کارخانه ام را بدون هیچ هماهنگی به مزایده گذاشتند/ برای پس دادن ماشین آلاتم از من هزینه می‌خواهند

محمد علی حاتم پور در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت:  سال  76 در شهرستان طبس درخواست زمینی برای احداث کارخانه دادم که با هزینه شخصی ام 5 هزار متر زمین خریداری کردم و 1300 متر هم سوله ساختم و خط تولیدم را  تا 450 تن در ابتدای سال 1381 به بهره برداری رساندم. هیچگونه تسهیلاتی نیز از بانک دریافت نکردم. پس از مدتی برای تاسیسات کارخانه نیاز به وام مختصری داشتم که آن زمان برای دریافت مبلغ  35 میلیون تومان به بانک معرفی شدم و وام را در چهار مرحله و 3 سال زمان برد تا توانستم دریافت کنم به طوری که آخرین مرحله این وام را در سال 81 دریافت کردم.

وی ادامه داد: خط تولید کارخانه به بهره برداری رسید و سالانه 450 تن تولید داشتم اما به دلیل نداشتن سرمایه در گردش به بانک درخواست وام دادم که بانک ایراد گرفت و از من خواست که  سند منقول غیر از محل کارخانه باید ارائه بدهم  که آن زمان شهرک های صنعتی به صورت دفترچه ای  بود و قرار داد دفترچه ای را قبول نمی کردند. نهایتا سال 81 برای دریافت وام به مبلغ 60 میلیون تومان به بانک دولتی  طبس معرفی شدم ، آن زمان این شهرستان جزو استان یزد بود و بابت ضمانت این وام سند منزل یکی از دوستانم را به بانک معرفی کردم تا  بتوانم وام را دریافت کنم.

چون  بدهکارید نمی‌توانید درخواست وام جدید بدهید

 حاتم پور افزود:  برای سرمایه در گردش سالی یک میلیارد تومان نیاز داشتم که با توجه به عدم موجودی در حسابم نتوانستم به تولید کارخانه ادامه دهم.  60 میلیون تومان در 3 قسط چهار ماهه تسهیلات برایم واریز شد که قسط اول 22 میلیون تومان شد و 4 قسط اول را به بانک پرداختم  و 44 میلیون تومان از این وام سرمایه در گردش را با 35 میلیونی که از قبل گرفته بودم و جمع وامم با اصل، سود و جرائمش شد. در سال 82 که طبس شد جزو استان یزد بود استاندار وقت از کارخانه ام بازدید کرد و اعلام کرد 120 میلیون تومان وام سرمایه در گردش برای کارخانه ام پرداخت شود.

وی گفت:  از 120 میلیون تومان وام بانک دولتی 89 میلیون تومان از آن را برداشت کردند و به ما اعلام شد بابت بدهی قبلی که 79 میلیون تومان بوده است برداشت شده و تنها چک 31 میلیون تومان از این وام  برای خط تولید جدید که راه اندازی کرده بودم صادر شد. چرا که 80 میلیون تومان تاسیسات خریداری کرده بودم و 60 تومان آن را پرداخته بودم  و 31 میلیون تومان بدهکار بودم.

حاتم پور عنوان کرد: خط دوم تولید را هم در کارکانه راه اندازی کردم و ظرفیت تولیدمان به 2 هزار و 100 تن در سال  رسید و 11 پرسنل بیمه شده داشتم. تمام هزینه راه انداری کارخانه  از صفر تا صد پای خودم بود و تنها 160 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده بودم که 20 میلیون تومانش را هم پرداخته بودم. بعد از آن دیگر نتوانستم تسهیلاتی دریافت کنم و کارخانه هم به صورت نیمه وقت فعال بود و هر چه تلاش کردم دیگر موفق نشدم وام بگیرم چون سند غیر از محل کارخانه برای تسهیلات بعدی از ما می‌خواستند به بانک‌های دیگر هم که برای دریافت وام مراجعه می کردم اعلام می کردند چون به بانک بدهکارید نمی توانید درخواست وام جدید بدهید.

وی اضافه کرد: این مشکلات کارخانه تا سال 86 ادامه پیدا کرد که برای تاسیسات مجددا در خواست وام دادم و به وزارت صنایع مراجعه کردم که با درخواست تسهیلات 350 میلیون تومانی ام موافقت شد و زمانی که این درخواست را به بانک طبس ابلاغ کردند بانک قبول نکرده و اعلام کرد مشروط بر اینکه  اگر کارخانه بدهی معوق نداشته باشد می تواند درخواست تسهیلات 360 میلیون تومانی بدهد. در همین خصوص کارگروهی در خود  بانک تشکیل و درخواست وامم را به 170 میلیون تومان کاهش دادند. برای ضمانت وام چون که سندی بجز کارخانه نداشتم مجبور به فروش منزلم شدم و  توانستم  اصل سود بانک را بپرداختم  و در نوزدهم تیرماه 87  بانک هم  اجراییه‌ای که  علیه من صادر کرده بود نامه ای به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زد که شرکت یزد پلیمر هیچ‌گونه بدهی معوقی به یکی از بانک‌های دولتی طبس ندارد و تمامی املاکی که در رهن بودند آزاد شدند.

مدیرعامل کارخانه یزد پویا پلیمر ادامه داد:  تیرماه  87 موفق شدم برای کارخانه ام در شهرک صنعتی  سند بگیرم و در رهن بانک بگذارم که آن زمان طبق کارشناسی انجام شده از سوی بانک این ملک با ماشین آلاتش 630 میلیون تومان اعلام شد. سند مالکیتی که برای کارخانه گرفتم همزمان شد با  کارشناسی بانک که  اعلام کرد کارخانه با ماشین آلاتش آن زمان 630 میلیون تومان ارزش مالی دارد.قرار بود یک وام 350 میلیون تومانی به عنوان  تسهیلات به من بدهند اما به دلیل بدهکاری فقط  170 میلیون تومان آن را پرداختند. این وام در چند قسط به من پرداخت شد تازه آن را هم به صورت چک و در وجه شرکت تعاونی صنایع پلاستیک پرداختند؛ تا بتوانم از آنجا مواد اولیه بگیرم .اما متاسفانه بانک اشتباه  کرد و چک را توسط کارمندش  مستقیم به شرکت تعاونی ارائه کرد   و پشت آن را مهر زد زمانی که شرکت تعاونی  اصل چک را برای دریافت به بانک ارائه داد مسئولان بانک  170 میلیون تومان را  به دلیل داشتن معوقات به شعبه طبس برگشت زدند .

وی گفت: به این اقدام بانک اعتراض کردم  چرا وامم را به حساب بانک برگشت زده‌اند چرا که من بدهکاری نداشته و آن را تسویه کرده بودم. ولی بانک مدعی بود که از مانده بدهی قبلی ات 170 میلیون تومان مانده و پول را بانک به همین دلیل برداشت کرده است. هرچه قدر تلاش کردم به حرفم توجهی نکردند. از بانک مرکزی یزد به شعبه طبس آمدند اما زیر بار نرفتند و وام را به حساب کارخانه واریز نکردند.  با مسئول شعبه صحبت کردم که دلیل این کارتان چیست جوابی نداد. از مسئولان بانک خواهش کردم این وام را به حساب شرکت واریز کنید که بتوانم مواد اولیه خریداری کنم و پولی که به عنوان کارکرد به حسابم واریز می شود را برداشت کنید که کارخانه تعطیل نشود  اما گفتند چون  بدهی قبلی دارید نمی توانید وام را برداشت کنید و بر اساس چه سند و مدرکی این بدهی را برایم محاسبه کرده بوند هنوز هم برای مبهم است.

حاتم پور افزود:  متاسفانه وام را نپرداختند و یک سال بعد به دادگاه طبس شکایت کردم ابتدا دادگاه بدوی رای را به نفع بانک صادر کرد که باز شکایت کردم و رای تجدید نظر استان پس از یک سال  و چندین جلسه کارشناسی و بررسی پرونده ام نهایتا حکم ابطال اجراییات صادر شد. که بانک پولی به حساب کارخانه ام واریز نکرده و اجرائیه‌ای که مجدد برای کارخانه صادر کرده را باطل کرد.  همزمان با باطل شدن اجراییه طبس مجددا به خراسان جنوبی الحاق شد که وقتی برای برگشت سند کارخانه اقدام کردم اداره ثبت و اسناد اعلام کرد 2 سال قبل یعنی در سال 91 سند به نام بانک خورده  و اجراییه وجود ندارد و شما باید درخواست ابطال سند بدهید که سند بانک باطل شود. 

درخواست  ابطال سند دادم

وی ادامه داد: روند کارهای دادگستری هم زمانبر است من درخواست  ابطال سند دادم که یک سال بعد حکم بدوی دادگاه به نفع من صادر شد که بله با توجه  به ابطال اجراییه  که سند به نام بانک  شده هم اکنون سند بانک باطل است. یکی از بانک‌های دولتی طبس هم با رای صادر از سوی دادگاه که به نفع من بود اعتراض کرد و پرونده  به تجدید نظر  خراسان جنوبی ارسال شد و در جلسه تجدید نظر بدون حضور من و وکیلم  رای به نفع بانک دولتی صادر شد و از آن زمان تاکنون ما دارم دوندگی می کنیم و به نتیجه ای نرسیدم. درخواست به دادرسی دادم که از ما نپذیرفتند و پس از مدتی که پسرم مسئول کارخانه بود و در محل کارخانه زندگی می کرد بانک  طبس از وی شکایت کرد که حریم ملک بانک را تصرف کرده است. 

حاتم پور عنوان کرد:  پسرم را 6 ماه بازداشت و زندانی کردند به جرم اینکه در ملک خودمان بودیم و مانع از کارمان شدند. هرچند پسرم 6 ماه حبسش را تحمل کرد اما زیر بار ننگ بدهکاری که نداشتم نرفت. بعد از 8 سال از تاریخ  آن اجرای حکم همچنان درگیرم و رئیس بانک با کمال وقاحت اعلام می کند به بانک بدهکارم که در چندین جلسه حضوری که با هم داشته ایم اعلام کرده ام من وامی به عنوان 170 میلیون تومان دریافت نکرده ام ولی بلایی سر من آورده اید که مجبورم این وام نگرفته را بپذیرم. و از آنها خواستم بهرحال باید مبلغی را برایم به عنوان وام واریز کنید که کارم راه بیفتد و وامی را که نگرفته ام را هم بپردازم که حاضر به همکاری با من نشدند.

وی اضافه کرد: چند ماه پیش هم یک مزایده صوری برگزار کردند و کارخانه ام را که ارزش روزش بالای 10 میلیارد تومان است و یا شایدم بیشتر  اینها با زد و بند با شخصی که در همان شهرک صنعتی طبس است خواستند واگذار کنند که مزایده اولشان باطل شد و قرار شد در سایت غیر حضوری شرکت کنند که خواستم  ثبت نام کنم ولی نشد.  بعد از چند روز مجددا باز هم به صورت صوری 3 نفر را دعوت کردند و کارخانه را به مبلغ 2 میلیارد و 400 میلیون تومان به شخص دیگری واگذار کردند.  اعتراض کردم که در این مدت زمان تعطیلی تنها 400 میلیون تومان برای کارخانه ام مالیات  صادر شده است. پس حداقل مابقی طلب تان را محاسبه کنید بردارید و مابقی را برایم واریز کنید که بتوانم بدهی مالیاتم را بپردازیم که رئیس بانک در جلسه با شنیدم حرفم با پرخاشگری  سرم داد زد که ما اصلا تو را نمی شناسیم  و شما کاره ای نیستید ملک به نام بانک زده شده  و اینها جزو اموال مازاد دولت است  و ما به صورت مزایده برگزار کردیم صورت جلسه را امضا نکردم  و جلسه را ترک کردم.

حاتم پور ادامه داد: یک هفته پس واگذاری کارخانه ماشین آلاتم را از کارخانه با کمک شخصی که ملک به وی واگذار شده بود را تخلیه کردند و به محل نامعلومی بردند و طی تماس تلفنی به من اعلام کردند که اگر ماشین آلات‌تان را هم می خواهید ببرید چون در توقیف بانک بودند باید 258 میلیون تومان باید واریز کنید  به حساب بانک که ماشین آلات تان را آزاد کنیم در غیر این صورت ماشین آلات شما را نیز به مزایده می گذاریم.

وی گفت: نامه‌ای به دادستانی کل نوشته ام  که بیش از یک ماه از تاریخ نامه گذشنه و بانک پاسخی تاکنون به آنها ارائه نداده است.  3 بار تاکنون به تهران آمده‌ام که گفته اند از سوی بانک عامل جوابی به ما داده نشده عین همان نامه را هم به دادستان بیرجند مکاتبه کرده ام و هنوز جوابی از سوی بانک برای آنها هم ارسال نشده یعنی بعد از تاریخی که ماشین آلات را تخلیه کرده اند.  به سازمان بازرسی اعلام کردم  و برای  استانداری خراسان جنوبی هم چندین بار نامه نوشته‌ام اما تاکنون پاسخی دریافت نکردم.

به صاحب کارخانه خیلی مهلت دادیم

در ادامه نیز یکی از کارکنان بانک عامل که نخواست نامش فاش شود در این باره به خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: وامی که به حاتم پور به حسابش واریز شد به جای بدهی و معوقاتی که به بانک بدهکار بود ، برداشت شد. این پرونده مربوط به  سال 72 است و کارخانه او حدودا 20 سالی می شود که بسته شده و غیر فعال است. این ملک به تملک بانک درآمده و آن را به مزایده گذاشت. که البته سال گذشته  ابتدا به خود صاحب قبلی کارخانه یعنی حاتم پور پیشنهاد شد که بیاید و با پرداخت تسهیلاتی که به بانک بدهکار است دوباره کارخانه را خریداری کند. 

این منبع آگاه افزود: چندین بار به حاتم پور تاکید کردم که دست از لج بازی بردارد و با پرداخت بدهی اش به بانک مشکلاتش را برطرف کند اما نپذیرفت. حتی برای تعیین تکلیف ماشین آلات کارخانه بیش از 10 بار با ما تماس گرفته و مهلت خواست که هزینه را خواهد  پرداخت ولی تاکنون اقدامی  صورت نگرفته است. حتی ایشان از بانک به مراجع قضایی شکایت کرد که نتوانست بانک را محکوم کند. ماشین آلات هم را تا زمانی که تعیین تکلیف شوند به مکانی امن منتقل کرده ایم.

وی افزود: صاحب کارخانه برای باز پس گیری ماشین آلات با فرماندار طبس هم  صحبت کرد و مهلت خواست تا هزینه را بپردازد و آنها را پس بگیرد. ما هم هرچه قدر مهلت خواست  به او داد‌یم  اما تا کنون پولی به حساب بانک برای تحویل کارخانه و ماشین آلات واریز نشده است.

گفت و گو: مریم بازوند