در صد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی قزوین:
چالش‌های ارجاع ساخت و سازهای صنعتی به نظام مهندسی بررسی شد
در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، چالش‌های ارجاع نظارت بر ساخت و سازهای واحدهای صنعتی به نظام مهندسی بررسی شده و حاضرین، نظرات موافق و مخالف خود را ارائه کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، صدو یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیش از ظهر امروز /۱۷ تیر/ در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
عدم الزام ارجاع ساخت و ساز واحدهای صنعتی توسط نظام مهندسی ساختمان، دستور جلسه سوم این نشست بود.
رضا صفاری در این باره گفت: ساخت و سازها در حوزه صنعت در دو بخش سازه‌های کوچک و متوسط و تخصصی انجام می‌شود که هر یک الزامات خاص خود را دارد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین ادامه داد: در طول ۲ سال گذشته، ۱۷۸ جواز ساخت در ۴۸ هکتار صادر شده است، که ۸۷ درصد این جوازهای صادر شده در حوزه ساخت، تخفیف قابل توجهی را دریافت نکرده‌اند؛ حاضر نبودن ناظران در پروژه‌ها هم یکی از چالش‌های موجود است.
وی عنوان کرد: ناظر برق و مکانیک از ابتدا اعلام می‌کند که می‌خواهم نظارت کنم این درحالی است که در ساخت و سازهای اولیه به ناظر تاسیسات نیازی نیست و حضور، مستلزم هزینه‌های بالا است.
رئیس انجمن قارچ کشور هم در بخشی از این نشست، توضیح‌هایی را درباره روند صدور مجوزها و نظارت‌ها ارائه کرده و بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران تاکید و پیشنهاد کرد، جوازهای واحدهای صنعتی بر شهرک‌ها و جوازهای بخش کشاورزی به بخشداری‌ها واگذار شود.
ضرورت صیانت از نظام مهندسی و مهندسان سازمان
مسئول نظام مهندسی استان هم درباره روند نظارت‌ها و وظایف و نقش‌های قانونی این نهاد، توضیحاتی را ارائه کرد.
وی بر ضرورت حمایت از نظام مهندسی و صیانت از ۱۲ هزار عضو سازمان تاکید کرد و گفت: تعرفه‌های قزوین نسبت به برخی استان‌های همجوار پایین‌تر است.
این مسئول درباره عدم حضور ناظران در پروژه‌ها توضیح داد: برای اولین بار در کشور، سامانه‌ای طراحی شده تا حضور ناظران در پروژه‌ها رصد شود و این امر کیفیت‌ها را افزایش می‌شود.
علی رحمانی هم در این حوزه گفت: بسیاری از استان‌ها ارجاع به نظام مهندسی ندارند، همچنین سازمان همیاری‌ها هم صرفا در چند استان به‌عنوان کارگزار فعال است، به این نیاز داریم که شرایط برای حضور سرمایه‌گذار تسهیل شود.
پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی
مسئول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین ادامه داد: در برخی موارد هم واحدهای تولیدی مجبور هستند هزینه‌های بالایی را برای مجوزهای مختلف پرداخت کنند که ضرورتی ندارد، به‌عنوان مثال ممکن است یک واحد قصد ساخت ندارد اما زمانی که برای جواز گاز اقدام می‌کند، باید استحکام بنا بیاورد و برای دریافت آن مجبور است، تعرفه‌ای که برای ساخت است را پرداخت کند.
به پیشنهاد استاندار، مقرر شد برای بررسی‌های دقیق‌تر، و تسهیل شرایط، کارگروهی با مسئولیت معاون عمرانی استاندار تشکیل شود.
