اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری:
تغییر قانون كار بحران میآفریند
چنانچه این پیشنویس به قانون تبدیل شود بحرانهای اجتماعی سراسر بنگاههای تولیدی و بعضاً جامعه را گرفتار خواهد کرد و صدمات جبرانناپذیری به پیکره اقتصاد و حوزه اجتماعی وارد خواهد شد.
درپی انتشار لایحه اصلاح قانون کار که با واکنش منفی و گسترده فعالان صنفی کارگری روبرو شد، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز با صدور بیانیهای اعتراض رسمی خود را نسبت به تلاشهای دولت برای نادیده گرفتن حقوق کار اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه با اشاره به اینکه حاصل سالها مبارزه صنفی کارگران با استثمار سرمایه داری در نهایت در قالب مقاوله نامههای بنیادین حقوق کار تجلی یافته و و تمامی کشورها از جمله ایران متعهد به پذیرش و اجرای این مقاولهنامهها هستند، در خصوص لایحه اخیر اصلاح قانون کارآمده است: «چنانچه این پیشنویس به قانون تبدیل شود بحرانهای اجتماعی سراسر بنگاههای تولیدی و بعضاً جامعه را گرفتار خواهد کرد و صدمات جبرانناپذیری به پیکره اقتصاد و حوزه اجتماعی وارد خواهد شد».
نویسندگان این بیانیه با بیان اینکه قانون کار ایران متاثر از مقالوهنامههای بنیادین حقوق کار است یادآور شدهاند: از آنجا که ارزشهای اسلامی و ایرانی را نیز بعد از انقلاب با خود همراه داشت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ را بالندهتر و کاملتر طراحی و تدوین شد.
مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری با طرح این ادعا که مشکل کنونی اجرای قانون کار به عدم اجرای درست قوانین و آیین نامهها باز میگردد در بیانیه اعتراضی خود افزودهاند: متأسفانه عدم اجرای صحیح این قانون و پیوست کردن برخی مصوبات برای قانون سبب شد تا آسیبهای بسیار جبران ناپذیر در طول اجرای این قانون به جامعه کارگری وارد شود و حقوق بسیاری در این دوره تضعیف و پایمال شد.
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه این بیانیه از خروج کارگران کارگاههای زیر ۵ نفر از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی، مستثنا کردن کارگران کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول برخی از مواد قانون کار، منع و ورود بازرسان تأمین اجتماعی در کارگاهها بر اساس ماده ۹۲ قانون نظام صنفی، حذف کارگران قالیباف از شمول قانون کار، اجرای برخی محرومیتها در قالب قانون رفع موانع تولید به عنوان نمونههایی از اجرای غلط قوانین یاد کرده و متذکر شدهاست که هر یک از این اقدامات در حالی با هدف وعده اشتغالزایی بخش قابل توجهی از حقوق بدیهی نیروی کار را مورد هجوم قرار دادند که نتیجه منفی و غیر قابل انکار آنها بر همگان روشن است.
نویسندگان این بیانیه با بیان اینکه در لایحه مذکور هیچ اشارهای به حق قانونی اعتراض صنفی کارگران نشده است، متذکر شدهاند هر چند در ظاهر دولت بدون اطلاع شرکای اجتماعی کارگری و کارفرمایی لایحه اصلاح قانون کار را تدوین کرده است اما ماهیت مفاد این لایحه در مغایرت کامل با منافع صنفی کارگران است.
به گزارش ایلنا متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
ظلم به حقوق کارگر، تبعیض و بهره کشی از نیروی کار در طول تاریخ در همه جوامع وجود داشته است از آنجا که سرمایه همیشه به سود بیشتر میاندیشیده و بخشی از این سود را ضرورتاً باید با استثمار و بهرهکشی از نیروی کار بدست آورد لذا زیر پا گذاشتن قواعد انسانی و عدالت یکی از ابزارهایی است که سرمایه برای انتفاع بیشتر از آن استفاده میکند این قواعد ضد ارزش و غیر انسانی سبب شد که کارگران در گوشه و کنار دنیا به احقاق حقوق خود اعتراض کنند و زمینه بوجود آوردن قواعد و مقررات حمایتی را از سوی حاکمان و دولتهای خود خواستار شوند. بتدریج این قواعد زمینههای بین المللی به خود گرفت و امروز تقریباً اغلب قریب به اتفاق شوراهای جهان به سازمان جهانی کار که یک سازمان بین المللی برای حمایت از نیروی کار و تنظیم کننده روابط است پیوستهاند و خود را مکلف به اجرای مقاوله نامهها و توصیهنامههای آن میدانند. ایران هم کشوری است که مدت بسیار طولانی است به این سازمان متعهد شده است و با پیوستن به برخی مقاولهنامهها، خود را ملزم به اجرای آن میداند بر همین اساس قوانین کار را برای حمایت از نیروی کار چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب تدوین کرد و از آنجا که ارزشهای اسلامی و ایرانی را نیز بعد از انقلاب با خود همراه داشت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ را بالندهتر و کاملتر طراحی و تدوین نمود. متأسفانه عدم اجرای صحیح این قانون در اجرا و پیوست کردن بشکل برخی مصوبات برای قانون سبب شد آسیبهای بسیار جبران ناپذیر در طول اجرای این قانون به جامعه کارگری وارد شود و حقوق بسیاری در این دوره تضعیف و پایمال شد. از جمله قوانین خروج کارگران کارگاههای زیر ۵ نفر از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی ـ مستثنا کردن کارگران کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول برخی از مواد قانون کار ـ منع و ورود بازرسان تأمین اجتماعی در کارگاهها بر اساس ماده ۹۲ قانون نظام صنفی ـ حذف کارگران قالیباف از شمول قانون کار ـ اجرای برخی محرومیتها در قالب قانون رفع موانع تولید و... که هر یک با هدف وعده اشتغالزایی بخش قابل توجهی از حقوق بدیهی نیروی کار را مورد هجوم قرار دادند. تجربیات گذشته کافی است که نشان دهد تغییر و حذف حقوق نیروی کار نه تنها تولید شغل را که به بهانه اصلی طراحان همیشه بوده و هست نشده بلکه نارضایتی ایجاد شده و تضییع حقوق ابتدایی کارگران تنها دستآورد این تغییرات قانونی اعمال شده به نظر میرسد این در حالی است که هیچگاه بخش کارفرمائی و حتی دولت حاضر نشدند در طی این تغییرات به ابتداییترین حقوق نیروی کار که در دنیا مرسوم و اجرایی است یعنی همان حق اعتراض صنفی برای پیگیری حقوق و مطالباتش تن دهند و در جریان مذاکرات حتی حاضر نشدند موضوع را به لحاظ نظری مطرح کنند. ترس از مقابله با حقیقت دیرزمانی است که حاکمیت و بخش کارفرمائی را متأثر کرده و آنان را واداشته که از اصل موضوع که همانا مذاکره و پیمان و قرارداد جمعی است فاصله بگیرند، اصلی که متداولترین راه برای حل مشکلات امروز و فرداست با زیر پا گذاشتن این موضوع بحث تغییر قانون، شکل حاکمیتی بخود گرفت و گرچه در تغییر هر دو گروه اجتماعی یعنی کارگران که ذینفع اصلی هستند و گروه کارفرمائی که تقریباً از جنس دولت است کنار زده شد و اصلاحات و تغییرات بشکل حکومتی خود را نمایان کرد امروز تغییر در ۸۶ ماده از قانون کار زیر بنای حقوق تعریف شده نیروی کار است تحت تأثیر تغییر بنیادی قرار گرفته و در صورت تصویب امنیت معیشت حق تشکیل تشکل و سازمان اجتماعی نیروی کار، از این به بعد هیچ تضمینی نخواهد داشت الزامات قانونی که ضمانت اجرای قانون برای تضمین حقوق حداقلی نیروی کار است برداشته شده و کارگران بعنوان اسرای کارفرما بوده و توسط وی بشکل غیر عادلانهای استثمار خواهند شد. جامعه کارگری بداند و آگاه باشد مقام معظم رهبری همواره در فرمایشاتشان پیرامون مسائل کارگری خطاب به مسئولان کشور فرمودهاند که قوانین مربوط به جامعه کارگری را به گونهای اصلاح کنید که جنبه حمایت از ضعیف در آن پررنگتر دیده شود بنابراین چون تغییرات صورت گرفته خلاف منویات معظم له میباشد بر نیروی کار لازم است که نسبت به عدم توجه به نظرات رهبری حساسیت به موقع نشان دهد که اگر حساسیت بروز ندهد چیزی را از دست خواهند داد که بعدها حق بقاء خود و خانوادهاش را تهدید خواهد کرد ما جداً هم به تهیه کنندگان این پیش نویس و هم به جامعه کارگری شریف ایران هشدار میدهیم اگر این پیشنویس به قانون تبدیل شود بحرانهای اجتماعی سراسر بنگاههای تولیدی و بعضاً جامعه را گرفتار خواهد کرد و صدمات جبرانناپذیری به پیکره اقتصاد و حوزه اجتماعی وارد خواهد شد لذا برای از جلوگیری از وقوع چنین فاجعه بهتر است امروز بفکر چارهاندیشی باشیم و با حضور به موقع جلو تصویب پیشرفت اجرایی این پیش نویس را بگیریم.