رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی همدان:
عواقب عدم نظارت دولت بر مدیریت واحدهای خصوصی متوجه کارگران است
در مواردی که دولت قصد دارد جای خود را در امور اقتصادی به بخش خصوصی واگذار کند، لازم است با تضمین و نظارت بر اقتصاد خصوصی اطمینان لازم را به مجموعههای تحت امر از جمله کارگران و مردم (مصرف کنندگان) بدهد.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی همدان نسبت به عواقب بیتوجهی دولت در خصوص نظارت بر مدیریت واحدهای تولیدی خصوصی هشدار داد.
احمد معبودی با اشاره به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به ایلنا گفت: عدم نظارت دولت پس از اجرای این قانون برای کارگران تبعات بسیاری داشته است.
این فعال كارگری افزود: در مواردی که دولت قصد دارد جای خود را در امور اقتصادی به بخش خصوصی واگذار کند لازم است با تضمین و نظارت بر اقتصاد خصوصی اطمینان لازم را به مجموعههای تحت امر از جمله کارگران و مردم (مصرف کنندگان) بدهد.
او اضافه کرد: در وضعیت فعلی کشور ما که اقتصاد دولتی در حال انتقال و جایگزینی به اقتصاد خصوصی است بخاطر اطمینانی که کارگران به مدیریت دولتی دارند، دولت باید نظارت خود را بر حفظ حقوق صنفی آنان بکار گیرد.
او گفت: ناتوانی در مدیریت واحدهای تولیدی در بخش خصوصی بسیار مشهود است و بسیاری از این مدیران به بهانه وجود تحریمها و به تبع آن کاهش فروش کالاهای تولیدی به نحوی میخواهند کمبود و ناتوانی خود در مدیریت تحت مجموعهشان را مخفی نگه دارند.
او با اشاره به افزایش مشکلات کارگری در این زمینه تصریح کرد: عواملی ازقبیل عدم پرداخت حقوق معوقه، عدم رعایت اصول ایمنی کار، عقد قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضاء و... از مواردی است که باعث نارضایتی کارگران شده است.