مدیرکل صمت استان قزوین:
ناترازی انرژی زیان‌های جبران ناپذیری را به صنایع وارد می‌کند/ طرح‌های های‌تک و دانش بنیان در اولویت سرمایه‌گذاری
مدیرکل صمت استان قزوین ناترازی انرژی را یکی از چالش‌های صنایع برشمرد و گفت: قطع برق واحدهای صنعتی ضرر و زیان‌های جبران ناپذیری را برای صنعت به دنبال خواهد داشت که از دست رفتن بازار و بحران‌های کارگری از جمله آن‌ها است.
محسن رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با بیان اینکه در استان 3 هزار و 800 واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری دارند، گفت: از این تعداد 3 هزار و 651 واحد صنعتی فعال هستند.
وی ادامه داد: در طول 3 ماه ابتدایی امسال هم 73 پروانه بهره‌برداری صادر شده که در حوزه‌هایی مانند لاستیک و پلاستیک، شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات، غذایی، برق و الکترونیک، منسوجات، ابزار پزشکی- اپتیکی، بازیافت و استخراج معادن فعالیت خواهند داشت.
مدیرکل صمت استان قزوین، کک و فرآورده‌های نفتی، ساخت فلزات، رادیو و وسایل ارتباطی، حمل و نقل، فلزی فابریکی، کانی غیرفلزی، نقلیه موتوری، مبلمان و سایر مصنوعات و سایر خدمات مهندسی را دیگر حوزه‌هایی برشمرد که برای آن‌ها پروانه صادر شده است.
سه هزار قزوینی با احیای واحدهای صنعتی مشغول به کار می‌شوند
وی با اشاره به اشتغالزایی ایجاد شده در پی فعال شدن صنایع عنوان کرد: باتوجه به مواردی مانند نوع تولید و اندازه واحد، میزان سرمایه‌گذاری انجام شده و شرایط اقتصادی حاکم، تعداد مشاغل ایجاد شده متفاوت خواهد بود، البته این میزان قابل پیش‌بینی است.
به گفتۀ این مسئول، احیای واحدهای صنعتی به صورت غیرمستقیم نیز بر اشتغال تاثیر خواهد داشت، به‌عنوان مثال، با احیای یک واحد تولیدی، زنجیرۀ تامین آن واحد نیز فعال می‌شود و این امر می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های دیگر مانند حمل و نقل، خدمات و توزیع هم منجر شود.
وی اظهار کرد: با احیای واحدهای راکد در استان 3 هزار و 200 مورد اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود.
رستمی، ناترازی را در سطح ملی و استانی یکی از چالش‌های پیش روی صنایع عنوان کرد و توضیح داد: میزان مصرف برق در استان در شرایط عادی ۷۵۰ تا ۸۰۰ مگاوات است که این میزان در فصل تابستان به یک‌هزار و 150 مگاوات افزایش پیدا می‌کند و 50 درصد آن هم میزان مصرف برق در صنایع است.
وی ادامه داد: قطع برق واحدهای صنعتی ضرر و زیان‌های جبران ناپذیری را برای صنعت به دنبال خواهد داشت که خسارت ناشی از قطع ناگهانی برق، هدر رفت و ضایعاتی شدن بخشی از محصول و مواد اولیه واحدها و از دست رفتن بازار واحدها ازجمله آن‌ها است.
این مسئول، خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات واحدها با طرف‌های قرارداد؛ بالا رفتن هزینه‌های واحدها (پرداخت حقوق کارگرها و سود تسهیلات در شرایط تعطیلی واحدها و تعدیل نیرو و متعاقب آن بحران‌های کارگری را از دیگر چالش‌هایی برشمرد که در پی ناترازی ایجاد می‌شود.
استفاده از انرژی خورشیدی برای جبران بخشی از ناترازی
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه ناترازی برق یک موضوع ملی است، دولت در تلاش است با یک برنامه نسبت به تامین برق از طریق احداث نیروگاه‌های پنل خورشیدی نسبت به جبران آن اقدام کند که در این راستا در استان نیز تاکنون برای بیش از یک‌هزار مگاوات، مجوزهای اولیه صادر شده و در دست پیگیری است.
رستمی ادامه داد: اولین شهرک صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی استان در حال احداث است و امیدواریم امسال شاهد راه‌اندازی بخشی از این واحدها باشیم، ضمن اینکه با تدبیر استاندار و پیگیری‌های انجام شده برنامۀ قطع برق واحدها مدیریت شده و بصورت برنامه‌ریزی شده و در حداقل زمان انجام می‌شود.
وی عنوان کرد: همچنین تعداد زیادی از واحدها نسبت به خرید و نصب ژنراتور اقدام کرده‌اند و ما نسبت به تهیۀ سوخت آن‌ها اقدام کرده‌ایم که به پایداری تولید کمک خوبی کرده است.
مواجه بودن با چالش‌های بانکی و ارزی
مدیرکل صمت استان قزوین با اشاره به چالش‌های بانکی حوزۀ صنعت گفت: سهم بسیار پایین سازمان در تخصیص اعتبارات تبصره ۱۸ سال 1402؛ بالابودن نرخ سود تسهیلات بانکی؛ عدم تمایل بانک‌ها به مشارکت و تامین مالی در اجرای طرح‌های تولیدی در بخش سرمایه ثابت و کوتاه بودن دوران بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و ایجاد مانع برای ادامه تولید از دیگر مواردی است که صنایع با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی شرایط تخصیص ارز توسط بانک مرکزی را یکی دیگر از چالش‌ها برشمرد و در این باره توضیح داد: زمان‌بر بودن شرایط تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به واحدهای تولیدی یکی از چالش‌های موجود است.
این مسئول ادامه داد: واحدهای تولیدی بابت تامین مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند و این موضوع باعث می‌شود، واحد تولیدی در تامین منابع ریالی و تعهد در تحویل کالای تمام شده با مشکلات عدیده مواجه شود.
وی درباره همکاری بخش خصوصی و دولتی در راستای کمک به حل چالش‌های صنایع گفت: همکاری بخش خصوصی و دولتی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل و به حداقل ممکن برساند در قانون نیز به استفاده از بخش خصوصی در تصویب قوانین و مقررات تاکید شده که شورای گفت‌وگوی یکی از نمادهای این همکاری است.
سرمایه‌گذاری از 18 کشور دنیا در بخش صنایع قزوین
رستمی درباره سرمایه‌گذاری بخش خارجی گفت: در استان قزوین 66 واحد سرمایه‌گذار خارجی از 18 کشور جهان با میزان سرمایه‌گذاری 1.3 میلیارد دلار وجود دارد که 59 واحد آن به بهره‌برداری رسیده و تعدادی در دست احداث است.
وی ادامه داد: روند سرمایه‌گذاری در سال‌های گوناگون و به شرایط سیاسی و اقتصادی متفاوت بوده؛ در مجموع هرسال سرمایه‌گذاری خارجی در استان وجود داشته، در سال گذشته صنایع کاغذ و بسته بندی فرادید 90 میلیون دلار تعهد سرمایه‌گذاری در استان دارد که تاکنون 8 میلیون دلار آن در قالب ماشین‌آلات تاکنون محقق شده و چند طرح در دست اجرا هم با عنوان طرح‌های جدید یا توسعه واحدهای موجود داریم که امیدواریم امسال به بهره‌برداری برسند.
صنایع آب‌بر به سمت استفاده از پساب‌ها هدایت می‌شوند
مدیرکل صمت استان قزوین درباره استقرار صنایع انرژی‌بر و آب‌بر و استفاده از ظرفیت دانش بنیان‌ها گفت: تامین پایدار آب و برق جزء چالش‌های اساسی در آیندۀ توسعه صنعتی است، یکی از راهبردها برای حل این نوع چالش‌ها، بازکردن مسیر برای حضور شرکت‌های دانش‌‌بنیان در صنایع است.
وی ادامه داد: در این راستا، سازمان صمت بدنبال انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با شرکت‌های دانش بنیان بوده که در زمینۀ تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و نیز تصفیۀ فاضلاب‌های صنعتی در حال فعالیت هستند.
این مسئول صنعتی عنوان کرد: هدایت سرمایه‌گذاری در طرح‌های با مصرف کم انرژی و آب نیز یکی از برنامه‌های استان است که طرح‌های های‌تک و دانش بنیان در اولویت سرمایه‌گذاری قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از پساب نیز از برنامه‌های در حال انجام است و سعی می‌شود صنایع آب‌بر به سمت استفاده از پساب‌ها هدایت شوند.
