یك فعال كارگری با استناد به حكم دیوان عدالت:
تعطیلی كارگاه، سابقه مشاغل سخت و زیانآور را منتفی نمیكند
در صورت تعطیل شدن کارگاههایی که کارهای سخت و زیان آور در آنجا انجام میشود، کارگر میتواند استفاده از مستمری بازنشستگی کارهای سخت را تقاضا کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد اعلام کرد: طبق حكم دیوان عدالت اداری انحلال و تعطیلی كارگاه، طبیعت و ماهیت كارهای سخت و زیانآور انجام شده در زمان دایر بودن كارگاه را منتفی نمیكند.
علی محمد دهقانی با بیان مطلب فوق تصریح کرد: در صورت تعطیل شدن کارگاههایی که کارهای سخت و زیان آور در آنجا انجام میشود، کارگر میتواند تقاضای استفاده از مستمری بازنشستگی کارهای سخت را ارائه کند.
این فعال كارگری با اشاره به تعطیلی و رکود بخشی از صنایع افزود: این امر موجب شده بسیاری از کارگرانی که در این صنایع تحت عنوان مشاغل سخت وزیان آور فعالیت دارند، نتوانند از مزایای این قانون استفاده کرده و هیچ سابقهای از آنان در این زمینه وجود ندارد.
دهقانی همچنین در این خصوص با اشاره به شکایت ۶ نفر از کارگران به دیوان عدالت اداری که پس از سالها اشتغال در کارهای سخت و زیان آور، محل اشتغال آنها منحل شده است اظهار داشت: رای دیوان عدالت اداری طبق دادنامههای شماره ۴۷۵ الی ۴۸۰ مورخ ۲۹/۹/۸۳ طی شکایت این کارگران در حکم قانون بوده و برای کلیه دستگاهها لازم الاجراست.
وی در تشریح مفاد دادنامه یادآور شد: مراعات تبعات و آثار قانونی مترتب بر مشاغل کارهای سخت و زیان آور به حکم قانونی الزامی است و تعطیلی و انحلال کارگاه، طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده را در زمان دایر بودن آن کارگاه منتفی نمیسازد.
دبیراجرایی خانه کارگر استان یزد همچنین در خصوص مصوبه مورخه ۲۲/۱۲/۸۶ شورای عالی حفاظت فنی که براساس دادنامه هیات عمومی، رسیدگی به پرونده کارگاههای تعطیل را در صلاحیت کمیتههای استانی قرار داده است گفت: شورای عالی حفاظت فنی نیز مطابق با ماده (۷) آیین نامه اجرایی سیاستگذاری کشوری وظیفه نظارت بر مشاغل سخت وزیان آور و هماهنگی بر فعالیت کمیتههای استانی که مصوبات آن منطبق با قانون است رابر عهده دارد.
این فعال کارگری در ادامه ضمن انتقاد از نحوه اجرای بعضی از مصوبات هیئت دولت در خصوص مشکلات جامعه کارگری، افزود: علی رغم تمدید و تنفیذ ماده (۱۰) قانون بازسازی و نوسازی صنایع و بازنشستگی کارگران با ۲۵ سال بیمه، بیش از ۲ سال است که اجرای این مصوبه معلق و مشمولین این مصوبه بلاتکلیف هستند و نمیتوانند از حق قانونی خود استفاده کنند.