شکایت از مزد ۹۲ به قوت خود باقی است

رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز که یکی از تشکل‌های شاکی مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری است، گفت: اقدام اخیر شورای عالی کار در افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگری، پاسخی به اعتراضات هماهنگ کارگران و تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری به رقم ناعادلانه مزد ۹۲ است.

«ناصر چمنی» در این باره به ایلنا گفت: بحث شکایت از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری ارتباطی با افزایش حق مسکن و بن کارگری ندارد و به قوت خود باقی است.

گفتنی است بر اساس مصوبه امروز جلسه شورای عالی کار، حق ماهانه مسکن کارگران با افزایش صد در صدی از ۱۰ هزار تومان در هر ماه به ۲۰ هزار تومان و بن کارگری با افزایش ۱۵ هزار تومانی از ۳۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسید.

وی تصریح کرد: شورای عالی کار با افزایش حق مسکن و بن کارگری می‌خواهد به جای عمل به قانون، صورت مساله اعتراض کارگران را پاک کند اما دیوان عدالت اداری باید مطابق قانون به شکایت کارگران رسیدگی کند. قانون می‌گوید ملاک افزایش مزد، نرخ تورم بانک مرکزی است.

مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند.

به گفتهٔ آقای چمنی، افزایش ۷ درصدی حداقل مزد با افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگری قابل قیاس نیست زیرا افزایش ۷ درصدی مزد پایه بر عیدی، اضافه کار، فوق العاده، دستمزد سال آتی و... کارگران تاثیر می‌گذاشت و آن‌ها را افزایش می‌داد.

رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز در پایان اظهار داشت: افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگری در حد وشان کارگران نیست. این مبالغ ناچیز با توجه به تورم افسار گسیخته‌ای که دامن جامعه را گرفته است جوابگوی مشکلات اقتصادی کارگران نخواهد بود.

لازم به ذکر است رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال ۹۲، برای نخستین بار با واکنش شدید کارگران و در ادامه تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری رو به رو شده است. تا به امروز حداقل ۶ تشکل کارگری از شکایت به دیوان عدالت اداری در اعتراض به نقض معیارهای قانونی تعیین مزد سال جاری خبر داده‌اند.