رئیس کل دادگستری مازندران خبر داد:
احتمال افزایش دستگیری‌ها در پرونده تخلفات شورای شهر ساری
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در پرونده تخلفات شورای شهر ساری احتمال دستگیری نفرات بیشتر وجود دارد.
به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری مازندران از تشکیل پرونده‌های مختلف برای مدیران متخلف در سطح استان خبر داد و گفت: بیشتر این جرائم مربوط به مسائل مالی از قبیل ارتشاء، اختلاس و تضییع اموال عموم است.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه امیدواریم دیگر شاهد این نوع جرائم در سازمان‌های دولتی و غیردولتی نباشیم گفت: در صورتی که این مجازات‌ها تاثیر گذار نبود قطعا مجازات‌های سنگین تری اعمال خواهد شد.
وی همچنین در رابطه با پرونده شورای شهر ساری گفت: تاکنون ۳ پرونده تخلف مدیران و کارکنان به اعتبار گزارش‌هایی که از مراجع نظارتی مختلف واصل شده، تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: یکی از این پرونده‌ها بخاطر اینکه یکی از متهمین در تهران مسئولیت دارد حسب قانون با قرارعدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.
حجت الاسلام اکبری ادامه داد: دو پرونده دیگر نیز در دادسرای عمومی و انقلاب ساری همچنان مفتوح است و تحقیقات مقدماتی در حال تکمیل شدن است.
وی تصریح کرد: بنای ما این است که تحقیقات با سرعت و البته با دقت انجام گیرد و به محض اینکه تحقیقات انجام شد پرونده با صدور قرار کیفرخواست در دادگاه مطرح می‌شود و دادگاه هم با دقت رسیدگی را شروع خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در پاسخ این سئوال که آیا احتمال دستگیری های بیشتر در پرونده شورای شهر ساری وجود دارد، گفت: باز هم احتمال دستگیری در این پرونده وجود دارد و در تحقیقات آینده این مسئله روشن می‌شود.
گفتنی است، شامگاه سه شنبه ۱۶دی‌ماه، شورای عالی حل اختلاف شوراهای وزارت کشور، رای به انحلال شورای شهر ساری داد و به حیات این شورای پرحاشیه که ۹ عضو آن از سوی دستگاه قضایی دستگیر شده‌‌اند، پایان داد.
