دبیر كل مجمع عالی نمایندگان كارگران:
مجلس نمیتواند لایحه اصلاح قانون كار را بررسی كند
مطابق ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت کار و امور اجتماعی میبایست قبل از تدوین قوانین مرتبط با حوزه کار و تامین اجتماعی تکلیف سند ملی کار شایسته را روشن کند/ سند ملی کارشایسته تبیین کننده شرایط و چارچوبهای گفتوگوهای شرکای اجتماعی برای مذاکره بر سر بازنگری قوانین است.
دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: چون لایحه اصلاح قانون کار از اساس با سند ملی کارشایسته مغایرت دارد، بررسی و تصویب مفاد آن در صلاحیت مجلس نیست.
آرش فراز بابیان این خبر به ایلنا گفت: مطابق ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت کار و امور اجتماعی میبایست قبل از تدوین قوانین مرتبط با حوزه کار و تامین اجتماعی تکلیف سند ملی کار شایسته را روشن کند.
وی گفت: از آنجا که طبق قانون تنظیم سند کارشایسته بر تهیه و تدوین لوایح مربوط به اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی مقدم است بنابراین هیچکدام از این لوایح پینشهادی دولت در مجلس شورای اسلامی قابل بررسی نیستند.
این فعال کارگری گفت: حتی اگر مفاد لوایحی که دولت برای اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی تهیه کرده است تامین کنده منافع شرکای سه جانبه اجتماعی باشد تا زمانی که این لوایح در چارچوب سند ملی کارشایسته تدوین نشوند فاقد ارزش قانونی هستند.
فراز در خصوص لایحه اصلاح قانون کار گفت: مطلع هستیم که در تدوین این لایحه برخی تشکلهای کارگری و کارفرمایی مشارکت داشتهاند اما از آنجا که هنوز تکلیف سند ملی کار شایسته روشن نشده است این لایحه از نظر قانون برنامه پنجم فاقد ارزش قانونی است.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران یاد آور شد مطابق قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید ابتدا سند ملی کار شایسته را تنظیم کند و سپس از طریق گفتوگوهای سه جانبه اصلاح قوانین مرتبط با کار و تولید در دستور کار خود قرار دهد.
این فعال کارگری گفت: سند ملی کارشایسته تبیین کننده شرایط و چارچوبهای گفتوگوهای شرکای اجتماعی برای مذاکره بر سر بازنگری قوانین است.