در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
زندان جای بزهکار است نه بدهکار
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به قانون جدید مهریه گفت: زندان جای بزهکار است نه بدهکار.
«علی آذری» سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص پرداختن مجلس به تعداد سکه‌های مهریه بیان کرد: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حکام راجع به مهریه مورد اصلاح قرار گرفت و کمیسیون قضایی به مصوبه‌ای 10 ماده‌ای ورود کرد.
آذری ادامه داد: موضوع یا نهاد مهریه باید به‌صورت یک مجموعه مورد بررسی قرار بگیرد، چرا که تعداد بالای سکه‌ها و استفاده ابزاری از مهریه باعث شده است که عده‌ای از بانوان از این لحاظ که تمایل به ازدواج نیست بلاتکلیف بمانند یا عده‌ای از بانوان به‌عنوان فرزندان پدر و مادری که درگیر مناقشه مهریه شدند در مشکل و سختی باشند،؛ اگر این مناقشه منتهی به بازداشت یا طلاق شود، آن تعداد بانوانی که فرزند هستند آسیب می‌بینند.
وی افزود: یک عده هم مادرانی هستند که با این مسائل درگیرند و حتی بانوانی را داریم که بعد از گرفتن مهریه و طلاق، باز به این خاطر که در اجتماع مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند حاضر بودند همان زندگی را حفظ کنند. عده‌ای هم بانوانی هستند که مطالبه مهریه دارند و به دنبال آن هستند.مهریه که دلیل محبت و استحکام کانون خانواده بوده امروز به یک ابزار بدل شده است.
وی تذکر داد: از طرف دیگر هم حقوق بانوانی که درگیر زندگی می‌شوند باید حفظ گردد. در بعضی از نقاط مثل کشور مصر با قرار دادن ارث در کنار مهریه را حل کرده‌اند و بعضی نیز با مشارکت اموال بعد از ازدواج و یا بیمه مهریه این موضوع را حل کرده‌اند. بعضی هم صندوق‌های حمایتی را مطرح می‌کنند که این‌ها می‌تواند در پیشنهادات گنجانده شود.
وی در پاسخ به پرسشی از بیمه مهریه گفت: اگر بتوانیم بیمه آن را در پیشنهادات بگنجانیم، پیشنهاد خوبی است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس توضیح داد: ما گفتیم آنچه که مورد حمایت قانون است چهارده سکه باشد. البته می‌توانند سکه بیشتری تعیین کنند ولی این دیگر مورد حمایت نیست مگر اینکه استطاعت مالی داشته باشند و ضمن اینکه حق‌الثبت هم به آن تعلق می‌گیرد.
او توضیح داد: ماده 22 قانون حمایت از خانواده، مهریه را از زمان وقوع عقد ۱۱۰ سکه یا معادل آن ذکر کرده و این تعداد بر عهده زوج است. این ۱۱۰ سکه مورد حمایت ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. در آنجا در مورد مازاد این عدد، از احراز ملائت زوج می‌گوییم. ما در ماده ۹ این مصوبات گفتیم در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده عدد ۱۴ جایگزین عدد ۱۱۰ می‌شود؛ یعنی قانون تا ۱۴ سکه را مورد حمایت قرار می‌دهد. می‌خواهم این فکر به جامعه القا شود که بیشتر از این عدد، در صورت ملائت یا پرداخت حق‌الثبت است.
وی تأکید کرد: هدف و نگاه ما در قانون حفظ کانون خانواده بود و این پیام را مد نظر قرار دادیم که مهریه هر چه هست به صورتِ داشتن‌ها مورد تعامل قرار بگیرد و به کانون خانواده -با این اوضاعی که در حال حاضر داریم- آسیبی نرساند. ما گفتیم زندان محل بدهکار نیست و محل بزهکار است. ضمن اینکه نگاه ویژه‌ای به حبس برای موضوع مهریه یا موضوعات مالی داشتیم و نگفتیم حبس صرفاً نگه داشتن در زندان است. استفاده از تجهیزات الکترونیکی و نظارت‌های هوشمند هم مسائلی است که در حبس، به‌ویژه حبس‌هایی مانند مهریه مد نظر قرار گرفته است.
وی ضمن گفتن اینکه چهارده سکه فعلاً پیشنهاد است به این پرسش که آیا این عدد می‌تواند تغییر کند پاسخ مثبت داد.
آذری اضافه کرد: از طرف دیگر هم در بحث عسر و حرج برای مرد -که سلاح مرد طلاق دادن بود- ما ماده 1130 قانون مدنی را اصلاح کردیم و میدان عسر و حرج را محدود کردیم. اگر به خاطر داشته باشید خیلی از بانوان در اثبات عسر و حرج مشکل داشتند و نمی‌توانستند طلاق بگیرند و این باعث شد که ما این ماده را هم اصلاح کنیم و ابزار طلاق متعلق به مرد و ابزار مهریه متعلق به زن را به نحوی متعادل کنیم که این‌ها به کانون خانواده آسیب نرسانند.
نماینده قوچان و فاروج در توضیح این اصلاح بیان کرد: در مورد عسر و حرج، یکی از این مصوبات ماده7 است که در آن 2 بند به تبصره ماده 1130 قانون مدنی -که به موضوع عسر و حرج می‌پردازد- الحاق شده است. در آنجا بندی داریم مبنی بر اینکه «در صورتی‌که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد: مثلاً زوجین حداقل در 2 سال متوالی متصل به ثبت دادخواستِ طلاق جدا از هم زندگی می‌کنند یا به تشخیص دادگاه، زوجه نسبت به زوج کراهت شدید دارد» این مورد اصلاح قرار گرفته است.
وی افزود: توضیحاتی هم که گفتیم «در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده کند و یک سال از تاریخ عقد نکاح می‌رود و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است» این‌ها با تشخیص دادگاه جزء موضوع‌های عسر و حرج محسوب می‌شود و دیگر مثل سابق نیست که مثلاً امکان طلاق برای زوجه نباشد.
او خاطرنشان کرد: قبلاً ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی گفته شده بود که زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و تقاضای طلاق دهد. در ماده 1130 اگر برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، به اذن حاکم شرق طلاق داده می‌شود. آنجا در تبصره‌ها، ترک زندگی، اعتیاد، محکومیت و ضرب و شتم و ابتلا به بیماری ذکر شده بود که با اضافه شدن این دو بند، گویا از وسعت میدان عسر و حرج کاسته شده و زوجه می‌تواند با اثبات ماده 1130 طلاق بگیرد.
نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح در نوبت صحن است و باید دید پیشنهادات و اصلاحات به چه سبک و سیاقی انجام می‌شود. این اصلاحات اعلام خواهد شد.
