بنگاه‌های املاک مجاز به تنظیم قولنامه برای املاک دارای سند حدنگار نیستند
نشست تخصصی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و چالش‌های آن» با حضور جمعی از کارشناسان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک فارس، اعضای هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان، اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این نشست مشاور مدیرکل اداره‌کل ثبت اسناد و املاک فارس، با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مهم‌ترین هدف آن را «ساماندهی و ترویج اسناد رسمی و نظم‌دهی به معاملات» عنوان کرد و افزود: هدف نهایی این قانون دفاع از حقوق جامعه در حوزه معاملات است.
کاظم احمدی با بیان اینکه این قانون با تدابیرمقام معظم رهبری و با هدف جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی به تصویب رسیده است، اظهار داشت: تبصره (۴) ماده (۱) این قانون صراحت دارد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن (سوم تیرماه ۱۴۰۳)، مشاوران و بنگاه‌های املاک مجاز به تنظیم مبایعه‌نامه و قولنامه برای نقل‌وانتقال املاک و اراضی دارای سند حدنگار نیستند و تنها می‌توانند پیش‌نویس قرارداد را تهیه و به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند.
احمدی با تأکید بر ضرورت تبیین این قانون برای ارتقای آگاهی عمومی تصریح کرد: ادارات ثبت اسناد و املاک به‌عنوان متولی اجرای این قانون، نیازمند همراهی و همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هستند تا اجرای بهینه و نهادینه‌سازی آن در جامعه محقق شود.
وی با اشاره به جایگاه «ثبت رسمی» و «سند رسمی» در پیشگیری از بروز معضلات ناشی از اسناد عادی افزود: اجرای درست این قانون، گامی مهم در جهت ایجاد نظم حقوقی، شفافیت معاملات و صیانت از حقوق مردم خواهد بود.
در ادامه نشست نیز دیگر مدعوین ضمن بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، به طرح پرسش‌ها و بررسی چالش‌های اجرایی آن پرداختند.
