ایلنا از یزد گزارش می‌دهد؛
زمین خواری اراضی ملی و اوقافی از چالش‌های جدی استان است / خشکسالی باعث زمین خواری در روستاهای یزد می‌شود
پدیده زمین خواری و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی در مناطق بخش مرکزی یزد و روستاها موجب نارضایتی ساکنان این مناطق شده است و باید از سوی متولیان امر با این پدیده برخورد قانونی صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، انتقال اراضی ملی به اشخاص خصوصی از مصادیق بارز زمین خواری به شمار می‌رود و مواردی همچون تغییر کاربری‌های اراضی زراعی و باغی به ساخت و سازهای مسکونی و ویلایی از جنبه‌های دیگر زمین خواری محسوب می‌شود.
زمین خواری، تصرف اراضی دولتی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های اداری و یا با شناسایی خلاءهای قانونی و با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند.
پروندههای مرتبط با زمین خواری به عنوان یک فساد اقتصادی سنگین از جمله طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌ها در محاکم قضایی به شمار می‌روند و حجم بالایی از پروندههای ورودی به محاکم قضایی استان یزد هم مربوط به حوزه املاک است.
پدیده زمین خواری محدود به محله، شهر، روستا یا بخش خاصی نیست و به اشکال مختلف در استان پراکنده شده است و در برخی مناطق از جمله روستاهای یزد در شهرستان تفت و مهریز شدت بیشتری دارد و دستگاه‌های متولی باید با افراد سودجو و فرصت طلبی که به راحتی در مناطق ییلاقی و خوش آب و هوا در زمینه زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی فعال هستند، برخورد کند.
خشکسالی باعث زمین خواری در روستاهای یزد می‌شود
محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، خاتم، مروست و ابرکوه در مجلس با بیان اینکه تصرف زمین‌ها و ساخت و سازهای بی‌رویه باعث آسیب به روستاها می‌شود، به ایلنا گفت: رسیدگی دستگاه‌های مربوطه، شوراها و دهیاران در این زمینه ضروری است و باید دستگاه‌های نظارتی و بازرسی اقدام جدی داشته باشند.
وی با بیان اینکه کمبود آب در میانکوه به ویژه در روستای هنزا به دلیل خشکسالی‌های پی در پی و پایین رفتن سطح آب شرب و کشاورزی آسیب جدی به این مناطق وارد کرده است اظهار داشت: متاسفانه پدیده زمین خواری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی در برخی روستاهای شهرستان مهریز موجب تغییر کاربری تعدادی از باغ‌ها و تخریب منابع طبیعی شده که این امر باعث نارضایتی مردم منطقه است.
صباغیان بیان داشت: ییلاقی بودن اغلب روستاهای بخش مرکزی مهریز به خصوص در دهستان میانکوه موجب تشدید پدیده زمین خواری و تصرف غیرقانونی باغ‌ها و اراضی ملی منطقه شده است.
وی با بیان اینکه زمین خواری و یا تغییر کاربری زمین کشاورزی به مسکونی، صنعتی و کارگاهی تهدیدی جدیدی برای بخش کشاورزی محسوب می‌شود افزود: بر اساس قوانین موجود، هر گونه اقدام که مانع از بهره‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود تغییر کاربری محسوب و مجازات آن جزای نقدی و قلع و قمع بنای ایجاد شده است.
صباغیان اضافه کرد: احداث گلخانه، دامداری، مرغ داری، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع غذایی و تکمیلی و تبدیلی در روستاها به عنوان استفاده بهینه از ظرفیت‌های بخش کشاورزی به شمار می‌رود و باید از آن حمایت کرد.
وی یادآور شد: پدیده زمین خواری با وجود نظارت و پیگیری‌هایی که در سال‌های اخیر توسط دستگاه‌های مختلف انجام شده همچنان از مسائلی است که نارضایتی مردم روستاهای منطقه را به همراه دارد.
تأکید مدیرکل ثبت و اسناد بر لزوم کاداستر کردن زمین‌های کشاورزی
مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد در خصوص پدیده زمین خواری با تاکید بر لزوم کاداستر کردن زمینه‌های کشاورزی به ایلنا گفت: با اجرای طرح کاداستر بخش بزرگی از مشکلات بهره‌برداران بخش کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی رفع می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت سازمان امور اراضی را موظف کرده در تمام اراضی کشاورزی طرح رفع تداخلات و کاداستر انجام شود، افزود: کاداستر از زیرمجموعه‌های سامانه‌های اطلاعات زمین است و به منظور مدیریت اراضی ایجاد می‌شود.
اقبال درباره کاداستر اراضی روستایی و شهری گفت: در این بخش شاهد تحقق ۲۳۳ درصدی عملکرد در سال ۱۴۰۱ بوده‌ایم، ۲۶۳ درصد در صدور سند روستایی، ۱۷۷ درصد در صدور سند شهری و همچنین صدور بیش از ۴ هزار سند مالکیت کاداستری و همچنین کسب رتبه اول کشوری را داشته‌ایم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با بیان اینکه در بحث مستندسازی اراضی کشاورزی متأسفانه در کل کشور حدود ۳۸ درصد از املاک کشاورزی دارای سند رسمی است و این باعث شده یا مجاورین با مشکل مواجه شده و یا مورد تصرف قرار گیرد، تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور بیش از ۴۷ هزار هکتار از مجموع ۷۹ هزار و ۵۶۱ هکتار اراضی کشاورزی استان یزد، یعنی بیش از ۶۲ درصد تثبیت و منجر به صدور سند کاداستری شده و از این حیث استان یزد رتبه نخست کشور را دارا است.
اقبال افزود: این آمار در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۵ درصد، در پایان ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ درصد و در روز آخر سال ۱۴۰۱ به ۵۹ درصد رسیده است.
اراضی کشاورزی بیشتر در معرض تصرف زمینخواران است
وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر جلوگیری از موقوفه‌خواری بیان کرد: موقوفات یکی از محل‌ها، پناهگاه‌ها و زمینه‌هایی است که توسط زمینخواران دستخوش آسیب قرار می‌گیرد که لازم است املاک مورد توجه ویژه جهت مستندسازی و صدور سند کاداستری قرار گیرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد با بیان اینکه اراضی کشاورزی که به دلیل نداشتن حد و حدود، بیشتر مورد تصرف زمینخواران قرار می‌گیرد، ادامه داد: مردم استان هر چه سریع‌تر برای سنددار کردن اراضی کشاورزی خود اقدام کنند.
اقبال با بیان اینکه یکی از مواردی مطرح در کل کشور بحث زمین‌خواری بر روی اراضی ملی است، گفت: املاکی در یزد وجود دارد که اگر مستند نشود اتفاقات بدی رخ خواهد داد؛ املاک دولتی به نام مسکن و شهرسازی یکی از این موارد است که باید اقدامات جدی برای اخذ سند آنها انجام شود.
به گزارش ایلنا، اگر چه دستگاه قضا به مساله زمین خواری ورود جدی داشته اما ساخت و سازهای غیرمجاز بر روی اراضی تصرف شده همچنان ادامه دارد و برخی اشخاص با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف و با شناسایی خلاءهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده‌های مالی و ملکی اقدام می‌کنند که انتظار می‌رود دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم زمینخواران و دستگاه‌هایی را که مسیرهای قانونی را برای آنها هموار می‌کنند را تحت تعقیب قضایی قرار دهد و دولت نیز با در نظر گرفتن مشوق‌هایی مسیر را برای مستندسازی املاک هموارتر سازد.
