عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس:
قانون تسهیل بدون اصلاح؛ بحران بیکاری وکلا ادامه دارد
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد گفت: نظرسنجی اخیر کانال تخصصی «بازتاب» با مشارکت بیش از ۹۱۰ وکیل دادگستری نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌کنندگان، افزایش بی‌ضابطه ظرفیت پذیرش وکلا و فقدان فرصت‌های شغلی پایدار را به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های نهاد وکالت مطرح کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، علی شایان‌منش با اشاره به اینکه این آمار را هشداری جدی برای آینده حرفه وکالت و نظام عدالت دانست و اظهار داشت:وکالت به‌عنوان نهاد تضمین‌کننده حق دفاع و یکی از ارکان استقلال قضایی، باید ضمن حفظ جایگاه حرفه‌ای خود، پاسخگوی نیازهای متنوع نظام قضایی و تحولات اجتماعی باشد. اما متأسفانه، افزایش نامتناسب وکلا بدون توجه به ظرفیت‌های اشتغال، توسعه خدمات حقوقی و نیازهای واقعی جامعه، بحران بیکاری و فرسودگی حرفه‌ای را ایجاد کرده است.
وی افزود:قانون تسهیل، هرچند فرآیند پذیرش را نسبت به گذشته ساده‌تر کرده است، اما به دلیل فقدان تحلیل‌های کارشناسی و بدون درنظر گرفتن ظرفیت واقعی جامعه، موجب نابرابری در توزیع فرصت‌های شغلی و کاهش بهره‌وری میان وکلای جوان شده است. بسیاری از وکلای تازه‌وارد، حتی پس از گذراندن دوره کارآموزی، با نداشتن پرونده فعال و درآمد پایدار مواجه‌اند؛ موضوعی که نه‌تنها کرامت حرفه‌ای آنان را تهدید می‌کند، بلکه کیفیت خدمات حقوقی به جامعه را نیز تضعیف می کنند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای فارس با اشاره به جلسات متعدد نمایندگان مجلس و مقامات قضایی درباره ضرورت اصلاح قانون تسهیل، خاطرنشان کرد:اگرچه در محافل رسمی بر لزوم بازنگری در این قانون تأکید شده، اما تا امروز اقدام مؤثر و مشخصی برای جلوگیری از تبعات اجرای آن صورت نگرفته است. این تعلل می‌تواند پیامدهای عمیقی برای نهاد وکالت و نظام قضایی به همراه داشته باشد؛ از جمله تضعیف استقلال قضایی، کاهش کیفیت دفاع از حقوق شهروندان، طولانی‌تر شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش اعتماد عمومی به نهاد عدالت و فرسودگی شغلی گسترده میان وکلا.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد راهکارهایی را برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ارائه کرد و افزود: بازنگری فوری در سیاست‌های پذیرش وکلا با در نظر گرفتن ظرفیت‌های منطقه‌ای، نیازهای تخصصی و شرایط واقعی جامعه؛ اصلاح و تعدیل قانون تسهیل برای ایجاد تعادل میان تعداد وکلا و فرصت‌های شغلی موجود؛ توسعه حوزه‌های نوین خدمات حقوقی مانند داوری، میانجی‌گری، حقوق فناوری و مشاوره حقوقی کسب‌وکارها و تقویت نهادهای صنفی و کانون‌های وکلا برای حمایت از وکلای فاقد پرونده فعال، از طریق سامانه‌های فرصت‌یابی شغلی، برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی و ایجاد صندوق‌های حمایتی هدفمند از جمله این راهکارها هستند.
وی همچنین به نقش رسانه‌ها در عبور از بحران بیکاری وکلا اشاره کرد و عنوان کرد:رسانه‌ها در تبیین واقعیت‌های حرفه وکالت، آگاهی‌بخشی حقوقی و مطالبه‌گری برای اصلاح قوانین، نقش مهمی دارند. بازتاب درست مسائل صنفی و چالش‌های نهاد وکالت نه‌تنها به ارتقای اعتماد عمومی کمک می‌کند، بلکه مسیر تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در نهادهای قانون‌گذاری و قضایی را هموار می‌سازد.
شایان‌منش در پایان تأکید کرد:اگر اصلاحات ساختاری و قانونی با جدیت و در زمان مناسب پیگیری نشود، تبعات آن نه فقط برای جامعه وکالت، بلکه برای کل نظام عدالت نیز خسارت‌آفرین خواهد بود. اکنون زمان اقدام است، نه تعلل.
