معاون رئیس قوه قضاییه خبر داد:
بهرهوری چشمگیر شوراهای حل اختلاف با افزایش صلح و سازش در پروندهها
رئیس کل دادگستری استان: مختومه شدن ۴۶ درصد پروندههای دادگستری استان مرکزی با صلح و سازش
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس شوراهای حل اختلاف کشور گفت: شوراهای حل اختلاف با کاهش زمان رسیدگی، افزایش صلح و سازش و رشد خروجی پروندهها به بهرهوری چشمگیری دست یافتهاند. پیشرفتهای اخیر شوراهای حل اختلاف محصول تلاش جمعی، همدلی و همراهی تمامی اعضا بوده و جای سپاسگزاری دارد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام هادی صادقی در همایش داوری و ستاد صبر استان مرکزی، افزود: در راستای رقابتی که میان دادگستریها ایجاد شده، ارتقاء و دستاوردهای به دست آمده نشاندهنده کوشش قابل ستایش کارکنان است و تمامی افتخارات حاصل اقدامات و فعالیتهای گروهی و دستهجمعی است.
وی ادامه داد: دستاوردهای به دست آمده در شوراهای حل اختلاف نشاندهنده افزایش سرعت، بهبود کیفیت و ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی در دوره جدید این شوراها است. این موفقیتها نتیجه همدلی، همکاری و استانداردسازی فرایندها و اقدامات این مجموعه است و زیرساختهای لازم نیز برای تعالی فراهم شده است.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس شوراهای حل اختلاف کشور به ارتقاء به دست آمده در حوزه فرایندها و اقدامات این نهاد اشاره کرده و اظهار داشت: در 5 سال گذشته شوراهای حل اختلاف توانستهاند بهرهوری را در 4 بعد ورودی، خروجی، کمی و کیفی ارتقاء دهند. موضوعی که کمتر در سازمانها رخ میدهد.
حجتالاسلام صادقی تصریح کرد: تعداد نیروهای انسانی از 32 هزار نفر به کمتر از 24 هزار نفر کاهش یافته، اما خروجیها از 3 میلیون پرونده به 5 میلیون و 600 هزار پرونده افزایش یافته است. کیفیت صلح و سازش نیز از حدود 30 درصد به 42 درصد رسیده و زمان رسیدگی از 39 روز به حدود 20 تا 24 روز کاهش یافته است.
وی بر ضرورت انجام اقدامات و فعالیتها با کیفیت عالی و استاندارد تأکید کرده و بیان داشت: هر گونه فعالیت و اقدامی اگر با دقت و استاندارد انجام شود، در فرایند نهایی یک سازمان نتیجهبخش خواهد بود. گاهی لازم است استانداردها تقویت یافته و سختگیرانهتر شوند تا سطح تعالی در یک سازمان بالاتر رود.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس شوراهای حل اختلاف کشور به بررسی استانداردهای بهرهوری در این نهاد اشاره داشته و تأکید کرد: سازمان ملی بهرهوری برای نخستین بار استانداردهای بهرهوری را در شوراهای حل اختلاف بررسی و تأیید کرده است. این امر نشاندهنده جایگاه ویژه شوراها در نظام قضایی کشور است.
حجتالاسلام صادقی ابراز داشت: برای نخستین بار شوراهای حل اختلاف به عنوان یک دستگاه اجرایی دولتی، موفق به دریافت گواهی اعتباربخشی الگوی تعالی شد که آثار بهرهوری آن مشهود است. سال بعد نیز ارزیابی مجدد انجام شد و این بار گواهی 5 ساله صادر گردید که نشاندهنده استواری و پیشرفت روزافزون این الگو است.
مختومه شدن 46 درصد پروندههای دادگستری استان مرکزی با صلح و سازش
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این همایش گفت: 46 درصد پروندههای دادگستری این استان معادل 17 هزار و 437 فقره با صلح و سازش مختومه شد. در سال جاری 39 هزار و 575 پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شد که از این تعداد 37 هزار و 911 پرونده مختومه و به سرانجام رسید.
حجتالاسلام سعید جزایی افزود: شوراهای حل اختلاف استان مرکزی با بهرهگیری از 274 نیروی متخصص شامل 189 نفر فاقد شغل و 85 نفر از شاغلان و بازنشستگان سایر دستگاهها فعالیت میکنند. شوراهای حل اختلاف استان در 14 ساختمان ملکی مستقر هستند و 2 حوزه قضایی نیز در ساختمانهای دادگستری فعالیت دارند.
وی ادامه داد: در ساختار تشکیلاتی استان 65 شعبه شورای حل اختلاف پیشبینی شده که در حال حاضر 56 شعبه فعال هستند. از این تعداد 34 شعبه در مجتمع شورای حل اختلاف مستقر هستند، 17 شعبه در کنار دادگاهها فعالیت دارند و 5 شعبه نیز به صورت تخصصی در حوزههایی مانند زندان و بیمه مشغول به کار هستند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی به اهمیت همراهی شوراهای حل اختلاف با دادگاههای صلح اشاره کرده و اظهار داشت: در 16 حوزه قضایی استان، دادگاههای صلح فعال هستند و نخستین دادگاه صلح کشور نیز در شهرستان زرندیه این استان راهاندازی شد. همچنین تاکنون 252 ابلاغ در سطح استان صادر شده است.
حجتالاسلام جزایی با اشاره به اینکه واحدهای مددکاری نیروی انتظامی نیز مجهز به صلحیار هستند، تصریح کرد: آمارهای موجود نشاندهنده تلاش همکاران شوراهای حل اختلاف در تحقق سیاستهای کلان دستگاه قضایی در زمینه گسترش فرهنگ سازش و حل مسالمتآمیز اختلافات است.
وی بیان داشت: شوراهای حل اختلاف با جدیت در مسیر ارتقاء عملکرد و افزایش میزان صلح و سازش گام برمیدارند و نتیجه آن ارتقاء رتبه استان از رتبه هجدهم کشور در سال گذشته به رتبه سیزدهم در سال جاری بوده است. این شوراها با تمام توان، دستیابی به رتبههای بالاتر در ارزیابیهای آینده را هدفگذاری کردهاند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی به موضوع داوری حرفهای اشاره داشته و تأکید کرد: همراه با گزینشهای انجام شده در حوزه داوری حرفهای، اتقان آرای داوری همواره مورد توجه بوده است. در این راستا جلسات مستمر با داوران دارای پروانه برگزار شده است تا کیفیت آراء افزایش یابد و خدشهای به آنها وارد نشود.
حجتالاسلام جزایی به مزیتهای داوریهای حرفهای اشاره کرده و ابراز داشت: مزایای داوری حرفهای به عنوان جایگزینی برای احکام قضایی در دستگاههای اجرایی مختلف از جمله اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، آموزش و پرورش، شهرداریها و دانشگاهها تبیین شده و فرهنگسازی مناسبی در این زمینه صورت گرفته است.
وی به موضوع داوری غیرمجاز اشاره داشته و اضافه کرد: در قراردادهای اصناف و صنایع شرط داوری قید شده و نظارتها و بازرسیهای لازم برای جلوگیری از داوری غیرمجاز انجام میشود. همچنین مؤسساتی که در حوزههای مختلف فعالیت دارند مورد بازدید و کنترل قرار گرفتهاند تا از بروز داوری غیرمجاز جلوگیری شود.
