رئیس اتاق بازرگانی فارس مطرح کرد:
همدلی برای جبران عقب‌ماندگی استان در سال 1400 / به 1318 پرونده قضایی واحدهای تولیدی استان رسیدگی شد
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: دبیرخانه کارگروه حمایت قضایی اتاق بازرگانی فارس به ۱۳۱۸ پرونده قضایی واحدهای تولیدی رسیدگی کرد که مشکل عمده این پرونده‌ها نظام بانکی بود.
به گزارش ایلنا، جمال رازقی در جمع خبرنگاران با اشاره به همدلی و همرایی که بخش دولتی و مسئولان ارشد سیاسی، اقتصادی و قضایی استان با بخش خصوصی دارند، عنوان کرد: در دبیرخانه کارگروه حمایت قضایی اتاق بازرگانی فارس به 1318 پرونده قضایی واحدهای تولیدی رسیدگی شد که مشکل عمده این پرونده‌ها نظام بانکی است.
وی با بیان اینکه برگزاری جلسات این کارگروه از تعطیلی و راکد بودن بسیاری از واحدهای تولید فارس جلوگیری کرد که جا دارد از استاندار فارس، امام جمعه شیراز، رئیس کل دادگستری فارس و دیگر مسئولان تشکر و قدردانی کرد، افزود: این همدلی زمینه مناسبی است تا عقب‌ماندگی استان را در سال 1400 تا حد زیادی برطرف کرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: عمده مشکلات بخش خصوصی استان مشکل ملی است و به جرات می‌توان گفت که اگر مشکلی در استان باشد همه مسئولان ارشد استان به ویژه استاندار و امام جمعه شیراز تماما تلاش خود را برای رفع آن به کار می‌برند
وی با بیان اینکه کارگروه حمایت قضایی اتاق بازرگانی فارس در سالی که گذشت 47 جلسه تشکیل داد، به بیش از 1300 پرونده رسیدگی و 261 مصوبه ابلاغ کرد، گفت: ارائه 35 گزارش، 41 بازدید از واحدهای تولیدی و 1192 مکاتبه از دیگر اقدامات موثر این کارگروه بوده است.
رازقی با بیان اینکه سال 99 سال سختی برای بخش خصوصی و مردم ایران بود و به هشدارهایی که ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی دادیم توجه زیادی نشد، اظهار داشت: از ابتدای سال 99 سیاست‌های پولی، فرمان تجارت خارجی کشور را به دست گرفت در صورتی که باید این قضیه برعکس باشد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه در نتیجه این اتفاق در 6 ماهه نخست سال تجارت خارجی ایران ضربه زیادی دید که با آمدن وزیر جدید صمت، اتاق بازرگانی 10 پیشنهاد برای رونق گرفتن تجارت خارجی ارائه کرد که تنها 4 پیشنهاد آن مورد قبول شد، افزود: همان 4 پیشنهاد نیز سبب رونق تجارت خارجی شد.
وی با بیان اینکه ریل‌گذاری اقتصاد کشور غلط، شاخص‌های اقتصادی کشور عمدتا منفی است و تنها کشوری هستیم که در 40 سال گذشته تورم آن دو رقمی است، افزود: استهلاک سرمایه ثابت از سرمایه‌گذاری ثابت پیشی گرفته و طبق آماری که اتاق ایران ارائه کرده در 10 سال اخیر 90 میلیارد دلار فرار سرمایه در کشور رخ داده است.
