برخورد جدی با تعرض کنندگان به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سعید شهواری در شورای حفظ حقوق بیت‌المال لرستان با اشاره با اینکه طبق اصل ۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه حفاظت از بیت المال است، اظهار داشت: صیانت و حفاظت از بیت المال در دادگستری استان را یک ضرورت به شمار می رود و با جدیت پیگیری می شود.

وی افزود: در راستای حفظ حقوق عامه با افرادی که اقدام به تصرف، تخریب و تغییر کاربری انفال، بیت المال، موقوفات، انهار، چشمه سارها، سد ها، منابع طبیعی، حریم راه ها و خطوط انتقال نیرو می نمایند یا با سند سازی اقدام به تصرف اراضی کرده و یا بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری مراتع و اراضی کشاورزی می‌کنند، به صورت جدی و بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.

رئیس شورای قضایی لرستان با تاکید بر اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال وظیفه صیانت و حفاظت از بیت المال را دارد، بیان کرد: حقوق بیت المال طیف وسیعی را شامل می‌شود که مدیران حاضر در این جلسه وظیفه صیانت و حفاظت از آن را بر عهده دارند.

شهواری با اشاره به اینکه در قانون وظیفه هر دستگاه و مدیران مختلف کاملاً مشخص شده است، ابراز داشت: این قوانین مدیران را موظف به صیانت، پیشگیری و حفاظت از بیت المال کرده است و در بسیاری از آنها مشخص شده که مدیر مربوطه وظیفه اقدام بدون نیاز به ورود مدعی العموم و دادستان را دارد.

نماینده عالی دستگاه قضایی در لرستان با تاکید بر اینکه اولین اقدام مدیران رصد، پیشگیری و صیانت از حقوق بیت‌المال قبل از ورود دادستان می باشد، ابراز داشت: قصور مدیران در این زمینه مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت و در این رابطه با هیچکس تعارف نداشته و قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

وی ضمن تاکید مجدد بر استفاده دستگاه ها از ظرفیت قانونی بدون ورود مدعی العموم، اظهار داشت: این جلسه جهت تعامل و هماهنگی و تسهیل امور برای برخورد به موقع و کارساز با متخلفین و متعرضین به بیت المال است که امیدواریم این هماهنگی و تعامل در نهایت خود صورت پذیرد.

شهواری یکی اقدامات در راستای حفظ بیت المال را تثبیت املاک و اراضی دولتی و انفال دانست و بیان داشت: تسریع در روند اجرای حد نگاری و تعیین تکلیف پرونده های کمیسیون رفع تداخلات و نیز پرونده‌های مرتبط با اجرای احکام حقوق بیت المال به حفظ و حراست از بیت المال کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها بایستی اقدامات لازم را در جهت تثبیت مالکیت املاک و اراضی دولت انجام دهند، بیان کرد: برای برخورد قانونی با متعرضین با بیت المال همه دستگاه‌های عضو وظیفه دارند همه ظرفیت خود را پای کار بیاورند و به اقدامات و تصمیمات قانونی شورای حفظ حقوق بین المال کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه عدم همکاری هر کدام از دستگاه ها ترک فعل لحاظ شده و برخورد جدی صورت می گیرد، گفت: بایستی تعیین تکلیف هر چه سریعتر حدود سرزمینی اراضی ملی و منابع طبیعی استان در مناطق مجاور با سایر استان در دستور کار قرار گرفته و چنانچه بخشی از اراضی استان توسط سایر استان ها ثبت مالکیت شده است، مدیران مربوطه در راستای بازگرداندن آن تلاش کنند.

شهواری عدم عمل کردن به تکلیف قانونی در تبصره 2 ماده 10 را داری تبعات زیادی دانست و افزود: اگر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیشگیری صورت نگیرد بازگشت آن زمین به وضع سابق و قابل کشت بودن تقریبا غیر ممکن بوده و نیز هزینه و سرمایه کشور در آن زمین مصرف شده که با تخریب از بین می رود لذا بسیار ضروری است که جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود در راستای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی عمل کند.