رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
نگاه بسته بانک مرکزی به تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بانک مرکزی همچنان نگاه بسته‌ای به تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان داشته و از آزادسازی روابط ارزی میان این دو گروه واهمه دارد.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ،در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی پس از استماع دغدغه‌ها و نظرات نمایندگان بخش خصوصی، با تایید صحت کلیه نکات مطرح‌شده، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه صنعت و اقتصاد، ریشه در سیاست‌ها و ناکارآمدی‌های گذشته دارد و امروز ما وارث این مسائل هستیم.
وی با اشاره به کم‌کاری دولت‌های پیشین در حوزه انرژی، بیان کرد: طی سال‌های گذشته، دولت‌ها در عمل به تعهدات خود برای توسعه زیرساخت‌های تولید برق و گاز کوتاهی کرده‌اند. همچنین برنامه‌های ارتقای بهره‌وری و مدیریت مصرف نیز به‌طور کامل اجرا نشده است؛ به‌نحوی که امروز با معضلاتی در هر دو حوزه تولید و مصرف انرژی مواجه هستیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در ادامه با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز، عنوان کرد: متاسفانه بانک مرکزی همچنان نگاه بسته‌ای به تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان دارد و از آزادسازی روابط ارزی میان این دو گروه واهمه دارد. این نهاد تصور می‌کند که باز گذاشتن دست فعالان اقتصادی برای تأمین ارز از بازار، به اختلال در کار منجر می‌شود. این در حالی است که صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات را با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار، به بانک مرکزی عرضه کنند؛ اقدامی که غیرمنطقی و بازدارنده است.
علیزاده با اشاره به انتقادات صریح خود از این رویکرد در حضور رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی، تصریح کرد: متاسفانه علیرغم این اعتراضات، مسئولان بانک مرکزی همچنان بر ادامه این روند اصرار دارند و پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای نیز ارائه نمی‌کنند، جز اشاره به کمبود منابع ارزی کشور. از این رو، کمیسیون صنایع و معادن به‌صورت جدی موضوع را در دستور کار خود قرار داده و از همه ابزارهای قانونی برای اصلاح این روند استفاده خواهد کرد، از جمله ورود این موضوع به صحن علنی مجلس.
وی همچنین از ورود کمیسیون متبوعش به موضوع عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار خبر داد و افزود: در بسیاری از موارد، پیچیدگی و گره‌خوردگی مسائل به‌گونه‌ای است که فضای مانور و اختیار عمل از نمایندگان گرفته شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون معادن و همچنین قانون هوش مصنوعی در این کمیسیون، از فعالان اقتصادی خواست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره این قوانین به کمیسیون ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.
علیزاده اظهار داشت: راهکار اصلی برای برون‌رفت از وضعیت موجود، آزادسازی اقتصاد و تسهیل فعالیت فعالان بخش خصوصی است. با این حال، باید پذیرفت که کشور در شرایط بسیار سختی به‌سر می‌برد و حل مشکلات نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و هماهنگی فراگیر در سطوح مختلف حاکمیتی است.
تاخیر در اصلاح سیاست‌ها، زنگ خطری برای آینده صادرات کشور
سیدعلی لطفی‌زاده، دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز، با اشاره به ضرورت تمرکز ملی بر حوزه تولید و تجارت، اظهار داشت: طی شانزده سال اخیر، نام‌گذاری سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری با محوریت تولید و اقتصاد، گواهی روشن بر جایگاه راهبردی این حوزه در سیاست‌گذاری کلان کشور است. بدون تردید، برون‌رفت از چالش‌های فعلی، تنها از مسیر تحقق اهداف اقتصادی و تحقق راهبرد‌های تولیدمحورِ مندرج در اسناد بالادستی، ممکن خواهد بود.
وی با ابراز نگرانی از کاهش صادرات در سال جاری، این مسئله را مغایر با اهداف برنامه هفتم توسعه دانست و تصریح کرد: تحقق رشد ۲۳ درصدی در صادرات غیرنفتی، افزایش سهم صادرات معدنی به ۱۳ درصد و ارتقای صادرات کل به ۸.۵ درصد، بدون بازنگری اساسی در سیاست‌ها و حذف موانع ساختاری، امکان‌پذیر نخواهد بود.
لطفی‌زاده با انتقاد از سیاست‌های انقباضی حوزه مالی گفت: برآورد می‌شود که تنها در سال گذشته، بیش از هزار و ۲۰۰همت از منابع سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از دست رفته باشد و به موازات آن نیز شماری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشانده شده‌اند. چالش‌های پیشین بخش تولید در کنار قطعی‌های مکرر برق و جهش بی‌رویه هزینه‌های انرژی، فشاری مضاعف بر پیکره تولید کشور وارد کرده است و تبعات آن را به اشکال مختلف ناظر هستیم.
وی در ادامه، با اشاره به عملکرد نامطلوب دستگاه‌های متولی در بحث سیاست‌های ارزی افزود: با وجود مثبت بودن تراز ارزی کشور، دسترسی فعالان واقعی تولید و تجارت به منابع ارزی همچنان با موانع جدی همراه است. در حال حاضر، صادرکنندگان را با صف‌های طولانی، تاخیر در بازگشت ارز و چالش‌های جدی در تامین منابع مواجه هستند و نبود پیوستگی منطقی بین صادرکننده و واردکننده نیز کارآمدی سیاست‌هایی همچون مبادله ارز را با ضعف‌هایی مواجه ساخته و فرصت‌های صادراتی را از کشور دریغ کرده است.
دستیار ویژه وزیر صمت، درباره بازار مواد اولیه نیز هشدار داد و گفت: بورس کالا که باید بستر تنظیم قیمت باشد، در برخی موارد به عامل افزایش غیرمنطقی قیمت مواد اولیه تبدیل شده، به‌طوری‌که قیمت‌ها در این بازار حتی از نرخ‌های جهانی نیز فراتر رفته‌اند. این روند، قدرت رقابت صادراتی بنگاه‌های ایرانی را به‌شدت تضعیف کرده است. وی پیشنهاد داد: فروش اوراق انرژی در بورس و تامین دیزل ژنراتورها باید فوراً آغاز شود؛ در غیر این صورت، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.
لطفی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، تفویض اختیار به استان‌ها را ضرورتی فوری دانست و یادآور شد: چنانچه مسائل و مطالبات استان‌ها به‌صورت شفاف بیان شود، وزارتخانه (صمت) آمادگی کامل دارد تا اختیارات لازم را واگذار کرده و فرآیند تصمیم‌گیری در سطوح استانی تسهیل گردد.
وی تاکید کرد: حمایت واقعی از بازرگانان، به‌معنای حمایت از تولید ملی است. هرچند سهمیه‌هایی برای تقویت این حوزه در نظر گرفته شده، اما تا زمانی‌که اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور صورت نگیرد، نمی‌توان از وقوع کمبودهای احتمالی در بازار داخلی مصون ماند. راه عبور از بحران، بازگشت به عقلانیت اقتصادی، حذف بوروکراسی‌های زائد و اعتماد به توان ملی است.
