یک فعال کارگری در مشهد تاكید كرد:
لزوم به رسمیت شناختن مجموعه حقوق نیروی كار
وقتی کارفرمایی با هدف كسب سود از نیروی کار درخواست تولید میکند باید دستمزدی به او بپردازد كه كارگر بتواند هزینه یك ماه یك خانواده چهار نفره را تامین كند.
یک فعال کارگری در مشهد گفت: برای افزایش دستمزد کارگران باید به تمام عوامل موثر نظیر بهره وری نیروی کار، هزینه بنگاههای اقتصادی، رشد اقتصادی، وضعیت بازار کار، حداقل معیشت کارگران و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توجه کرد.
حسین رسولی، دبیر خانه كارگر مشهد اصلیترین مشکلات کارگران را فاصله دریافت حداقلی دستمزد با معیشت آنان عنوان کرد و به ایلنا گفت: ایجاد شکاف بین درآمد و هزینه ها در خانوار کارگری باعث پایین ماندن بازده کاری و در نتیجه رکود اقتصادی خواهد شد.
او افزود: طبق قانون كار وقتی کارفرمایی با هدف كسب سود از نیروی کار درخواست تولید میکند باید دستمزدی به او بپردازد كه كارگر بتواند هزینه یك ماه یك خانواده چهار نفره را تامین كند.
او اضافه کرد: این در حالیست که طبق قانون کسی که کار کرده باید به دستمزد واقعی خودش دست پیدا کند تا احساس امنیت کند.
به گفته رسولی فراهم کردن مجموعه حقوق نیروی کار دارای ابعادی است که در این میان میتوان از شاخصهای اصلی ثبات شغلی، دریافت دستمزد مکفی و تامین مسکن نام برد.
این فعال كارگری با بیان اینکه تعیین دستمزد سال ۹۲ باید مرتبط با نرخ تورم افزایش یابد اظهار داشت: دولت موظف است علاوه بر افزایش دستمزد ها با توجه به افزایش هزینهای که هم اکنون جامعه کارگری متحمل شده است بخش اعظمی از کالاهای اساسی مورد نیاز را در اختیارشان بگذارد تا فاصله معیشتی و مزد به حداقل برسد.
این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود شاخصه اقتصاد مقاومتی را رهایی از اقتصاد تک محصولی دانست و اضافه کرد: رهایی از اقتصاد نفتی یکی از شاخصههای اقتصاد مقاومتی به شمار میرود و این اقتصاد تک محصولی باعث رکود اقتصاد جامعه شده است.
او گفت: کشور باید از بدنه تولید ارتزاق کند و در آمدهای حاصل از نفت به بخشهای زیر بنایی کشور اختصاص یابد.
رسولی در خاتمه تاکید کرد: شاه کلید سیاستهای تولید محورانه دولت تقویت نیروی کار است و احترام گذاشتن به نیروی کار توان آنان را افزایش میدهد.