تغییر قانون تامین اجتماعی نه به نفع كارگران است و نه سازمان

یك فعال كارگری در استان قم معتقد است تغییرات در نظر گرفته شده در لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی، این قانون را یكسویه به نفع دولت به عنوان كارفرمای بزرگ تغییر می‌دهد.

اكبر شوكت، دبیر خانه کارگر با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: سازمان تامین اجتماعی با پیشنهاد تغییرات بنیادین در پیش‌نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی، بجای در نظر گرفتن منافع این صندوق كه جدای از منافع سرمایه‌گذاران اصلی‌اش (جامعه کارگری و كارفرمایی) نیست، تنها منافع كارفرمای بزرگ (دولت) را تامین می‌كند كه این مسیر به كاهش حمایت‌های اجتماعی از كارگران ختم خواهد شد.

این فعال كارگری با تاكید بر اینكه منافع كارگران و كارفرمایان در لایحه پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی لحاظ نشده است، از تشکل‌های کارگری خواست ضمن مطالعه این پیش نویس، انتقادات و اعتراضات خود را به گوش نمایندگان مجلس و مسئولان این سازمان برسانند.

شوكت با اشاره به موادی از قانون تامین اجتماعی كه در صورت تغییر، منافع كارگران را به خطر می‌اندازد، مهمترین این مواد را افزایش سهم حق بیمه كارگر و مخیر كردن دولت به پرداخت یا عدم پرداخت سهم‌اش و همچنین افزایش سن بازنشستگی عنوان كرد و گفت: افزایش سن بیمه‌پردازی بعد از ۶۰ سال نه تنها به نفع كارگران شاغل و بازنشسته نیست، بلكه منافع درازمدت سازمان را هم بلحاظ جذب سرمایه و اهداف تشكیلاتی تامین نمی‌كند.

این فعال کارگری در خاتمه متذکر شد: درهیچ یک از مفاد اصلاحیه پیش نویس قانون تامین اجتماعی و همچنین قانون کار به مصالح بیمه شدگان اهمیتی داده نشده و اکثر مفاد تغییر یافته پیش‌نویس این لایحه به نفع دولت تنظیم شده‌اند.