اعضای هیات‌مدیره کانون وکلای کرمانشاه؛
ادامه اجرای قانون تسهیل، ضربه جبران‌ناپذیر به نهاد وکالت می‌زند
اعضاء هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با بیان اینکه قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها به نهاد وکالت ضربه زده، خواستار اصلاح این قانون شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، کیوان کیادی، رئیس کانون وکلای کرمانشاه در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار در محل کانون وکلای کرمانشاه برگزار شد ، با بیان اینکه تعامل جامعه حقوقی و رسانه‌ای ضرورتی حرفه‌ای و مسئولیتی اجتماعی است، گفت: «همواره آماده همکاری، هم‌افزایی و هم‌اندیشی با رسانه‌ها در راستای آگاهی‌بخشی به جامعه و تقویت گفتمان حقوق‌مدار هستیم.»
وی با تأکید بر لزوم ارتقاء سواد حقوقی جامعه افزود: «سالانه بیش از هفت‌هزار مشاوره حقوقی رایگان به مردم ارائه می‌دهیم و آمادگی داریم با همکاری رسانه‌ها اقدامات بیشتری نیز انجام دهیم.»
کیادی تعداد وکلای پایه‌یک کانون وکلای کرمانشاه را ۱۰۲۰ نفر و تعداد کارآموزان وکالت را ۴۵۰ نفر اعلام کرد و گفت: «در سال جاری ۲۵۰ پرونده تسخیری و ۳۰ پرونده معاضدتی به کانون وکلا ارجاع شده و ماهانه ۵۰ وکیل به واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری معرفی می‌کنیم. معرفی وکیل رایگان برای مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و افراد فاقد تمکن مالی نیز از دیگر اقدامات کانون است.»
وی با اشاره به آثار سوء تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها برای نهاد وکالت اظهار کرد: «پیش از تصویب این قانون، به اشتباه این شائبه ایجاد شد که کانون‌های وکلا مانع ورود وکلای جدید هستند، در حالی که چنین نبود. در کمیسیون پذیرش کارآموزان وکالت، دو نماینده از دادگستری و تنها یک نماینده از کانون وکلا حضور داشت و پذیرش بر اساس نیاز واقعی جامعه انجام می‌شد.»
کیادی با تأکید بر آسیب‌های این قانون به نهاد وکالت، خواستار اصلاح آن توسط مجلس شد.
بابک عزیزی، عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه نیز با انتقاد از این قانون گفت: «در گذشته کمیسیونی تعداد کارآموزان وکالت را بر اساس نیاز واقعی جامعه تعیین می‌کرد، اما با تصویب این قانون و برداشته شدن سقف پذیرش کارآموزان، یک فاجعه در نظام حقوقی ایجاد شد.»
وی افزود: «از سال ۱۴۰۰ تاکنون وکلای زیادی جذب کانون‌ها شده‌اند، در حالی که بستر کافی برای آموزش این افراد وجود ندارد و همین باعث ارائه خدمات ناقص به مردم شده است.»
عزیزی اظهار کرد: «بازار کار وکالت اشباع شده و معیشت وکلا تهدید می‌شود. این قانون، لیسانس بیکار را به وکیل بیکار تبدیل کرده و احتمال تخلف را بالا می‌برد، موضوعی که آمارهای انتظامی کانون وکلا نیز آن را تأیید می‌کند. با وجود اعتراضات ما، این قانون اصلاح نشده و امیدواریم مجلس هر چه زودتر به آن رسیدگی کند، در غیر این صورت ضربات جبران‌ناپذیری به نهاد وکالت وارد خواهد شد. ما مخالف جذب وکلای جوان نیستیم، اما تعداد وکیل باید متناسب با نیاز جامعه باشد.»
احسان زررخ، دبیر هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه نیز با بیان اینکه پیش از این قانون، کمیسیون تعیین ظرفیت بر اساس شاخص‌هایی همچون تعداد پرونده‌های مفتوح، ظرفیت شعب دادگستری و تعداد وکلای سرپرست اقدام به پذیرش می‌کرد، گفت: «با قانون تسهیل، این شاخص‌ها کنار گذاشته شد و پذیرش کارآموز صرفاً بر اساس کسب حد نصاب نمره در آزمون وکالت انجام گرفت که نمره پایینی است.»
وی افزود: «در سال ۱۴۰۲ از ۲۲۰۰ شرکت‌کننده در آزمون وکالت کرمانشاه، ۳۱۱ نفر پذیرفته و وارد شعب دادگستری شدند، در حالی که ظرفیت آموزشی و عملی استان پاسخگوی این تعداد نیست. در چنین شرایطی کیفیت آموزش در دوره کارآموزی افت شدیدی خواهد داشت و این افراد پس از ورود به بازار کار، آسیب آن به جامعه بازمی‌گردد.»
زررخ بیکار شدن بخشی از وکلا را از دیگر پیامدها دانست و گفت: «وکیل بیکار به دنبال هر راهی برای کسب درآمد خواهد بود که این امر می‌تواند منجر به افزایش تخلفات در جامعه وکالت شود. وکالت شغلی است که با تمام ارکان جامعه در ارتباط است و متأسفانه به آثار این قانون و تبعات آن توجه نشده است.»
منصور عباسی، نایب رئیس کانون وکلای کرمانشاه، نیز با اشاره به آثار سوء این قانون گفت: «امیدواریم با همکاری رسانه‌ها این قانون اصلاح شود، زیرا پیامدهای آن متوجه کل جامعه خواهد بود و بی‌اعتمادی به نهاد وکالت را افزایش می‌دهد.» عزیزی همچنین از آمادگی کانون وکلای دادگستری برای پذیرش دعاوی حقوقی اصحاب رسانه به صورت رایگان خبر داد و پیشنهاد داد تفاهم‌نامه‌ای میان کانون و جامعه رسانه‌ای استان منعقد شود تا تعاملات بهتر شکل گیرد.
میترا میری، عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، با اشاره به وجوه مشترک میان وکلا و فعالان رسانه‌ای همچون حق‌طلبی، حقیقت‌گویی و تلاش برای دفاع از حقوق مردم، گفت: «در دنیای پرشتاب امروز، رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی در شکل‌دهی به افکار عمومی، روشنگری و مطالبه‌گری اجتماعی دارند و نهاد وکالت نیز سنگر دفاع از عدالت، حقوق فردی و حاکمیت قانون است. در بحران‌ها، رسانه‌ها با شجاعت به سراغ واقعیت‌ها می‌روند و وکلا با دانش حقوقی آن را تبیین می‌کنند که این همکاری می‌تواند مانع گسترش بی‌اعتمادی، شایعه‌پراکنی و هیجانات مخرب شود.»
وی ادامه داد: «رسانه‌ها می‌توانند جامعه را با حقوق اولیه خود آشنا کنند و پلی میان نهاد وکالت و حوزه‌های تصمیم‌گیر کشور باشند. در مواردی، رسانه‌ای شدن نظرات و انتقادات حقوقدانان موجب همکاری قانونگذاران با کانون‌های وکلا و اتخاذ تصمیمات حمایتی از حقوق مردم شده است.» میری تأکید کرد : در حوزه‌های اجتماعی این آثار ملموس‌تر است و نمونه آن نقد لایحه فضای مجازی توسط رسانه‌ها و حقوقدانان بود که در نهایت به بازپس‌گیری آن از مجلس توسط رئیس‌جمهور انجامید.
وی همچنین به اقدام اخیر کانون کرمانشاه در برگزاری نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی حمله ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره کرد که بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی و اجتماعی داشت و افزود: «رسانه بلندگوی جامعه و صدای ملت است و حل بحران‌های اجتماعی بدون همراهی رسانه و نهاد وکالت، که مأموریتش دفاع از حق و حقیقت است، ممکن نیست.»
