از محل جرائم کسری پارکینگ در چند محله پرترافیک شهر پارکینگ‌های طبقاتی و مسطح احداث می شود

به گزارش ایلنا از رشت، مسعود عباس نژاد در سی و سومین جلسه کمیسیون ترافیک شورای شهر رشت از احداث چند پارکینگ طبقاتی و مسطح در مناطق پرترافیک شهر خبر داد.

عباس نژاد اظهار داشت: برای کنترل ترافیک شهر رشت این اتفاق بزرگ حتما باید بیفتد که با خرید چند ملک در مناطق پرترافیک شهر و احداث چند پارکینگ طبقاتی و مسطح، روان‌سازی ترافیک شهر رشت را اجرایی کنیم.

وی در این جلسه یادآور شد: بر اساس مصوبه لازم الاجرای شورا می‌باید مبالغ جرائم کسری پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ و در پنج منطقه شهری رشت، در حسابی مشخص ذخیره و صرف احداث چند پارکینگ عمومی در مناطق پرترافیک شهر شود.

عضو شورای شهر رشت گفت: در این جلسه از مدیر تشخیص وصول درآمدها و سرپرست خزانه‌داری شهرداری دعوت بعمل نیامد زیرا طی دو جلسه گذشته آمار و توضیحات مستند و دقیقی به کمیسیون ارائه نشد.

عباس نژاد ادامه داد: در این جلسه از مدیر مالی شهرداری رشت که منصوب از سوی شورای شهر است دعوت بعمل آوردیم و از این پس که خزانه داری شهرداری موظف است گزارشات دقیق مالی خود را در اختیار مدیریت مالی قرار دهد.

رئیس کمیسیون ترافیک شورا ضمن تقدیر و تشکر از همفکری و مشاوره اعضای سال گذشته کمیسیون ترافیک و خوشامدگویی به اعضای جدید، شرح کوتاهی از محورهای اصلی بحث ترافیک رشت و فعالیت کمیسیون سال گذشته به اعضای جدید ارایه داد.

وی در توضیحات خود اشاره کرد: باید با مطالعه و حساب شده دست به اجرا زد؛ اینکه بعنوان مثال در محور سرگل به سعدی رشت، چندین میلیارد برای تعریض معبر هزینه شود و بعد با ساختمان سازیهای تجاری و ایجاد مشاغل پرترافیک در همان معبر، گره‌های جدید ترافیکی ایجاد شود، چاره کار نیست. بهتر است شهرداری با توجه به نیاز مبرم شهر و بار سنگین ترافیکی بویژه در ایام تعطیل، نیرو و تمرکز خود را صرف احداث پارکینگ نماید.

عباس نژاد افزود: معابر بسیار شلوغ و پرترافیک مانند خیابان نواب، تختی، لاکانی، مطهری، سبزه‌میدان و چند نقطه دیگر باید هر چه زودتر مجهز به پارکینگ شده و لاین کناری خیابانها که همیشه و به شکل سراسری در اشغال اتومبیل‌های پارک شده است با این راهکار آزاد شود و کاربری خیابان‌ها فقط به تردد و نهایتا پارکهای کوتاه مدت شهروندان اختصاص یابد.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود به لزوم استفاده از نیروهای بومی و اهل گیلان در اجرای پروژه‌ها تاکید کرد و گفت: میهمانان متخصص حاضر در این جلسه، اهل رشت و دارای تجربه موفق مطالعاتی و عمرانی در سراسر منجمله کشورهای عمان و ایتالیا هستند از اینرو توصیه می‌کنم نیروها و متخصصان بومی برای همکاری در اجرای پروژه‌ها در اولویت قرار گیرند و مسلم است متخصص بومی شناخت بهتری به ظرفیتهای شهر خود دارد؛ طبیعتا متخصصان بومی دارای انگیزه‌های بالاتر در اجرای کار بوده و در مطالعه و شناخت پیش از اجرا نیز به زمان و نیروی کمتری نیاز دارند.

احتمال انحلال خزانه داری شهرداری

میرشمس شفیعی، منشی جلسه و عضو جدید کمیسیون نیز ضمن سخنانی در موضوع تامین بودجه حاصل از ماده ۱۰۰ و عوارض مربوط به کسری پارکینگ گفت: در مجلس شورای اسلامی، چنانچه از مصوبات قوانین تخطی شود، دیوان محاسبات ورود کرده و این تخطی حتی مجازاتهایی نظیر زندان و… دارد.

شفیعی اضافه کرد: در شهرداری رشت خوشبختانه در سالهای اخیر و با درایت یکی از شهرداران سابق بلبشوی مالی در صندوقهای مختلف شهرداری سر و سامان یافت و کدها و ردیف‌های بودجه‌ای مشخص و شفاف گردید. حال اینکه بخش خزانه داری در شهرداری، مصوبه کمیسیون شورا را اجرایی نکند، حتی می‌تواند منجر به اعمال قانون و انحلال خزانه داری شهرداری در قالب یک طرح گردد، ضمن اینکه خزانه داری در چارت قانونی شهرداری نیست و از سوی دیگر مقام مدیریت مالی شهرداری، منصوب شورای شهر است و می‌باید در جریان امور مربوط به خزانه قرار گیرد.

وی گفت: طبق تصمیم گیریهای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک احداث پارکینگ در سطح رشت لازم به اجراست و سازوکاری ایجاد خواهیم کرد که بر اجرای صحیح مصوبات شورا نظارت داشته و نقشی مانند دیوان محاسبات مجلس را برای شورا ایفا کند.

اسماعیل چراغی، سرپرست مدیریت برنامه و بودجه شهرداری در این رابطه گفت: کدهای درآمدی شهرداری به شکل منظم و دسته‌بندی شده در سیستم اداری مالی شهرداری موجود است و دسترسی به هر کد مالی براحتی قابل انجام است. جرائم مربوط به کسری پارکینگ نیز در هنگام صدور پروانه از صاحبان ملک اخذ میگردد. وی گفت: بنده بعنوان مدیر مالی به مبالغ مربوط به جرائم کسری پارکینگ دسترسی ندارم اما واحد خزانه داری این امکان را دارد.

چراغی تاکید کرد: مبالغ حاصل از کسری پارکینگ از سال ۹۹ به بعد مبالغ بزرگ و قابل ذکری است و حتما فراتر از سی و چهل میلیاردی است که تا کنون اعلام شده اما اینکه چه درصدی وصول شده و چه درصدی وصول نشده نیز از دیگر دلایل تفاوت در گزارشات مبالغ است.

وی تصریح کرد: به هرحال هر کد بودجه‌ای حاصل از کسری پارکینگ قابل ردیابی و آمار کلی ظرف ۷۲ ساعت حتما قابل احصاء و ارائه میباشد و اینکه چرا تاکنون صورت نگرفته شاید اراده و تمرکز لازم در این خصوص نشده است.

رئیس جلسه در این خصوص دستور تشکیل یک کمیته حسابرسی را داد که طی آن تعیین دقیق مبالغ جرائم کسری پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض کسری پارکینگ و ذخیره آن در حسابی مشخص لحاظ گردد. وی تاکید کرد: واحد خزانه داری شهرداری تحت پوشش و نظارت مدیریت مالی شهرداری قرار گیرد و صفر تا صد اطلاعات مربوط به اطلاع امور مالی شهرداری برسد.

در ادامه جلسه در خصوص جایگاههای سوخت CNG شهرداری و نحوه خدمات‌رسانی و سوددهی آن‌ها گزارشاتی به اطلاع اعضا رسید و در اینخصوص مقرر شد قرار دادهای شهرداری با طرفهای قرارداد تغییر ماهیت داده و از این پس از حالت درصدی خارج و به شکل اجاره ماهانه درآید. در این جلسه علت این تصمیم تعطیلی و عدم ارائه برخی جایگاه‌ها به شهروندان و پرداختهای نامشخص و پایین جایگاههای سوخت به شهرداری اعلام گردید.
در بخش دیگری از این جلسه، سرهنگ عباس نژاد، مشاور کمیسیون در رابطه با برخی موضوعات همچون لزوم پیگیری روند ترخیص اتوبوسهای رشت از تعمیرگاه قزوین، فروش برخی تجهیزات بلااستفاده شهرداری رشت و ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی شهر رشت سخنانی مطرح کرد.