خبرگزاری کار ایران

کمیته دستمزد خانه کارگر با صدور بیانیه‌ای تاكید كرد:

پرداخت هرگونه وجه از سوی فردی غیر از كارفرما ماهیت مزدی ندارد

پرداخت هرگونه وجه از سوی فردی غیر از كارفرما ماهیت مزدی ندارد

بر اساس قانون کار، مزد یا حقوق توسط کارفرما پرداخت می‌شود. هر گونه وجه مورد توافق که توسط شخصی غیر از کارفرما پرداخت شود ماهیت مزدی نخواهد داشت و نمی‌تواند مرجع و منشاء مزدی باشد.

کمیته دستمزد خانه کارگر پیرامون موضوعات مطرح شده توسط نمایندگان کارگران و کارفرمایان در خصوص دستمزد سال آینده با انتشار بیانیه‌ای، «هر گونه وجه مورد توافق که توسط شخصی غیر از کارفرما پرداخت شود» را دارای ماهیتی مزدی ندانسته و بر پرداخت کامل دستمزد از سوی کارفرما تاکید کرده است.

به گزارش ایلنا، در ابتدای این بیانیه آمده است: بر اساس قانون کار، مزد یا حقوق توسط کارفرما پرداخت می‌شود. هر گونه وجه مورد توافق که توسط شخصی غیر از کارفرما پرداخت شود ماهیت مزدی نخواهد داشت و نمی‌تواند مرجع و منشاء مزدی باشد. عباراتی از جمله پرداخت بخشی از مزد توسط دولت از محل یارانه‌های نقدی که توسط بخشهای مختلف کارگری و کارفرمایی مطرح می‌شود نه تنها قابلیت و ضمانت اجرایی ندارد بلکه در صورت پذیرش، خارج از ماده ۴۱ است و به هیچ وجه نمی‌تواند تبعات مزدی داشته باشد.

این کمیته در ادامهٔ بیانیه با اشاره به ماجرای نافرجام بن‌های کارگری آورده است: نمونه بارز و شاهد مدعا، بن کارگری است که در سالهای قبل توسط دولت به نیابت از کارفرما پرداخت می‌شد که اگر آن روز این مبلغ را بعنوان مزد تعیین می‌‌کردیم امروز وضعیت حداقل دستمزد کارگران به گونه دیگری بود. متاسفانه این‌گونه تعاریف و واژه‌ها که عمدتاً توسط بخش کارفرمایی منعکس می‌شود خارج شدن از تعهدات قانونی است.

کمیته دستمزد خانه کارگر در ادامهٔ این بیانیه با تاکید بر پرداخت کامل مزد از سوی کارفرما طبق اصل ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند: اگر دولت قصد دارد به کارفرمایان در خصوص پرداخت مزد واقعی کارگران کمکی بکند اولاً باید آن را در بودجه عمومی لحاظ کند. ثانیاً باید ساز و کار آن را طراحی کند ولی آنچه مسلم است شخصی که بر اساس قانون باید مزد واقعی را بر اساس ماده ۴۱ قانون پرداخت کند فقط شخص کارفرماست و قانون گذار نیابت پرداخت به هیچ کس را نداده است لذا با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف به تصویب حداقل دستمزد بر اساس بند ۱ و ۲ ماده مذکور است که نرخ تورم آن را بانک مرکزی و سبد حداقل معیشت آن را وزارت تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی تعریف می‌کند.

در پایان این بیانیه آورده شده است: سبد معیشتی که تاکنون توسط دستگاه مذکور بطور شفاف هیچ‌گاه اعلام نشده است. متاسفانه با ضمیمه کردن بند شرایط اقتصادی در ماده ۴۱ قانون در قالب اصلاحیه قانون کار شرایط را برای حذف افزایش دستمزد سالانه بگونه‌ای فراهم کرده‌اند که امکان هر گونه تفسیری از سوی مجری قانون از این پس وجود خواهد داشت و چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد را برای گروه نمایندگان کارگران در سالهای آتی بشرط تصویب این اصلاحیه بسیار سخت و غیر ممکن می‌کند که امیدواریم تغییرات صورت گرفته در قانون کاربه تصویب نمایندگان محترم مجلس نرسد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز