دادستان قزوین عنوان کرد؛
ضرورت پیوست زیست محیطی برای اجرای پروژه‌های عمرانی قزوین
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در سال‌های اخیر برخی پروژه‌های عمرانی به دلیل عدم اخذ پیوست زیست محیطی و با ورود دستگاه قضایی متوقف شد؛ از این رو تهیه پیوست زیست محیطی در اجرا و احداث پروژه‌های عمرانی باید در اولویت مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد قاسمی در دیدار با شهردار قزوین که در ساختمان شهرداری برگزار شد، گفت: مجموعه مدیریت شهری از حیث ارائه مستمر خدمات در حوزه‌های مختلف وظایف سنگینی را بر عهده دارد و با توجه به گستردگی خدمات و اقدامات، نیازمند کار جهادی است تا خدمات شهری به نحو مطلوب در اختیار شهروندان قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: مجموعه مدیریت شهری در اجرای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها نیازمند حمایت‌های قانونی است و از این رو بسیاری از اقدامات و طرح‌های شهرداری‌ها از جنبه‌های مختلف از جمله مشاوره، پشتیبانی و حمایت وبه پیوست حقوقی-قضایی نیاز دارد و به همین خاطر ارتباط شهرداری با دستگاه قضایی به‌صورت شبانه روزی خواهد بود.
وی بیان کرد: مجموعه مدیریت شهری از نظر رعایت حقوق شهروندی، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارائه خدمات شهری و احیای حقوق عامه وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و به همین خاطر لازم است ارتباط نزدیک و دو سویه‌ای با دستگاه قضایی داشته باشد؛ چرا که تحقق این امور بدون حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی امری دشوار است.
این مقام قضایی استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر قوانین موجود منجر به این شده که مدیریت شهری متمرکز نباشد و دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در این حوزه وظایفی را بر عهده دارند و همین تعارضات و تداخلات ناشی از قوانین در برخی موارد سد راه بسیاری از اقدامات است و به همین خاطر برخی طرح‌ها و پروژه‌ها به بن‌بست می‌رسد.
حمایت دستگاه قضا از اقدامات قانونی مدیریت شهری
وی ادامه داد: لذا با هم‌افزایی، هم‌پوشانی و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها باید تعارضات و خلاء‌های قانونی در راستای ارائه خدمات مطلوب مرتفع شود و البته بازنگری و بروزرسانی قوانین نیز به‌صورت کلان باید مورد توجه قرار گیرد.
قاسمی به تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مدیریت شهری اشاره و تاکید کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته خدمات و امکانات شهری به برخی از مناطق شهری سرازیر می‌شد و برخی مناطق دیگر از این خدمات محروم می‌ماندند؛ بنابراین از مجموعه مدیریت شهری در دوره جدید انتظار می‌رود توزیع خدمات و امکانات شهری بر اساس عدالت اجتماعی باشد، زیرا عدم تحقق این امر موجب نارضایتی شهروندان می‌شود.
وی ادامه داد: شهرداری باید اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و دنبال کند و نباید اقداماتی صورت گیرد و پروژه‌هایی به مرحله درآید و در آینده به دلیل عدم توجه به ضوابط و مقررات متوقف شود و حقوق عمومی و بیت المال مورد تضییع قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تاکید کرد: دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت شهری در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه اهداف و وظایف مشترک دارند و به همین خاطر در بسیاری از حوزه‌ها نیازمند تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های مشترک هستیم تا با تعامل و همکاری مستمر در خصوص مسائل مختلف تصمیمات لازم اتخاذ شود و بتوان بسیاری از معضلات و مشکلات شهری را مرتفع کرد.
قاسمی گفت: بسیاری از کارها باید به‌صورت میدانی و عملیاتی دنبال شود و تا جای ممکن اقدامات فارغ از بروکراسی اداری، که در برخی موارد موجب رنجش شهروندان است، پیگیری شود و این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد تا با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، پشتیبان اقدامات قانونی مجموعه مدیریت شهری باشد.
