صدور 1000 نشان حلال برای محصولات ایران

به گزارش خبرنگار ایلنا، احسان ساده در همایش تبیین استانداردهای دانش‌بنیان و نانو نماد استان مرکزی، افزود: یک میلیارد و 23 میلیون نفر در جهان از ظرفیت تجاری بازار حلال بهره‌مند هستند. در این بازار یک ظرفیت تجاری بالا در حوزه مواد غذایی، منسوجات و لوازم بهداشتی وجود داشته و رونق بسیاری به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه انحصار صدور نشان حلال در اختیار سازمان ملی استاندارد ایران است، ادامه داد: با توجه به اینکه فسادستیزی از برنامه‌های دولت به شمار می‌رود، این سازمان در حوزه نشان حلال ورود پیدا کرده و در فرآیند صدور آن شاخص‌های بسیاری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

معاون ارزیابی کیفیت‌ سازمان ملی استاندارد ایران به مهمترین دلایل ایجاد نشان حلال اشاره کرده و اظهار داشت: نشان حلال از ظرفیت‌هایی است که در سازمان ملی استاندارد ایران و در فرایندهای قانونی برای تجاری‌سازی محصولات شرکت‌ها فراهم شده است.

ساده تصریح کرد: آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد ایران برای صدور نشان حلال تجهیز شده و نشان استاندارد جمهوری اسلامی در تمام کشورها قابل شناسایی است. با توجه به محبوبیت نشان حلال جمهوری اسلامی ایران برخی کشورهای جهان خواهان استفاده از این نشان برای صادرات محصولات خود هستند.

وی بیان داشت: نشان حلال جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه اسمیک که 57 کشور جهان عضو آن هستند، مورد تأیید است. کشور ایران جزء 13 کشور عضو هیئت مدیره و 8 کشور عضو کارگروه حاکمیتی این مؤسسه درآمده است.

معاون ارزیابی کیفیت‌ سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد: مدل کیفیت جهان اسلام توسط جمهوری اسلامی ایران طراحی و تهیه شده و به مؤسسه اسمیک معرفی شد. این مدل با 8 رأی به تصویب این مؤسسه رسیده و امروز این مدل به عنوان مدل اسمیک مطرح است.

ساده ابراز داشت: در سال نخست 500 شرکت برای دریافت مدل کیفیت جهان اسلام اعلام آمادگی کردند که در سال جاری 147 شرکت برگزیده شدند. این مدل برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به صورت مجزا تعریف شده است.

وی با یادآوری قانون جایزه کیفی ایران برای شرکت‌های دانش‌بنیان، اضافه کرد: اعطای این جایزه در اختیار سازمان ملی استاندارد ایران است و با توجه به ظرفیت و نفوذ جمهوری اسلامی در مؤسسه اسمیک، مدلی طراحی شده که این جایزه در سایر کشورها نیز شناخته شود.

معاون ارزیابی کیفیت‌ سازمان ملی استاندارد ایران همچنین گفت: در این سازمان معتقد هستیم که اگر بخشی بتواند اقتصاد کشور را از وضعیت تک بُعدی نجات دهد، فعالیت‌های دانش‌بنیان است و برای آن مکانیزم و دستورالعمل‌هایی تعریف شده است.

ساده افزود: بر اساس مکانیزم و دستورالعمل‌هایی تعریف شده، محصول دانش‌بنیان به صورت نه‌چندان سختگیرانه به لحاظ ضوابط اداری، باید مسیر خود را طی کند. اگر شرکت دانش‌بنیان محصولی را تولید کنند و بخواهد در تدوین استاندارد نقش داشته باشد این مکانیزم در سازمان استاندارد فراهم است.

وی ادامه داد: اگر محصول دانش‌بنیان یکسری الزامات پیوست داشته باشد و آزمون به منظور تأیید صلاحیت بر آن انجام شود، نشان از این دارد که مطالعاتی در خصوص آن انجام شده است. شاید این فرایند حلقه مفقوده بسیاری از محصولاتی باشد که قرار است در بازارهای بین‌المللی به عنوان محصول دانش‌بنیان عرضه شود.

معاون ارزیابی کیفیت‌ سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: ابزار فنی و تخصصی برای کار نظارتی، استانداردهایی است که به عنوان ضوابط برای کالا و خدمات نوشته می‌شود. محصولات دانش‌بنیان نوظهور و دارای فناوری نانو محصولاتی هستند که تجربه مصرف ندارند، بنابراین ریسک آنها نیز شناسایی نشده است.

ساده با تأکید بر اینکه یکی از اقدامات نظام ملی استاندارد شناسایی ریسک مصرف است، تصریح کرد: هنگامی که محصول جدید و نوظهوری تولید می‌شود، جدید بودن محصول، مزیت آن است. اما جنبه‌های ابهام نیز وجود دارد که از موانع تجاری‌سازی است. چرا که باعث می‌شود افراد با تردید خرید خود را انجام ‌دهند.

وی با اشاره به مأموریت‌های سازمان ملی استاندارد ایران بیان داشت: به استناد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 مجلس شورای اسلامی که یکی از مترقی‌ترین قوانین نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، این سازمان وظیفه سیاست‌گذاری نظام استاندارد کشور و اطمینان‌بخشی از وضعیت تولید کالا و خدمات و صادرات و واردات کشور را برعهده دارد.