظف به اجرای وظایف خود در این مسیر هستند و استمرار تعامل تا حصول نتایج در این زمینه را خواستار شد.
رئیس‌کل داگستری استان فارس، گفت: هدف نهایی این است که مردم از مزایا و برکات این قانون بهره‌مند شوند و عمل به تعهدات ادارات و سازمان‌های مرتبط در این مقوله را باقیات صالحات و عاملی مهم در حفظ بیت المال دانست.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به اقدامات صورت پذیرفته در مسیر اجرای بهینه قانون الزام طی مدت سپری شده از سالجاری، توجه ویژه رییس کل دادگستری فارس و پیگیری‌های صورت پذیرفته توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان در برگزاری جلسات هفتگی در‌این‌خصوص را حائز اهمیت برشمرد.
علی فاتحی، ابراز امیدواری کرد: ضمن تعامل و استمرار نشست‌های کارشناسی ابهامات و نقاط قوت و ضعف قانون فوق احصاء و بمنظور اجرای هر چه مطلوب‌تر آن، زمینه تبیین بیش‌از‌پیش این قانون فراهم شود.
بیش از ۳۷ هزار سند دفترچه ای به تک برگ تبدیل شده است
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس هم با اشاره اجمالی به اقدامات صورت پذیرفته در این اداره کل و ادارات تابعه ثبتی استان، تبدیل بالغ‌بر ٣٧ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ، صدور بیش از ٩٦ هزار سند مالکیت تک برگ، صدور بالغ‌بر ١٢ هزار رای در هیات‌های قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی و صدور ٧۵٠ فقره پروانه تخصصی مشاورین املاک از ابتدای سالجاری تا کنون را بخشی از این اقدامات دانست.
محمد نخعی، افزود: جایگاه قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در ترویج و نهادینه‌سازی ثبت رسمی سند رسمی و جلوگیری از معضلات موجود در تنظیم اسناد عادی ایجاب می کند دستگاه‌ها و ادارات مرتبط در این مقوله به ایفای نقش بپردازند و ابراز امیدواری نمود با همکاری این مجموعه‌ها زمینه اجرای بهینه این قانون فراهم شود.
نخعی گفت: با‌توجه‌به تاکید ویژه رییس قوه قضاییه و تمرکز سازمان ثبت بر اجرای بهینه قانون الزام، عزم و تلاش مضاعف ادارات و سازمان‌های مرتبط در نیل به اهداف مقرر در آن ضروری است.
مدیرکل ثبت استان با قدردانی از مجموعه قضایی استان و در راس آن رییس کل دادگستری به جهت پیگیری مستمر این فرایند و تشکیل جلسات توجیهی و کارشناسی در این زمینه و با اشاره به معضلات موجود همچون رفع تداخلات، مقوله هزینه‌ها در سامانه کاتب و تحمیل هزینه دوباره بر خریدار در مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی و معضلات تشخیص اصالت طرفین معاملات، مرتفع کردن معضلات فوق‌الذکر را مهم دانست و خواهان هم‌اندیشی و ارائه راهکار در این موارد شد.
اتصال ٨ هزار مشاور املاک فارس به سامانه کاتب
وی افزود: با‌توجه‌به تمرکز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بر اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب و ثبت «قرارداد‌های یکسان»، تا کنون در سطح استان نزدیک به ٨ هزار مشاور املاک به این سامانه متصل شده‌اند و بالغ‌بر ٩ هزار قرارداد یکسان در سامانه فوق تنظیم شده است.
در ادامه مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره صنعت و معدن تجارت و روسای سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی استان و معاونین منابع طبیعی و امور مالیاتی فارس ضمن ارائه اقدامات صورت پذیرفته در مسیر اجرای قانون الزام به تبادل نظر در‌این‌خصوص پرداختند و ضمن هم‌اندیشی مصوباتی در این زمینه بمنظور پیگیری در جلسات آتی تنظیم شد.
در این کارگروه که به‌منظور پیگیری مصوبات جلسات سه ماهه ابتدایی سالجاری در‌خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برگزار شد، در‌خصوص رفع تداخلات اراضی کشاورزی با اراضی ملی و منابع طبیعی، بررسی اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در حوزه اسناد روستایی، وضعیت تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ، تعداد مشاورین املاک متصل به سامانه کاتب و قرارداد‌های یکسان تنظیم شده در این سامانه، کارشناسان ادارات و سازمان‌های متولی حاضر در نشست به ارائه گزارش پرداختند.
