اتمام حجت دستگاه قضا نسبت به مصرف سوخت مازوت در نیروگاه شهید رجایی قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمدقاسمی در نخستین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه در سال جدید که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، گفت: کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه یکی از کارگروه‌های نوپا است و با این وجود ثمرات خوبی را برای استان به همراه داشته چرا که مشکلات مختلف در قالب کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: شاید بسیاری از اقدامات دستگاه‌های خدمات رسان بُعد حکومتی داشته باشد اما در کنار آن به حضور دستگاه قضا هم نیاز است تا در پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه اقدام شود.

وی بیان کرد: در استان موضوعاتی که مربوط به حقوق عامه باشد کم نیست و باید همگان مراقبت کنند تا حقوق عامه نقض نشود.

این مقام قضایی استان افزود: لازم است قوانین مربوط به برخورد با تخلفات افراد عادی و ناقضان حقوق عامه باهم تفاوت داشته باشد چرا که نقض حقوق عامه دارای اهمیت است و باید عقوبت آن نیز از شدت بیشتری برخوردار باشد تا بازدارندگی داشته باشد.

وی درباره سوخت مازوت در نیروگاه شهید رجایی عنوان کرد: استفاده نیروگاه‌های از سوخت مازوت در مواقعی مجاز و اجتناب ناپذیر است، اما در شرایط عادی مجاز نیست و بر اساس آنچه ابلاغ شده باید محیط زیست پایش‌های لازم را انجام دهد و میزان سوخت مازوت این نیروگاه به نصف کاهش یابد.

دادستان قزوین اظهار کرد: باید مصرف بهینه انرژی در بین مردم نهادینه شود تا بخشی از مشکلات موجود حل شود و لازم است رسانه‌ها هم بر این امر تاکید داشته باشند چرا که باتوجه به کاهش بارش‌ها میزان تولید انرژی از منابع آبی هم کاهش می‌یابد.

وی درباره سایت پسماند محمد آباد گفت: مصوبات باید عملیاتی شود تا هم استانی‌ها محیط سالمی جهت زندگی داشته باشند؛ البته ما هم مسئولیت سایت را صرفا به شهرداری قزوین مربوط نمی‌دانیم، بلکه عملکرد و خروجی این سایت استانی است.  

این مقام قضایی استان بیان کرد: دستگاه قضایی با توجه به سختی کار و موانعی که وجود دارد به موضوع سایت ورود کرده، اما وظیفه اجرایی ندارد، شهرداری باید اقدامات اجرایی را انجام دهند؛ البته تحمل دستگاه‌ قضایی هم حدی دارد که اگر اقدامات اجرایی نگردد، لاجرم پرونده قضایی تشکیل و در صورت لزوم پلمب خواهد شد که در این صورت مشکلات زیست محیطی متوجه متولیان امر خواهد بود و مسببین باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند.

 وی گفت: موضوع سایت باید دغدغه ی مسولان بوده و هیچ موقع از دستور کار خارج نشود و امیدواریم در دولیت مردمی و مدیریت جدید استان شاهد تحول در این امر باشیم ضمن اینکه مدیریت تولید زباله و تفکیک از مبدا هم اهمیت بالایی برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد.