در ۸ سال گذشته
تنها 15 درصد خصوصی سازی‌ها واقعی بوده است
شرایط فعلی شرایط ویژه‌ای است که در طول تاریخ اقتصاد کشور چنین شرایطی را تجربه نکرده‌ایم زیرا رکود شدید و تورم را آن هم با نرخ‌های بی‌سابقه در حال مشاهده هستیم. رکود و تورم توام با هم شرایط خاصی را ایجاد کرده که با سیاست‌های معمولی نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد.
اگر ایران بخواهد در بین 180 کشور رتبه 145 را در فضای كسب و كار داشته باشد در شان ایرانی نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت یازدهم و بخش خصوصی صبح امروز با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ووزرای جهادکشاورزی،صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، نیرو، کار، رئیس کل بانک مرکزی، برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در نخستین جلسه شورای گفتگو در دولت یازدهم با بیان اینکه از تمام توان خود برای حل مسایل اقتصادی کشور استفاده می‌کنیم، اظهار داشت: برگزاری این جلسه با حضور نمایندگان دولت و سایر قوا نشان از عزم جدی دولت برای استفاده از تمام توان فنی و کارشناسی کشور برای حل مشكلات تولیدی و بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان آن می‌توانیم در مقابله با شرایط حساس و خطیری که در آن حضور داریم موفق عمل کنیم، ادامه داد: شرایط فعلی شرایط ویژه‌ای است که در طول تاریخ اقتصاد کشور چنین شرایطی را تجربه نکرده‌ایم زیرا رکود شدید و تورم را آن هم با نرخ‌های بی‌سابقه در حال مشاهده هستیم. رکود و تورم توام با هم شرایط خاصی را ایجاد کرده که با سیاست‌های معمولی نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی به رونق و اشتغال کشور کمک خواهد کرد و این مسئله با بهبود محیط کسب و کار میسر می‌شود، گفت: در گذشته استفاده از منابع نفتی مانع شد که بخش خصوصی فعال تشکیل شود و این ویژگی اقتصادهای متکی به نفت که در بودجه هزینه می‌شود منجر به دولت غیرکارآمد می‌شود. در این شرایط دولت در عرصه تصدی‌گری بزرگ و در عرصه حاکمیتی کوچک می‌شود که این مسئله در سالهای اخیر تشدید پیدا کرد و سهم بودجه عمومی دولت از تولید به نحو محسوسی از بعد از انقلاب کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه از سیاست‌های کلی اصل 44 در بخش واگذاری‌ها به بخش خصوصی براساس آمار تنها 10 الی 15 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، خاطرنشان کرد: این واگذاری‌ها نیز در عمل در کارآیی اثر نداشت، زیرا سیاست‌های مکمل آن اجرا نشد در حالی که باید اگر واگذاری انجام می‌شود، شرایط و فضا برای عملکرد بخش خصوصی از جمله اصلاح فضای کسب و کار فراهم شود.
وزیر اقتصاد از رتبه 145 ایران در بهبود محیط کسب و کار در سال 2013 خبر داد و گفت: اینکه ایران بخواهد در بین 180 کشور رتبه 145 را داشته باشد در شأن ایران نیست و این رتبه به جای اینکه سال‌به‌سال بهبود یابد، نامناسب شد.
اما اگر ما از ظرفیتها و توان ملی به صورت کامل استفاده می‌کردیم چنین شرایطی را نداشتیم و در حال حاضر عزم خود را جزم کرده‌ایم که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در راستای بهبود شرایط حرکت کنیم.
طیب‌نیا در پایان با اشاره به شرایط جنگ و حضور مردم بیان کرد: در زمان جنگ بخش خصوصی یعنی همان مردم وارد عرصه شدند و ایران پیروز شد و در آن زمان مردم از امکانات مالی خود می‌زدند تا از مرزهای کشور حفاظت کنند. در حال حاضر نیز در شرایط سختی و به نوعی در جنگ اقتصادی نابرابر و فشارهای سخت و محدود‌کننده تحریم قرار داریم و امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیتها مشکلات موجود را حل کنیم.
