مصوبه اخیر مجلس درباره کانون وکلا مغایر با قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، نشست خبری کانون وکلای دادگستری استان قزوین با موضوع واکنش به تلاش‌های مجلس یازدهم در جهت سلب اختیار صدور پروانه وکالت از کانون وکلا، ظهر امروز در سالن جلسات این کانون برگزار شد.

سید محسن خطیبی در این نشست گفت: با طرح‌های جدید مجلس ما زیرمجموعه دولت و وزارت اقتصاد قرار می‌گیریم، این درحالی است که بین ماهیت ذاتی وکالت و وزارت اقتصاد سنخیتی وجود ندارد. 

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین عنوان کرد: نباید نقش وکیل به شکل اقتصادی دیده شود، وجود وکلای مستقل موجب توسعه اقتصادی می‌شود، چرا که یکی از نتایج آن ایجاد امنیت قضایی است که خود این امنیت موجب جذب سرمایه می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: وقتی استقلال وکلا گرفته شود از عضویت "آی بی ای" خارج می‌شویم و سرمایه‌گذار خارجی جرات سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد، درواقع این طرح‌ها موجب فرار سرمایه خواهد شد.

وی تاکید کرد: ما امکان گفت‌وگو با مجلس نداریم و تاکنون صرفا گفت و شنود صورت گرفته است.