معاون اقتصادی استانداری فارس:
امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، عقلانیت و هم‌افزایی نیاز داریم
اختلافات سیاسی نباید مانع هم‌افزایی برای حل مشکلات کشور شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت مشارکت همه جریان‌های سیاسی در عبور از چالش‌های اقتصادی کشور، گفت: نقد و مطالبه‌گری باید در جای خود باقی بماند، اما در شرایط حساس کنونی، حفظ منافع ملی و تقویت انسجام اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در نشست مشترک اعضای جبهه اصلاحات استان فارس به تشریح شرایط اقتصادی کشور و استان، سیاست‌های دولت و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای عبور از مشکلات پرداخت.
گودرزی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی در شرایط حساس کنونی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به وحدت، عقلانیت و هم‌افزایی همه جریان‌های سیاسی و ظرفیت‌های اجتماعی نیاز دارد و عبور از چالش‌های موجود تنها با همدلی، تعامل و مشارکت جمعی امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به شرایط پیچیده سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی کشور، وحدت و همدلی را مهم‌ترین ضرورت عبور از وضعیت کنونی دانست و افزود: امروز زمان طرح اختلافات و مناقشات سیاسی نیست؛ همه جریان‌ها و دلسوزان کشور باید ضمن حفظ دیدگاه‌های انتقادی خود، برای صیانت از منافع ملی و تقویت توان کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به شرایط دشوار دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت، بیان کرد: دولت در شرایطی مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت که با مسائل انباشته اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی، کاهش مشارکت انتخاباتی و چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه بود. مشارکت ۳۸ درصدی مردم در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری و عدم مشارکت بخش قابل توجهی از جامعه، پیام روشنی از وجود مطالبات، نارضایتی‌ها و ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی داشت.
گودرزی در عین حال خاطرنشان کرد: با وجود همه گلایه‌ها و انتقادها، رفتار مردم در مقاطع حساس نشان داد که علاقه به ایران، سرزمین و آینده کشور همچنان در جامعه زنده است. حضور و ایستادگی مردم در دفاع از کشور، حتی در شرایطی که برخی حرکت‌ها فاقد پشتوانه تشکیلاتی مشخص بودند، بیانگر عمق تعلق خاطر ملی و ظرفیت اجتماعی ایران است.
وی با اشاره به تحولات امنیتی و جنگ‌های تحمیلی اخیر افزود: باید از توان دفاعی و اقتداری که کشور در مواجهه با تهدیدات خارجی به نمایش گذاشت، به‌درستی یاد کرد. این تحولات نشان داد جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های قابل توجهی برای دفاع از خود برخوردار است و همین قدرت بازدارندگی، محاسبات طرف مقابل را با ابهام و تردید مواجه کرده است.
گودرزی تصریح کرد: ایران هیچ‌گاه به دنبال تنش و جنگ نبوده و اساساً توسعه با تنش و ناامنی سازگاری ندارد. سیاست اصولی کشور باید بر تأمین امنیت، ثبات منطقه‌ای و فراهم کردن زمینه‌های رشد و توسعه متمرکز باشد؛ با این حال، در برابر جنگ‌های تحمیلی نیز باید از توان دفاعی و اقتدار ملی صیانت کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در ادامه با آسیب‌شناسی برخی تصمیمات اقتصادی گذشته گفت: بخشی از مشکلات امروز اقتصاد کشور، نتیجه تصمیمات نادرست و سیاست‌گذاری‌هایی است که بدون توجه کافی به ظرفیت‌های واقعی تولید و بخش خصوصی اتخاذ شده‌اند.
وی با اشاره به برخی تجربه‌های ناموفق در واگذاری واحدهای صنعتی اظهار کرد: در مواردی، واحدهای تولیدی فعال و اشتغال‌آفرین به افرادی واگذار شدند که نه سابقه و نه توانایی لازم برای اداره آن مجموعه‌ها را داشتند. نتیجه چنین تصمیماتی، توقف تولید، از بین رفتن فرصت‌های شغلی و تضعیف ظرفیت صنعتی کشور بود.
گودرزی با انتقاد از نگاه دولت‌محور به توسعه اقتصادی افزود: در سیاست‌گذاری‌های کلان، ظرفیت بخش خصوصی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. توسعه اقتصادی بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و دولت باید به جای تصدی‌گری گسترده، زمینه حضور سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را فراهم کند.
ناترازی انرژی، حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری غیرکارشناسی
وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه کشور را ناترازی انرژی دانست و گفت: اگرچه پس از انقلاب اسلامی در زمینه تولید انرژی اقدامات گسترده‌ای انجام شده و کشور از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است، اما فاصله میان میزان تولید و نیاز مصرفی، امروز به یکی از موانع جدی فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.
گودرزی با اشاره به سیاست قیمت‌گذاری دستوری انرژی توضیح داد: هنگامی که انرژی با قیمت‌های غیرواقعی و سرکوب‌شده عرضه می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه از بین می‌رود. سرمایه‌گذار زمانی وارد میدان می‌شود که بتواند متناسب با هزینه‌ها و ریسک سرمایه‌گذاری، بازدهی منطقی داشته باشد. تداوم سیاست‌های غیرواقعی قیمت‌گذاری، در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری ناترازی منجر شده است.
وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی را از اقدامات ضروری برای عبور از این وضعیت برشمرد و با اشاره به ظرفیت بالای استان فارس در این زمینه افزود: فارس از نظر میزان و کیفیت تابش خورشید، یکی از استان‌های مستعد کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است و باید از این مزیت طبیعی به‌عنوان یک فرصت اقتصادی و زیرساختی استفاده کرد.
او همچنین با اشاره به تلاش‌های دولت چهاردهم در توسعه انرژی خورشیدی و احیای واحدهای تولیدی، این اقدامات را در شرایط محدودیت منابع و مشکلات اقتصادی قابل توجه دانست.
ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی و کاهش فشار بر شبکه بانکی
گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود، نظام تأمین مالی را از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: وابستگی بیش از اندازه بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات بانکی، در کنار نرخ بالای تورم و هزینه تأمین مالی، امکان سرمایه‌گذاری مؤثر را محدود کرده است.
وی افزود: وقتی بخش عمده منابع مورد نیاز تولید از مسیر بانک‌ها تأمین می‌شود، بازار سرمایه فرصت رشد واقعی پیدا نمی‌کند و فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد می‌شود. این روند نیز به شکل‌گیری ناترازی‌های اعتباری و محدود شدن توان بانک‌ها برای حمایت از تولید منجر خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تأکید بر لزوم تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی اظهار کرد: باید از ظرفیت بازار سرمایه، منابع سرگردان جامعه، سرمایه‌های بخش خصوصی و روش‌های نوین تأمین مالی استفاده کرد تا وابستگی تولید به تسهیلات بانکی کاهش یابد.
وی با اشاره به محدودیت منابع آبی کشور، اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: میزان آبی که در اختیار بخش صنعت قرار می‌گیرد، در مقایسه با مصرف بخش کشاورزی بسیار محدود است؛ به‌گونه‌ای که مجموع تخصیص آب صنعت استان حدود ۱۴۵ میلیون مترمکعب اعلام شده، در حالی که در سال گذشته حدود ۲۶۱ میلیون مترمکعب آب از سد درودزن آزاد شده است.
گودرزی تأکید کرد: این آمار ضرورت بازنگری جدی در شیوه‌های بهره‌برداری از منابع آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی را نشان می‌دهد. ادامه روش‌های سنتی و کم‌بازده مصرف آب، با شرایط اقلیمی و محدودیت‌های منابع کشور سازگار نیست.
وی همچنین بهره‌وری را یکی از حلقه‌های مفقوده توسعه اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: با وجود تأکید برنامه‌های توسعه بر نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی، عملکرد کشور در این حوزه با اهداف تعیین‌شده فاصله زیادی دارد و باید این موضوع به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شود.
گودرزی در ادامه با اشاره به اصلاح سیاست‌های ارزی دولت گفت: نظام چندنرخی ارز در سال‌های گذشته علاوه بر ایجاد زمینه رانت، به تولیدکنندگان داخلی نیز آسیب وارد کرده است.
وی با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی در مواردی موجب شکل‌گیری فاصله‌های قیمتی غیرمنطقی و تضعیف تولید داخلی شده است، افزود: زمانی که هزینه تمام‌شده تولید داخلی با قیمت واقعی محاسبه می‌شود، اما کالای وارداتی با ارز یارانه‌ای و قیمت پایین‌تر در اختیار بازار قرار می‌گیرد، عملاً انگیزه تولیدکننده داخلی کاهش پیدا می‌کند.
او تصمیم دولت برای اصلاح این ساختار و حرکت به سمت یکپارچه‌سازی نرخ‌های ارز را اقدامی در راستای کاهش رانت و اصلاح سازوکارهای اقتصادی ارزیابی کرد و گفت: هرچند اجرای چنین تصمیماتی ممکن است با دشواری‌ها و پیامدهایی همراه باشد، اما نمی‌توان به دلیل سختی اصلاحات، از تصمیم‌گیری‌های ضروری چشم‌پوشی کرد.
سرمایه‌گذاری ۵۲ همتی در صنعت، کشاورزی و گردشگری فارس
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد مجموعه مدیریتی استان اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، محدودیت منابع و پیامدهای جنگ، مجموعه مدیریتی استان تلاش کرده است در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و اجرایی، ثبات و هماهنگی را حفظ کند.
وی با تقدیر از رویکرد مدیریتی استاندار فارس خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های مثبت مدیریت استان، تلاش برای ایجاد ارتباط و هماهنگی میان بخش‌های مختلف و پرهیز از حذف و نادیده گرفتن نیروهاست. بسیاری از نگرانی‌ها و اختلافات زمانی شکل می‌گیرد که افراد و مجموعه‌ها احساس کنند دیده نمی‌شوند یا مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
گودرزی افزود: مدیریت موفق در شرایط دشوار، نیازمند تعامل، تدبیر، استفاده از ظرفیت‌های مختلف و ایجاد آرامش در فضای اجتماعی و اجرایی است. در این دوره تلاش شده است با شنیدن دیدگاه‌ها و توجه به مجموعه نیروهای همراه و منتقد، زمینه هماهنگی بیشتری در استان فراهم شود.
وی با اشاره به عملکرد اقتصادی استان فارس گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، در سال گذشته حدود ۳۰ همت سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن، ۱۰ همت در بخش کشاورزی و حدود ۱۲ همت در حوزه گردشگری استان انجام شده است. تحقق این ارقام در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت منابع، نشان‌دهنده ظرفیت‌های استان و تلاش مجموعه‌های اجرایی و اقتصادی است.
او همچنین به اقدامات انجام‌شده برای احیای واحدهای تولیدی راکد اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۹۱ واحد تولیدی در استان احیا شد و در سال جاری نیز اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفته است. علاوه بر این، حدود ۱۴۵ واحد راکد با قابلیت احیا در استان شناسایی شده‌اند که می‌توانند با ورود سرمایه‌گذاران جدید، بار دیگر به چرخه تولید و اشتغال بازگردند.
گودرزی همچنین از شناسایی ۲۸ واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد خبر داد و تأکید کرد: این واحدها فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت سرمایه‌گذاران جدید محسوب می‌شوند.
دعوت از فعالان اقتصادی برای احیای واحدهای راکد و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان سخنان خود بر ضرورت استمرار نشست‌های هم‌اندیشی تأکید کرد و خواستار آن شد که فعالان سیاسی و اقتصادی، ظرفیت‌های کارشناسی و تجربیات خود را برای حل مسائل استان به کار گیرند.
گودرزی با اشاره به دو محور اصلی نیازمند مشارکت و همراهی فعالان اقتصادی گفت: نخستین موضوع، اصلاح و تقویت نظام تأمین مالی استان است. در این زمینه، ساختاری متشکل از دو کارگروه تخصصی پیش‌بینی شده تا امکان بهره‌گیری از منابع سرگردان، سرمایه‌های راکد و ظرفیت‌های خارج از شبکه بانکی فراهم شود. قطعاً پیشنهادها و دیدگاه‌های کارشناسی در این مسیر می‌تواند راهگشا باشد.
وی دومین محور همکاری را جذب سرمایه‌گذار برای احیای واحدهای تولیدی راکد و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عنوان کرد و افزود: استان فارس ظرفیت‌های قابل توجهی در این زمینه دارد و انتظار می‌رود فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه برای ورود به این عرصه و معرفی سرمایه‌گذاران جدید همکاری کنند.
گودرزی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگو، هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت همه نیروهای دلسوز کشور نیاز داریم. نقد و مطالبه‌گری باید در جای خود باقی بماند، اما در شرایط حساس کنونی، اولویت باید حفظ منافع ملی، تقویت انسجام اجتماعی و تلاش مشترک برای عبور از مشکلات و ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور و استان فارس باشد.
احزاب نباید به فعالیت‌های انتخاباتی محدود شوند
رئیس جبهه اصلاحات استان فارس نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت نقش احزاب در فرآیند توسعه استان گفت: احزاب نباید صرفاً در مقاطع انتخاباتی فعال باشند، بلکه باید در طول سال با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و کارشناسی خود، در شناسایی مسائل، ارائه راهکار و کمک به حل چالش‌های استان نقش مؤثری ایفا کنند.
جمیله کریمی با اشاره به ضرورت تعامل میان احزاب و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مشارکت سیاسی زمانی می‌تواند به نتایج ملموس منجر شود که ظرفیت احزاب از سوی مجموعه مدیریتی استان به رسمیت شناخته شود و در مقابل، خود احزاب نیز آمادگی لازم را برای ورود مسئولانه به مسائل توسعه‌ای داشته باشند.
وی با اشاره به همایش توسعه پایدار فارس در سال گذشته افزود: این برنامه با هدف عبور از فعالیت‌های صرفاً سیاسی و انتخاباتی و فراهم کردن زمینه مشارکت عملی احزاب در فرآیند توسعه استان برنامه‌ریزی شد.
رئیس جبهه اصلاحات فارس ادامه داد: ظرفیت‌های کارشناسی و اجتماعی احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا باید فارغ از گرایش‌های سیاسی، در خدمت منافع عمومی و پیشرفت استان قرار گیرد. مسائل اقتصادی و توسعه‌ای نیز از مهم‌ترین محورهایی است که می‌تواند زمینه همکاری و هم‌اندیشی جریان‌های مختلف سیاسی را فراهم کند.
کریمی با تأکید بر ضرورت استمرار نشست‌های تخصصی خاطرنشان کرد: این جلسات نباید صرفاً به طرح دیدگاه‌ها و بیان مشکلات محدود شود، بلکه باید به شناسایی اولویت‌ها، ارائه پیشنهادهای عملیاتی و تدوین راهکارهای کارشناسی منجر شود.
وی همچنین خواستار مشارکت فعال اعضای جبهه اصلاحات استان در ارائه ایده‌ها و راهکارهای توسعه‌ای شد و تأکید کرد: پیشنهادهای مطرح‌شده باید در کمیته برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات بررسی و جمع‌بندی شود تا زمینه بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در تعامل با مدیریت اجرایی استان فراهم شود.
رئیس جبهه اصلاحات فارس در پایان تصریح کرد: توسعه استان نیازمند هم‌افزایی همه ظرفیت‌هاست و احزاب می‌توانند با ایفای نقشی فراتر از رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی، به یکی از بازوهای فکری و کارشناسی توسعه تبدیل شوند.
حکمرانی کارآمد و تصمیم‌گیری کارشناسی، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی است
رئیس کمیته برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات استان فارس و عضو هیئت‌رئیسه این جبهه نیز با تأکید بر پیوند میان سیاست‌گذاری و توسعه اقتصادی گفت: ارتقای کیفیت حکمرانی، تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، از الزامات بهبود شرایط اقتصادی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های کشور است.
مهندس فرجی‌الله رجبی در این نشست با اشاره به ارتباط متقابل مسائل سیاسی و اقتصادی اظهار کرد: کیفیت نظام حکمرانی، نحوه تصمیم‌گیری، شیوه توزیع منابع و تعامل میان نهادهای مختلف، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دارد. همچنین موضوعاتی همچون معیشت، اشتغال، تورم و چشم‌انداز اقتصادی، ارتباط مستقیمی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه دارند؛ ازاین‌رو، نگاه جامع و هماهنگ به این حوزه‌ها ضرورتی اساسی است.
وی با تأکید بر اهمیت واقع‌بینی در سیاست‌گذاری اقتصادی افزود: تصمیمات اقتصادی زمانی اثربخش خواهند بود که علاوه بر اهداف کلان دولت، شرایط زندگی مردم و میزان توان اقتصادی خانوارها نیز در تدوین و اجرای آنها مورد توجه قرار گیرد. توجه به قدرت خرید و تاب‌آوری جامعه می‌تواند زمینه همراهی بیشتر مردم با سیاست‌های اقتصادی را فراهم کند.
رئیس کمیته برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات استان فارس همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت بازار، بر ضرورت تقویت نظارت، شفافیت در قیمت‌گذاری و ایجاد هماهنگی در شبکه عرضه کالا تأکید کرد و این اقدامات را در ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی مؤثر دانست.
رجبی در بخش دیگری از سخنان خود، تسهیل فرایندهای بانکی و اداری برای ورود ارز و بازگشت سرمایه به کشور را ضروری خواند و گفت: فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران و تسهیل گردش منابع مالی، می‌تواند به تقویت تولید، رونق فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های داخلی و خارجی منجر شود.
وی در پایان، ارتقای نظام حکمرانی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و توجه به آثار اجتماعی تصمیمات اقتصادی را از الزامات توسعه پایدار برشمرد و بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و واقع‌بینانه برای بهبود شرایط اقتصادی تأکید کرد.
