تحولات قرارداد كار در گفتگو با وزیر كار وقت:
ما قرار داد كار را دائمی میخواستیم، كارفرمایان موقت
چون قراردادهای دائم، مورد پذیرش و مطلوب کارفرماها نبودند، آنها آرام آرام به سمت استفاده از قراردادهای موقت روی آوردند و تعداد قراردادهای موقت هر سال بیش از گذشته شد.
وزیر كار دولتهای هاشمی و خاتمی، از روند تحولات مفهوم قرار داد كار طی سالهای پس از تصویب قانون كار سخن گفت.
حسین کمالی در توضیح روند تغییرات ماده ۷ قانون کار به ایلنا گفت: قرارداد موقت از ۶۰ سال پیش در قانون کار ایران آمده است. باید برای بررسی روند تغییرات ماده ۷ قانون کار فعلی به قانون کار طاغوت مراجعه کنیم. ماده ۳۳ قانون کار گذشته میگفت، کارگر کسی است که به دستور کارفرما در برابر دریافت مزد کار میکند. در تبصره این ماده آمده بود که کارفرما با ۱۵ روز اخطار قبلی میتواند کارگر را اخراج و کار را تعطیل کند. در ماده ۳۴ ذکر شده بود که اگر کارگر اخراج شد میتواند به هیات عالی حل اختلاف مراجعه کند اما هیات نمیتوانست الزاما کارگر را به کارش برگرداند بلکه در صورت اراده طرف مقابل به اخراج در بهترین حالت مقداری جریمه برای کارفرما درنظر میگرفتند.
وی تصریح کرد: در آن زمان، همهٔ قراردادها موقت بود و قرار داد دائمی در کارنبود. هر جا که مدت زمان در قرارداد ذکر میشد قراردادموقت محسوب میشد، هرجا هم که مدت زمان در قرارداد ذکر نمیشد و قرارداد دائم به حساب میآمد با یک اخطار ۱۵ روزه لغو میشد. یعنی در عمل هیچ قراردادی دائمی نبود، چون یکطرفه قابل لغو بود. ما بعد از انقلاب درقانون کار جدید، مزد را به حق السعی تبدیل کردیم که شامل مزد و مزایا میشد. همچنین تصویب کردیم که اگر خواستند کارگر دائمی با تعریف جدید را که کار میکند اخراج کنند، باید ابتدا به دادگاه مراجعه شود. حال دادگاه میتوانست اخراج او را تایید کند یا اینکه وی را به سر کاربرگرداند اما در قانون قبلی چنین چیزی را نداشتیم. بنابراین این قرارداد، قرارداد دائمی واقعی محسوب میشد و برای نخستین بار این قانون اجرا شد.
دبیر کل حزب اسلامی کار با اشاره به استقبال روزافزون کارفرماها از قرارداد موقت، اظهار داشت: چون قراردادهای دائم، مورد پذیرش و مطلوب کارفرماها نبودند، آنها آرام آرام به سمت استفاده از قراردادهای موقت روی آوردند و تعداد قراردادهای موقت هر سال بیش از گذشته شد. ما تصویب کرده بودیم که قراردادهای شفاهی به دلیل عدم تعیین مدت دائمیاند. اقدام دیگری هم روابط کار برای جلوگیری از افزایش قراردادهای موقت انجام داد و آن این بود که تمدید قرارداد موقت را به منزلهٔ دائمی شدن آن درنظر میگرفت که این را دیوان عدالت اداری بعدها لغو کرد.