حل مشکل بلوکه شدن منابع پیمانکاران با مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با موافقت استاندار، مصوبه‌ای برای آزادسازی سپرده ۵ درصدی پیمانکاران به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، در مواردی که پیمانکاران هم‌زمان با ارسال لیست بیمه، حق بیمه کارکنان را پرداخت کرده‌اند، اداره کل تأمین اجتماعی موظف است معادل مبلغ پرداختی را به دستگاه پیمان‌دهنده اعلام کند تا از محل سپرده بلوکه‌شده آزاد شود.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان، مجموعه‌ای از موضوعات کلیدی در حوزه‌های اقتصادی، کشاورزی، میراث فرهنگی و صنایع مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این نشست گزارشی از آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورا ارائه شد که محور اصلی آن، فعال‌سازی پروژه ۲۰۰ واحدی شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور در فاز چهارم شهرک صنعتی مشهد بود.
همچنین در این جلسه به تفاهم‌نامه میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با هدف تبدیل خانه تاریخی «ملک» به مرکز جذب سرمایه‌های خارجی پرداخته شد؛ طرحی که تاکنون اجرایی نشده است. غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در این باره گفت: «خانه ملک می‌تواند به‌عنوان فضایی فرهنگی و پاتوق اجتماعی برای مشهد ایفای نقش کند. تجهیز فضاهای تاریخی برای برگزاری نشست‌های ویژه و امضای تفاهم‌نامه‌ها اقدامی صحیح است و میراث فرهنگی باید برای جلوگیری از نابودی این بناها اقدامات جدی انجام دهد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه سخنان خود با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام و بلاتکلیف در استان تأکید کرد: مشابه شهرک تخصصی مبلمان، چندین پروژه ناتمام در استان وجود دارد که باید شناسایی و تعیین تکلیف شوند. بخشی از مشکلات این پروژه‌ها را می‌توانیم در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حل کنیم و نباید تا پایان سال هیچ پروژه بلاتکلیفی در استان باقی بماند.
وی همچنین خواستار تهیه فهرستی از خانه‌های تاریخی و برنامه‌ریزی برای مرمت و احیای آن‌ها توسط شهرستان‌های مختلف استان شد.
در ادامه جلسه، مظفری از برگزاری همایشی ویژه در حوزه آب خبر داد و گفت: سند سازگاری با کم‌آبی که توسط اتاق بازرگانی استان تدوین شده است، باید مبنای این همایش قرار گیرد و خروجی این برنامه باید تصمیمی واحد و استانی درخصوص مدیریت منابع آبی باشد.
یکی از دستورکارهای مهم این نشست به آزادسازی مبالغ پرداخت‌شده پیمانکاران اختصاص داشت. بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، دستگاه‌های پیمان‌دهنده موظف به کسر پنج درصد از مبلغ قرارداد به‌عنوان ضمانت پرداخت حق بیمه هستند، اما اخیراً سازمان تأمین اجتماعی پیمانکاران را ملزم کرده است که علاوه بر این سپرده بلوکه‌شده، حق بیمه را نیز نقداً بپردازند؛ مسئله‌ای که به حبس میلیاردها تومان منابع مالی و افزایش فشار نقدینگی بر شرکت‌های پیمانکاری منجر شده است. دبیرخانه شورای گفت‌وگو پس از بررسی دقیق قوانین مرتبط، از جمله ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه اجرایی برنامه هفتم توسعه و دستورالعمل شماره ۱۴ جدید تأمین اجتماعی، صراحت متون قانونی را مبنی بر امکان آزادسازی این سپرده‌ها تأیید کرد. بر این اساس، مقرر شد اداره کل تأمین اجتماعی استان در مواردی که پیمانکار هم‌زمان با ارسال لیست بیمه، حق بیمه را نیز پرداخت کرده است، بنا به درخواست وی معادل مبلغ پرداختی را به دستگاه پیمان‌دهنده اعلام کند تا از محل سپرده پنج درصد آزاد شود. همچنین در صورت توافق سه‌جانبه میان پیمانکار، تأمین اجتماعی و دستگاه پیمان‌دهنده، مبالغ آزادشده مستقیماً به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و برای پرداخت‌های ماه‌های بعدی پیمانکار محاسبه خواهد شد. این پیشنهادات با موافقت استاندار در شورای گفت‌وگو به تصویب رسید.
در ادامه، پیش‌نویس سند توسعه پایدار کشت گیاهان دارویی و طب سنتی استان خراسان رضوی ارائه شد. با وجود ظرفیت‌های بالای استان در این حوزه به دلیل تنوع اقلیمی، پراکنش ارتفاعی و سابقه طولانی در کشت گیاهان دارویی، تاکنون برش استانی سند ملی گیاهان دارویی (مصوب ۱۳۹۲) تدوین نشده بود. این سند با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در پنج فصل شامل مبانی نظری، بررسی وضعیت موجود، ترسیم نقشه راه توسعه در چهار محور اصلی، روش تحقیق و جمع‌بندی نهایی تنظیم شده و بر گونه‌های اولویت‌دار مانند آنغوزه، زیره، آویشن و گل محمدی تمرکز دارد.
مظفری در این باره گفت: گیاهان دارویی می‌توانند ارزش‌افزوده قابل‌توجهی ایجاد کنند و در شرایط کم‌آبی فعلی، حرکت در این مسیر یک ضرورت است. بسیاری از این گیاهان به‌صورت خام فروخته می‌شوند که موجب از دست رفتن ارزش‌افزوده می‌شود و نباید در انتظار تهران برای تهیه سند باشیم. خراسان رضوی ظرفیت‌های بالایی در این زمینه دارد و باید از این فرصت برای ایجاد اشتغال پایدار بهره برد.» در این سند همچنین آمده است که جایگزینی هر هکتار کشت گیاهان دارویی با محصولات آب‌بر می‌تواند ۵۲ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کند و ارزش صادراتی بالایی را تا افق ۱۴۱۰ به همراه داشته باشد.
در ادامه جلسه، فعالان صنعت قند و شکر استان چالش‌های این حوزه را مطرح کردند. افزایش هزینه‌های تولید به‌ویژه در تأمین مواد اولیه مانند چغندر قند، محدودیت‌های ناشی از کم‌آبی، بالا بودن نرخ انرژی و حمل‌ونقل، واردات بی‌رویه شکر خام و سفید و کمبود تسهیلات بانکی از جمله مشکلات اصلی این صنعت عنوان شد. دبیرخانه شورا پس از بررسی این موارد، پیشنهاداتی را ارائه داد که شامل اصلاح قیمت‌گذاری خرید تضمینی چغندر قند بر اساس هزینه واقعی تولید، افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای برای مدیریت بهینه منابع آب و اعمال محدودیت‌های منطقی بر واردات شکر بود؛ تمامی این پیشنهادات در شورا به تصویب رسید.
علی امین‌التجار، رئیس هیئت‌مدیره انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی، در این جلسه گفت: «در سامانه بازارگاه، تولیدکنندگان هیچ اختیاری برای تعیین کارخانه تأمین‌کننده شکر ندارند و این مسئله باعث شده نیاز استان از سایر استان‌ها تأمین شود، در حالی که ظرفیت‌های داخلی خراسان رضوی مغفول مانده است.» او با اشاره به اینکه میزان مصرف سالانه شکر استان حدود ۵۰ هزار تن است و سالانه حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور به مشهد سفر می‌کنند، خواستار تخصیص سهمیه عادلانه‌تر برای استان شد.
مظفری در پاسخ به این موضوع از لزوم نوسازی صنایع قند و شکر سخن گفت و افزود: این بخش از قدیمی‌ترین صنایع کشور است و برای حفظ و توسعه آن باید گام‌های اساسی برداشت. در حال حاضر، زمینه همکاری با افغانستان برای کشت فراسرزمینی چغندر قند فراهم شده است و به‌زودی کنسرسیومی متشکل از کارخانه‌های قند و کشاورزان برای تسهیل این همکاری تشکیل خواهد شد.
در ادامه جلسه، موضوع حضور نمایندگان انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح و با تصویب شورا مقرر شد اداره کل امور مالیاتی استان امکان حضور این نمایندگان را به‌عنوان اعضای صاحب‌نظر بدون حق رأی فراهم کند. همچنین پیشنهاد شد موضوع ایجاد حق رأی برای تشکل‌های تخصصی به سازمان امور مالیاتی کشور منعکس شود تا کیفیت رسیدگی افزایش یافته و اعتماد میان فعالان اقتصادی و دستگاه مالیاتی تقویت شود.
در بخش دیگری از نشست، درخواست شرکت تعاونی فلزتراشان غرب مشهد برای الحاق زمین با پلاک ثبتی ۲۹۲۴ مطرح شد. این شرکت با استناد به نیاز توسعه فیزیکی و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و اشتغال‌زایی، خواستار الحاق این قطعه زمین به محدوده فعالیت خود شد. دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد این موضوع با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی، شرکت شهرک‌های صنعتی و مراجع ثبتی در قالب یک کارگروه تخصصی بررسی شود و در صورت نبود موانع قانونی یا زیست‌محیطی، فرآیند تغییر کاربری و الحاق زمین در اسرع وقت تسهیل گردد.
مظفری در جمع‌بندی پایانی نشست بر اهمیت طرح آمایش سرزمینی تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاه‌ها و بخش خصوصی باید توجه ویژه‌ای به آمایش سرزمینی داشته باشند، چراکه این موضوع مستقیماً با آینده نسل‌های بعدی گره خورده است. استفاده نادرست از منابع در گذشته مشکلاتی را به وجود آورده و برای جلوگیری از تکرار آن باید به ظرفیت‌های واقعی استان توجه کنیم.
وی همچنین با اشاره به تجربه موفق واگذاری اختیارات به استانداران در سال ۱۳۹۱، خواستار بازنگری در این موضوع از سوی مجلس شورای اسلامی شد و افزود: استان‌ها باید اختیارات واقعی داشته باشند تا بتوانند مسائل خود را در سطح محلی مدیریت کنند. مقاومت بدنه دولت در این زمینه باید شکسته شود و مجلس می‌تواند نقش مهمی در تسهیل این روند ایفا کند.
