معاون استاندار:
61 واحد تولیدی در تملک بانک های استان همدان است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: 61 واحد تولیدی در تملک بانک های این استان است که باید نسبت به واگذاری و تعیین تکلیف آنها اقدام شود.
به گزارش ایلنا از همدان، ظاهر پورمجاهد روز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی بانک ها بیان کرد: برخی واحدها بیش از ۱۰ تا ۱۲ سال است که تعیین تکلیف نشده به گونه ای که تجهیزات این واحدها فرسوده و سقف و ساختمان واحدها خسارت دیده است که باید با برگزاری نشستی با حضور دستگاه قضایی، بانک و واحد تولیدی نسبت به واگذاری و تعیین تکلیف آن اقدام کرد.
وی اظهار داشت: ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زا برای کشور در سال جاری پیش بینی شده که سهم همدان از این رقم یک هزار میلیارد تومان است بنابراین باید بانک ها برای جذب این اعتبار و اجرای دستورالعمل ابلاغی آمادگی داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات کم بهره برای اشتغال خانگی در نظر گرفته شده است که سهم کمیته امداد ۳۴۰ میلیارد تومان و بهزیستی ۱۰۴ میلیارد تومان است همچنین ۵۴ میلیارد تومان نیز از سوی بانک های توسعه صادرات و رفاه کارگران پرداخت می شود.
پورمجاهد خاطرنشان کرد: با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری بین جوانان و بانوان اولویت پرداخت تسهیلات اشتغال خانگی این ۲ قشر بودند تا بتوان از این طریق برای این افراد جویای کار فرصت شغلی مناسب ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه شبکه بانکی باید در حوزه تولید اشتغال فعال تر عمل کنند گفت: ۲۷۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی برای پرداخت به طرح های این استان در نظر گرفته شده که تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان پرداخت و ۵۴ میلیارد تومان طرح نیز آماده پرداخت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: امکان معرفی طرح برای دریافت تسهیلات کرونایی تا آذر امسال فراهم شده است و تا بهمن ماه ۱۴۰۰ تسهیلات پرداخت می شود.
پورمجاهد از مدیران بانک های استان خواست با همه فعالان اقتصادی از جمله افرادی که نسبت به فعال کردن واحدها و صادرات تولیدات به دیگر کشورها اقدام کردند همکاری در پرداخت تسهیلات داشته باشند.
وی تاکید کرد: همکاری نکردن با فعالان و تولید کنندگان سبب خروج سرمایه گذار از استان و تعامل با بانک های خارج از استان شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان بیان کرد: سیستم بانکی وابسته به منابع است و در صورت کاهش منابع بانکی، سه بخش شامل بانک، مشتری بانک و استان ضرر می کنند.
پورمجاهد تاکید کرد: درباره واحدهایی که چندین بار نسبت به تعیین تکلیف معوقات و تسهیلات اخطار داده شد اما توجهی نکرده باید مسیر قانونی را طی کرد.
