بازرس کل قضایی استان:
نظارت بر دستگاه‌های متولی اراضی زراعی و معادن قزوین تشدید می‌شود
بازرس کل قضایی استان قزوین گفت: با توجه به پایش افکار عمومی، بررسی‌های بعمل آمده از وضعیت معادن در استان و اعتراض‌های گسترده مردم بر روی نوع بهره برداری از معادن، نظارت بر معادن استان قزوین تشدید شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، عبدالله آقاعلیخانی با بیان اینکه متولی اصلی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی سازمان جهاد کشاورزی است، گفت: طبق قانون مصوب سال ۱۳۷۴ تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی ممنوع است و اگر ضرورتی برای تغییر وجود دارد باید از کمیسیون مربوطه مجوز اخذ شود.
بازرس کل قضایی استان قزوین افزود: طبق قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی، مأموران جهاد کشاورزی و اراضی مسئول حفظ اراضی کشاورزی هستند و اگر ساخت و ساز غیرمجازی مشاهده شد باید اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: زمین مستعد زراعت و باغ نباید به مسکونی تبدیل شود؛ چرا که تولید محصولات کشاورزی‌مان به مشکل برخورد می‌کند.
مدیر ارشد نظارتی استان قزوین ادامه داد: با توجه به تصریح قانون؛ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز در این اراضی غیرقانونی و مشمول ضوابط قلع و قمع است.
وی با تأکید بر موضوع پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، عنوان کرد: در قانون، مجازات سخت اعاده وضع به حال سابق و تخریب سازه در اراضی کشاورزی و باغی قید شده است که همین اقدام باعث از بین رفتن زمین کشاورزی پس از تخریب هم می‌شود.
آقاعلیخانی بیان کرد: هر گونه تبعیض در شناسایی و اقدام علیه تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز ناعادلانه بوده و با آن به شدت برخورد خواهد شد.
وی افزود: برخی از اراضی دشت قزوین برای کشت گندم و جو دیم مناسب بوده است که بدون در نظر گرفتن سند آمایش سرزمینی استان قزوین، این روز‌ها به باغ تبدیل شده‌اند و برای تأمین آب آن‌ها در حال حاضر مشکل داریم.
معادن طارم و الموت تعارض‌های زیادی دارند
بازرس کل قضایی استان قزوین اظهار کرد: تغییر کاربری چه در حوزه شهری و چه برون شهری از طریق سیستم‌های اداری انجام می‌شود و باید با اصلاح قوانین و نظارت دقیق باید با آن‌ها برخورد کنیم.
وی تأکید کرد: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته و علی‌رغم تأکید قانون، متأسفانه بودجه مناسبی از سوی دولت به استان قزوین برای بهسازی راه‌های روستایی که معادن در آن‌ها اکتشاف می‌شود، اختصاص نمی‌یابد.
این مقام مسئول تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ معدن در استان قزوین داریم که حدود ۸۰ معدن نیمه فعال است و نظارت بر آن‌ها بر عهده سازمان صمت استان است که باید سالیانه چندین بار از معادن بازرسی و بازدید کنند.
وی ادامه داد: معادن طارم و الموت تعارض‌های زیادی دارند و در این راستا باید سازمان صنعت، معدن و تجارت بر فعالیت‌های این معادن نظارت کند.
آقاعلیخانی تأکید کرد: در اجرای ماده 13 قانون سلامت نظام اداری عدم اعلام هرگونه سوءجریان اداری، توسط مدیران، حسابرس، حراست و بازرسی دستگاه‌های اجرایی؛ به مراجع نظارتی و قضایی از مصادیق ترک فعل به حساب آمده و مشمول مجازات‌های پیش بینی شده در قانون و موجب پیگرد قضایی خواهد بود.
